"تجارة الأردن": البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين

طالبت غرفة تجارة الأردن بتعليق استيراد الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية عبر مواطنين وبواسطة شركات أجنبية، بشكل مؤقت، لحين اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمها.

اقرأ أيضاً : الحكومة ترصد استقرار أسعار 64 سلعة أساسية خلال نيسان

وشددت الغرفة في بيان الأحد، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.

وأكدت الغرفة ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين وإخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط، مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.

وقالت "إن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال".

وبينت الغرفة أن "التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، ما جعله مستغلا من قبل بعض الأفراد الذين لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحيانا ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات".

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن التجارة الإلكترونية أمر واقع ومعمول بها في كل دول العالم ولا يمكن وقفها، وهناك إقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما أن القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع وليس ضده، وهناك شركات محلية وتجار ومستوردين محليين وأجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.

وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والأجنبي أو العربي الذي يعمل في الأردن.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وإيرادات على الخزينة.

ولفت ألى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الجهات الرسمية أن يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.

وأشار إلى أن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الاردن إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والإكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10 في المئة من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف إغراق الأسواق المحلية، إضافة لعدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.

وأوضح أن الغرفة ترى اليوم عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أو تجار والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 30 في المئة عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.

وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة أن يتحول التطور الإلكتروني الذي تدعمه وتشجع عليه إلى بوابة للتهريب الإلكتروني والتهرب من الضرائب والجمارك من خلال ممارسات البعض الذين يقومون بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوموا بتجميع البضائع التي تم شراؤها عبر الإنترنت وإعادة تسويقها وبيعها، دون حسيب أو رقيب.

وحسب تقديرات نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد نحو 7500 طرد، تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع للرقابة، وأن حجمها وصل عام 2023، إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: غرفة تجارة الأردن القطاع التجاري شراء الملابس قطاع الالبسة والأحذية الخدمات الإلكترونية البیع الإلکترونی الطرود البریدیة تجارة الأردن من خلال

إقرأ أيضاً:

من ضمنها الحوالات المالية والدفع الالكتروني.. الاتصالات تعلن أتمتة جميع خدماتها البريدية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، أتمتة جميع خدماتها البريدية من ضمنها الحوالات المالية والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى وجود خطة لتوسيع الخدمات المالية الالكترونية في 276 مكتباً للبريد والتوفير.

وقالت مديرة الشركة العامة لخدمات البريد والتوفير في الوزارة زينب عبد الصاحب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة تحتاج الى توسيع الخدمات المالية الالكترونية في 276 مكتباً للبريد والتوفير"، لافتة الى "وجود تنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الحوالات المالية الداخلية غير المصرفية".

وأضافت أن "الشركة ومن ضمن خطة 2025 باشرت بإجراءات تحويل دفاتر التوفير الى بطاقات الدفع الكتروني، وكذلك العمل ضمن مشروع التجارة الالكترونية من خلال تعزيز الدفع الالكتروني"، مشيرة الى أن "الهدف من التحول الالكتروني هو تحقيق كونترول سيطرة كاملة على المدخولات والمخرجات من الأموال، بالإضافة الى تحقيق سهولة في التعاملات وتبسيط الإجراءات، وكذلك مواكبة التطور الحاصل في مجال البريد والتوفير في العالم".

وبينت أن "الشركة عملت على خدمة صندوق البريد الالكتروني التي أتاحت للمواطن تأجير الصندوق الكترونياً ومن دون الحاجة الى الحضور الى مقر الشركة، وهذا الأمر سيسهل


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الأردن: نظام الفوترة الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ
  • تجارة الخدمات في الصين تسجل نموا خلال شهري يناير وفبراير 2025
  • الجزايرلي: صادرات القطاع الغذائى تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024
  • طيران الإمارات تطلق "خدمات الشحن السريع" حول العالم
  • طيران الإمارات تطلق خدمات الشحن السريع حول العالم
  • “تجارة الباحة” تنفذ 731 جولة رقابية على المنشآت التجارية
  • أخبار التوك شو| ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. التنمية المحلية تشدد الرقابة على الأسواق والشواطئ خلال العيد
  • ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم بانخفاض تدريجي.. تفاصيل
  • من ضمنها الحوالات المالية والدفع الالكتروني.. الاتصالات تعلن أتمتة جميع خدماتها البريدية
  • فتح معظم المكاتب البريدية غدا الأربعاء