رئيس "زراعة النواب" يطالب بحلول تأمينية للمزارعين في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية، مضيفا، يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والقانون المدني، مؤكدًا أن تجميعها في قانون موحد، خطوة هامة ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
قانون التأمين الموحد
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة.
وأضاف الحصري، أن من أهم المكتسبات التي استحدثها مشروع القانون المعروض، هو معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كبير وفعال في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حلول تأمينية للمزارعين، بما يهدف إلى استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مُعلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب قانون التأمين الموحد التأمين الموحد المزارعين صناديق التأمين
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة