اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، بقوله "العودة لسلق القوانين".

 


وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، إن حرية الرأي تمنعني من أن أتداخل للحذف من المضبطة.

 


ونفى رئيس البرلمان، أن يكون أي اقتصار أو سلق للقوانين إطلاقا، والمجال مفتوح، موضحًا أن لائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت.

 

جاء ذلك ردًا على النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، والذي أكد أن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لا سيما وأنها يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من الدراسة، محذرا من العودة لما أطلق عليه "سلق القوانين".

 

وطالب عضو مجلس النواب، إعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.

 

من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته وتدارسه.


وعقبَّ رئيس مجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا في المناقشة، لا سيما وأنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة قانون التأمين الموحد

إقرأ أيضاً:

المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات

شهد المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الإثنين، جلسة عامة برئاسة زهير ناصري، صادق خلالها النواب على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وعرفت الجلسة حضور وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة محمد ورتي، فضلاً عن عدد من النواب وإطارات الوزارات.

وفي كلمتها عقب المصادقة على القانون، أكدت جيلالي أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع الجزائري.

وأوضحت أن القانون الجديد يركز على تنظيم إدارة النفايات وفق رؤية شاملة تتماشى مع التزامات الجزائر بالمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الفرز وتقليل النفايات من المصدر.

وأضافت الوزيرة أن القانون يتضمن تدابير واضحة لتعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال الحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
  • النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
  • نائب رئيس جامعة الاسكندرية يطالب بمواجهة الأمطار لحماية المدرجات من الإنهيار
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يؤكد مجددًا دوره كبيت خبرة في مناقشة القوانين الحيوية
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان