ناطق باسم فتح: ندعو لسيطرة السلطة على غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
غزة- أعلن الناطق باسم حركة التحرير الوطني "فتح" منذر الحايك أن حركته ستتوافق مع الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب، مستبعدا نشوب خلاف حول هذا الأمر.
وذكر الحايك الذي يقيم في مدينة غزة، شمالي القطاع، في حوار مع الجزيرة نت أن "فتح" تدعو إلى بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على كل أنحاء القطاع، بعد الحرب، بغرض تحقيق "وحدة الجغرافيا" وإعادة بناء ما دمره الاحتلال.
وأشار إلى أن أبواب منظمة التحرير مفتوحة أمام حركتي حماس والجهاد على أساس "الشراكة، لا المحاصصة"، والالتزام بالبرنامج السياسي للمنظمة.
وفيما يلي نص الحوار.
بحكم وجودك في شمالي قطاع غزة، ما تقييمك لمعركة "طوفان الأقصى" وصمود المقاومة والمواطنين في وجه الإجرام الإسرائيلي؟من حق شعبنا الدفاع عن نفسه، وعن مقدساته، خاصة أن ما حدث قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى درجة انتهاك مقدساتنا في كافة أراضينا المحتلة، وفي الحقيقة لقد أبلت المقاومة بلاء حسنا، لكنّ القوة النارية التي استخدمتها إسرائيل دمرت كل شيء في قطاع غزة.
لكن إلى حد ما، المقاومة تقاوم بما لديها من إمكانيات، وهذا بالنسبة لنا كفلسطينيين هو حق مشروع، فمن حقنا أن ندافع عن أنفسنا.
هل تشارك أجنحة عسكرية تتبع لـ"فتح" كـ"كتائب شهداء الأقصى" في المقاومة؟كما تعلمون "فتح" في حالة صدام مع حركة حماس في غزة، وهذا ما جعل الجناح العسكري لا يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنّ "فتح" شاركت في أكثر من أمر، أهمه تمتين الجبهة الداخلية عبر تشكيل لجان حماية الممتلكات.
وكتائب شهداء الأقصى نفذت عمليات، وأطلقت بعض القذائف والصواريخ، وشاهدنا لها بعض الفيديوهات عبر وسائل الإعلام، لكن بالمجمل، فتح موجودة شعبيا بين الجماهير لتمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، حتى تستمر المقاومة في الدفاع عن مقدساتنا وعن وجودنا في قطاع غزة.
ما الدور الذي تقوم به حركة "فتح" في عمليات الإغاثة للمواطنين؟في جنوب القطاع، حركة فتح تعمل بكامل طاقتها تجاه المواطنين، لكن في الشمال، لنكن صريحين كان الحصار على كل الفلسطينيين سواء مجتمع مدني أو فصائل سياسية وحزبية، فكنا لا نستطيع تقديم أي شيء.
حقيقة، كل ما استطعنا عمله هو تشكيل لجان حماية للبيوت والمنازل والشقق السكنية لحمايتها من تجار الحروب واللصوص وحتى هذه المنظومة، في لحظة من اللحظات كلها انهارت في مدينة غزة والشمال، لأن الحصار كان شديدا وحصار التجويع كان شديدا، وكنا -كحركة فتح- لا نستطيع أن نُدخل أي شيء، ولذلك كانت الأمور صعبة.
أما الآن -بعد تحسن الظروف- بالإمكان أن تقوم حركة فتح بواجبها تجاه المواطنين.
حدث توتر في العلاقات بينكم وبين حماس بعد اتهامها جهاز المخابرات بإرسال ضباط أمن إلى شمال قطاع غزة، ما حقيقة هذا الاتهام؟عار من الصحة أن المخابرات العامة أرسلت ضباطا أو جنودا أو عناصر من مكان آخر، ما حدث بالضبط هو أن مجموعة من الشاحنات تابعة للهلال الأحمر والذي هو جزء من مؤسسات منظمة التحرير، دخلت إلى الشمال، وهناك شباب لا شك أنهم من جهاز المخابرات العامة، لكنهم أبناء الشمال وأبناء مدينة غزة، قاموا بتأمين تلك الشاحنات، وبالتالي لا يوجد أي شخص جاء من خارج قطاع غزة عبر الشاحنات، وهنا نستهجن ما قامت به حركة حماس.
وكما قلنا مرارا وتكرارا، منوط بحركة فتح وبالسلطة الفلسطينية وبجهاز المخابرات الذي نعتبره جزءا من مؤسسات السلطة الفلسطينية العمل على إدخال أي شاحنة لدعم الشعب وسكان الشمال، خاصة في ظل حرب التجويع، إن كان قادرا على ذلك، فهذا من مهماته ومنوط به فعل ذلك، ولكن للأسف الشديد الضجة الإعلامية التي أحدثتها حماس كانت غير مبررة، ونحن استهجنا الأمر، وقلنا إن من كان مع الشاحنات هم من أبناء الأجهزة الأمنية من داخل القطاع، ولم يأتوا من الخارج.
في ظل الحرب المستعرة بغزة، والاعتداءات في الضفة، تعتقد أطراف فلسطينية عدة أن المصالحة وإعادة بناء منظمة التحرير باتت مسألة وجودية، وليست مجرد خيار سياسي.. ما الذي يحول دون تحقيق هذا المسار الوطني؟نحن نعتبر أن أبواب منظمة التحرير مفتوحة لكل الفصائل، بما فيها حماس والجهاد، لكن نحن في "فتح" ندعو أن يكون الانضمام للمنظمة من خلال الشراكة لا المحاصصة، وكذلك الالتزام ببرنامج المنظمة الداعي لإقامة دولة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وأعتقد أن ميثاق حركة حماس المُعدّل متفق معنا في هذه النقطة، خاصة أننا نواجه الآن مجتمعا دوليا كاملا بما فيه الولايات المتحدة.
ولكن بالمجمل والمحصلة النهائية نريد أن تكون المنظمة هي المظلة لكل الشعب، وهي كذلك، ولا يضرها ولا يُفقدها شرعيتها عدم انضمام حماس والجهاد الإسلامي لها، كأي حكومة في الدول الأخرى لا ينضم لها الجميع وتكون هناك معارضة، لكن بالتأكيد دخول الحركتين يعطي زخما للمنظمة، ولكن نؤكد مرة أخرى أن المحاصصة هي لغة مرفوضة بالنسبة لنا.
وبالمناسبة، نحن لا نقبل مصطلح "إصلاح منظمة التحرير"، ولكن نريد تطوير المنظمة فالإصلاح يعني أن هناك فسادا داخل المنظمة وهذا غير صحيح.
في سياق الحديث عن لم شمل القوى الفلسطينية لمواجهة الاحتلال، هل من اتصالات بينكم وبين "تيار الإصلاح" بقيادة محمد دحلان؟لا يوجد أي اتصالات مع السيد محمد دحلان، ونحن نعتبر أن الأخ دحلان هو خارج حركة فتح، لكن نؤكد تواصلنا مع كل الفصائل والقوى من أجل رفع هذا الظلم الواقع على شعبنا ومساعدة الناس، في تمكينهم من استلام الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
نحن أولا نتمنى أن تكون هناك نهاية لهذه الحرب المجنونة بحق شعبنا. وبخصوص المشهد في اليوم التالي للحرب، نحن نريد أن تكون العلاقة الوطنية قوية، خاصة لأن وحدة الجغرافيا بين غزة والضفة مهمة لنا في حركة فتح، لأننا نعتبر أن المشروع الوطني قائم عليها، لإنشاء دولتنا وعاصمتها القدس، ولذلك بالتأكيد نريد أن تكون هناك علاقة واضحة مع كل الفصائل بما فيها حماس، لكن كل ذلك يجب أن يكون ضمن إطار منظمة التحرير التي نعتبرها نحن وكل أبناء شعبنا، الممثل الشرعي والوحيد.
ما تصور حركة فتح لـ"اليوم التالي للحرب"؟فتح تريد أولا أن ترى في اليوم التالي للحرب انسحابا كاملا لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وأن ترى حكومة التكنوقراط (الفلسطينية) تقوم بواجبها، وتقوم ببناء ما تم هدمه وتدميره، فتح تريد أن تُضمّد جراح الناس، وأن ترعى اليتامى والأرامل، وأن ترى غزة محررة من الاحتلال، وأن ترى السلطة الوطنية الفلسطينية تبسط سيطرتها على كل أنحاء القطاع كما هي بالضفة لتكون لنا قيادة واحدة وسلطة واحدة وشرطة واحدة، وإدارة وسلاح واحد، حتى نصل لمرحلة إقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما فيها القدس.
ونحن بالتأكيد سنتفق مع الفصائل حول اليوم التالي، وبالتأكيد لن يكون هناك خلاف حول إدارة قطاع غزة، لأن هناك سلطة وطنية وهناك منظمة التحرير التي تمثل الشعب الفلسطيني.
قال نائب رئيس حركة فتح إن السلطة ستكون حاضرة في غزة بعد الحرب.. مع من تم تنسيق هذه العودة، في ظل رفض نتنياهو أي عودة للسلطة إلى القطاع؟ وما الدور الذي ستقوم به السلطة في غزة في حال عودتها؟نتنياهو ليس هو الشخص الذي يحدد مصير قطاع غزة أو مصير السلطة الوطنية الفلسطينية، ونؤكد أن السلطة لم تغادر قطاع غزة منذ 15 يونيو/حزيران 2007 أو ما نسميه نحن بالانقلاب أو الانقسام (سيطرة حماس على القطاع).
وهنا نريد أن نقول إن السلطة تقوم بواجبها في قطاع غزة، خلال هذه السنوات جميعها، من خلال (وزارات) الصحة والتعليم وسلطة المياه، والتنمية الاجتماعية وشيكات الشؤون (مساعدات العائلات الفقيرة)، وحتى دفع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى ودفع رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع التي تمولها الدول المانحة، كل ذلك تقوم به السلطة الفلسطينية، وعليه فإن السلطة أساسا موجودة ومطلوب من حكومة الدكتور محمد مصطفى أن تقوم بواجبها بتوحيد مؤسسات السلطة، والإدارات التابعة للأجهزة الأمنية حتى نكون سلطة واحدة، وقيادة واحدة، وقرارا فلسطينيا واحدا تمثله منظمة التحرير الفلسطينية.
أما موضوع أن السلطة تعود أو لا تعود؟ لا، السلطة موجودة في قطاع غزة.
لكن هناك موضوعا مهما يجب أن نتحدث فيه، وهو أن حماس منذ 2007 هي التي تسيطر على قطاع غزة أمنيا، وتفرض الأمن والنظام، وهذا بالتأكيد سيكون له حلول في الفترة القادمة.
يتحدث الاحتلال الإسرائيلي عن التوجه لتشكيل قوى موالية للاحتلال في غزة مثل "المخاتير" أو رجال الأعمال، ما موقف حركة فتح من هذه التشكيلات؟فتح تؤكد بشكل واضح وصريح أن السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال حكومة التكنوقراط التي تم تشكيلها هي التي ستقوم بواجبها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نتنياهو يسعى إلى إفشال المشروع الوطني وإفشال حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس، عبر خطة الفصل ما بين الضفة وغزة، والتي غذّاها خلال فترة الانقسام.
ونؤكد: لن تستطيع إسرائيل أو غير إسرائيل استبعاد حركة فتح.
ما موقف فتح من الميناء الذي تبنيه الولايات المتحدة على ساحل غزة؟ وهل هناك خشية من استخدامه لتهجير السكان؟نحن نشكر أي دولة، أيا كانت هذه الدولة، على إرسال مساعداتها عن طريق الجو أو البحر، لكن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون الممر المائي المصطنع في منطقة البيدر، وسيلة لتهجير الناس خارج فلسطين، هذا لن يكون ولن نقبله، وسنمنعه بكل ما أوتينا من قوة.
ونقول إن الطريق الأفضل لإرسال المساعدات هو فتح معابر القطاع (البرية) السبعة مع دولة الكيان (الإسرائيلي)، فهذه طريقة أفضل من إدخالها عن طريق البحر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السلطة الفلسطینیة منظمة التحریر الیوم التالی فی قطاع غزة حرکة فتح أن تکون نرید أن من خلال فی غزة أن ترى
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.