رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم؛ موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية ورئيس قسم العقود، والمهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية.
و استعرض وزير الإسكان تقريرا حول أهم أعمال الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية، والتي تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة.
وتناول وزير الإسكان بالتفصيل ما قامت به الوحدة المركزية للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع المقدمة على الأراضي بكل من مدن: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، موضحاً أن عدد الطلبات التي تم دراستها والموافقة عليها من قبل الوحدة وصلت إلى نحو 22 ألف طلب خلال الفترة من 17/5/2023 حتى 15/4/2024، بمساحة تزيد على 30 ألف فدان.
ونوه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى ما يتم من جهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة ما يتم من متغيرات مكانية على مختلف المساحات المضافة للمدن الجديدة، وذلك بهدف سرعة التعامل معها وإزالة أي تعديات بالبناء على تلك الأراضي.
كما تطرق الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، إلى موقف توفيق الأوضاع بعدد من المدن الجديدة، والطلبات المقدمة في هذا الشأن، لافتا إلى موقف التخطيط للمناطق المضافة لهذه المدن، وما يتم اتاحته من مرافق لها، من طرق وخطوط مياه، وغير ذلك.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لتسكين طلبات توفيق الأوضاع التي تم الموافقة عليها، وذلك من خلال إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي بمختلف المدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقف تقنين الأراضي للمدن الجديدة وضوابط التعامل تقنين الأراضي نائب رئیس هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة الدکتور ولید عباس وزیر الإسکان التی تم ما یتم
إقرأ أيضاً:
سبائك ذهب وعملات أجنبية.. التحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الري الجديدة لجلسة 3 مايو للإطلاع.