"سلق القوانين".. نائب يطالب بإعادة قانون التأمين الموحد للجنة المختصة لدراسته.. ورئيس المجلس يرد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، بقوله "العودة لسلق القوانين".
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، إن حرية الرأي تمنعني من أن أتداخل للحذف من المضبطة.
ونفى رئيس البرلمان، أن يكون أي اقتصار أو سلق للقوانين إطلاقا، والمجال مفتوح، موضحًا أن لائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت.
جاء ذلك ردًا على النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، والذي أكد أن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لا سيما وأنها يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.
وأشار إلى أن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من الدراسة، محذرا من العودة لما أطلق عليه "سلق القوانين".
وطالب عضو مجلس النواب، إعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.
من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته وتدارسه.
وعقبَّ رئيس مجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا في المناقشة، لا سيما وأنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» يحيل مشروعات الحساب الختامي للموازنة إلى اللجنة المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت مشروعات القوانين التي أحالها رئيس مجلس النواب ما يلي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.
2- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/ 2024 (وعددها 59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
ويستمع مجلس النواب في جلسته اليوم إلي بيان وزير المالية أحمد كجوك حول السياسات المالية والوضع الاقتصادي الراهن إزاء التحديات العالمية.