تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان والدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية ورئيس قسم العقود، والمهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية.


وفى مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان تقريرا حول أهم أعمال الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية، والتي تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة.
وتناول وزير الإسكان بالتفصيل ما قامت به الوحدة المركزية للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع المقدمة على الأراضي بكل من مدن: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، موضحاً أن عدد الطلبات التي تم دراستها والموافقة عليها من قبل الوحدة وصلت إلى نحو 22 ألف طلب خلال الفترة من 17/5/2023 حتى 15/4/2024، بمساحة تزيد على 30 ألف فدان.
ونوه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى ما يتم من جهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة ما يتم من متغيرات مكانية على مختلف المساحات المضافة للمدن الجديدة، وذلك بهدف سرعة التعامل معها وإزالة أي تعديات بالبناء على تلك الأراضي.
كما تطرق الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، إلى موقف توفيق الأوضاع بعدد من المدن الجديدة، والطلبات المقدمة في هذا الشأن، لافتا إلى موقف التخطيط للمناطق المضافة لهذه المدن، وما يتم اتاحته من مرافق لها، من طرق وخطوط مياه، وغير ذلك. 
وأشار الدكتور وليد عباس إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لتسكين طلبات توفيق الأوضاع التي تم الموافقة عليها، وذلك من خلال إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي بمختلف المدن الجديدة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الوزراء تقنين الاراضي مصطفي مدبولي المجتمعات العمرانية الاسكان نائب رئیس هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة الدکتور ولید عباس وزیر الإسکان التی تم ما یتم

إقرأ أيضاً:

ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟

طالب الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.

وقال «الشناوي» إن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليا وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر. 

ويرى الشناوي أن هناك عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقا لضوابط واجراءات.

تراخيص البناء والتحول الرقمي

سلط الشناوي الضوء علي أهمية تسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي مما يساعد علي تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر، مؤكداً «الشناوي» علي مطالبته من وزيرالإسكان المهندس شريف الشربيني في الحكومة الجديدة أن يعنى ويتولي اهتماما خاصا لدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية علي الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستيراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال .

القضاء علي سماسرة الأراضي

شدد على ضرورة القضاء علي سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا علي قطاع التنمية العمرانية.

أكد الشناوي أن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة وغير مباشرة كل ذلك له آثاره الإيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وطلب بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • عاجل| رئيس الوزراء يكشف سبب تولي كامل الوزير حقيبتين وزارتين في التشكيل الجديد
  • في أول تصريح له.. محافظ الأقصر الجديد لـ «الأسبوع»: خدمة المواطنين أهم الأولويات
  • ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟
  • الحكومة الجديدة.. السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة
  • حركة المحافظين| 10 معلومات عن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر الجديد
  • السيرة الذاتية لـ مهندس عبدالمطلب عمارة محافظا للأقصر
  • من هو المهندس عبد المطلب ممدوح المرشح لمنصب محافظ الأقصر
  • من القانون إلى التعمير.. حياة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر؟
  • بعد تشكيله الحكومة مرتين.. من هو مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟
  • الأصغر سنًا بالحكومة.. من هو شريف الشربيني المرشح لوزارة الإسكان؟