"تجارة الأردن": البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين

طالبت غرفة تجارة الأردن بتعليق استيراد الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية عبر مواطنين وبواسطة شركات أجنبية، بشكل مؤقت، لحين اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمها.

اقرأ أيضاً : الحكومة ترصد استقرار أسعار 64 سلعة أساسية خلال نيسان

وشددت الغرفة في بيان الأحد، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.

وأكدت الغرفة ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين وإخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط، مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.

وقالت "إن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال".

وبينت الغرفة أن "التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، ما جعله مستغلا من قبل بعض الأفراد الذين لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحيانا ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات".

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن التجارة الإلكترونية أمر واقع ومعمول بها في كل دول العالم ولا يمكن وقفها، وهناك إقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما أن القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع وليس ضده، وهناك شركات محلية وتجار ومستوردين محليين وأجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.

وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والأجنبي أو العربي الذي يعمل في الأردن.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وإيرادات على الخزينة.

ولفت ألى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الجهات الرسمية أن يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.

وأشار إلى أن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الاردن إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والإكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10 في المئة من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف إغراق الأسواق المحلية، إضافة لعدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.

وأوضح أن الغرفة ترى اليوم عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أو تجار والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 30 في المئة عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.

وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة أن يتحول التطور الإلكتروني الذي تدعمه وتشجع عليه إلى بوابة للتهريب الإلكتروني والتهرب من الضرائب والجمارك من خلال ممارسات البعض الذين يقومون بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوموا بتجميع البضائع التي تم شراؤها عبر الإنترنت وإعادة تسويقها وبيعها، دون حسيب أو رقيب.

وحسب تقديرات نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد نحو 7500 طرد، تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع للرقابة، وأن حجمها وصل عام 2023، إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: غرفة تجارة الأردن القطاع التجاري شراء الملابس قطاع الالبسة والأحذية الخدمات الإلكترونية البیع الإلکترونی الطرود البریدیة تجارة الأردن من خلال

إقرأ أيضاً:

سحب 952 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

 
سحبت الأجهزة الأمنية 952 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.


يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم"  تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

مقالات مشابهة

  • الوقت يداهم محادثات النووي.. عراقجي يطالب بـ"اتفاق مؤقت"
  • الوقت يداهم المحادثات النووية.. عراقجي يطالب بـ"اتفاق مؤقت"
  • «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال البيروفي
  • سحب 952 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
  • خلال ساعات.. التوقيت الصيفي يُحدث خللاً مؤقتًا في محافظ الهاتف المحمول
  • العراق.. دراسة حكومية لاستيراد الباصات والعجلات الخاصة
  • تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى
  • أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة الشرقية لعام 2024م
  • توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار.. "تجارية الإسماعيلية" تكشف عن خطة عمل طموح خلال الفترة المقبلة
  • أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة المنطقة لعام 2024م