"تجارة الأردن": البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين

طالبت غرفة تجارة الأردن بتعليق استيراد الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية عبر مواطنين وبواسطة شركات أجنبية، بشكل مؤقت، لحين اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمها.

اقرأ أيضاً : الحكومة ترصد استقرار أسعار 64 سلعة أساسية خلال نيسان

وشددت الغرفة في بيان الأحد، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.

وأكدت الغرفة ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين وإخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط، مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.

وقالت "إن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال".

وبينت الغرفة أن "التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، ما جعله مستغلا من قبل بعض الأفراد الذين لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحيانا ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات".

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن التجارة الإلكترونية أمر واقع ومعمول بها في كل دول العالم ولا يمكن وقفها، وهناك إقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما أن القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع وليس ضده، وهناك شركات محلية وتجار ومستوردين محليين وأجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.

وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والأجنبي أو العربي الذي يعمل في الأردن.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وإيرادات على الخزينة.

ولفت ألى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الجهات الرسمية أن يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.

وأشار إلى أن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الاردن إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والإكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10 في المئة من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف إغراق الأسواق المحلية، إضافة لعدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.

وأوضح أن الغرفة ترى اليوم عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أو تجار والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 30 في المئة عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.

وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة أن يتحول التطور الإلكتروني الذي تدعمه وتشجع عليه إلى بوابة للتهريب الإلكتروني والتهرب من الضرائب والجمارك من خلال ممارسات البعض الذين يقومون بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوموا بتجميع البضائع التي تم شراؤها عبر الإنترنت وإعادة تسويقها وبيعها، دون حسيب أو رقيب.

وحسب تقديرات نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد نحو 7500 طرد، تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع للرقابة، وأن حجمها وصل عام 2023، إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: غرفة تجارة الأردن القطاع التجاري شراء الملابس قطاع الالبسة والأحذية الخدمات الإلكترونية البیع الإلکترونی الطرود البریدیة تجارة الأردن من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: سياسات جديدة لتعظيم العوائد من تجارة الطاقة إقليميا ودوليا

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وكذلك إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

وأوضح أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم، وذلك لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالى 2024/ 2023.

وقال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة.

وأشار إلى أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية جديدة.

من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا أوضح فيه تنفيذ استثمارات بالشركة هذا العام بلغت حوالى  18.29 مليون جنيه.

ويجرى العمل على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة ، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال،بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

أضاف المهندس جابر دسوقى أن الشركة تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة  المستويات فى إطار استراتيجية الوزارة والسعى على طريق التحول الرقمى بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لما يقرب من 29.9  مليون مشترك.

وأشار إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية ،كما يتم تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتى تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتمانى.

وقال المهندس جابر دسوقى إن هناك اهتمام خاص من قبل الوزارة بالخدمات المقدمة للعاملين ومن بينها تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية.

وقامت الشركة القابضة باتخاذ العديد من الإجراءات منها إنشاء نظام معلومات متكامل للقطاع الطبى لتقديم الخدمة بأعلى جودة (إعداد قاعدة بيانات عن العاملين وحالتهم الصحية) وميكنة قرارات المطالبات الخاصة بالمستشفيات والصيدليات لسرعة إنجاز العمل، وتطوير العيادات الخارجية والخدمات العلاجية والعاجلة المقدمة للمرضى من العاملين والمحالين للمعاش بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وإدخال الذكاء الاصطناعى فى قسم الأشعة بمستشفى الكهرباء بألماظة للكشف المبكر عن أورام الرئة والغشاء البلورى.

وأشار  إلى حرص الشركة القابضة على مواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية بما يحقق العناية الفائقة بالموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين وتم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتأهيل كوادر جديدة ووضع خطة لتعيين عدد كاف من المهندسين والفنيين لتغطية العجز فى التخصصات.

كذلك تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية لعدد 384 متدرب بإجمالى إيرادات  21.8 مليون جنيه

فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.

مقالات مشابهة

  • الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: 27.2 مليار دولار صادرات مصر في 8 شهور
  • صندوق الإسكان الاجتماعي: 260 ألفا رفعوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني
  • استعدادًا لشهر رمضان.. دولة عربية تعد برنامجًا استثنائيًا لاستيراد اللحوم
  • حدث أمني يتسبب بتعليق جلسة محاكمة نتنياهو
  • محافظ البحيرة تستقبل رئيس الغرفة التجارية
  • الشركات الهندية تتصدر قائمة الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر
  • برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء تحسبا للشهر الفضيل
  • وزير الكهرباء: سياسات جديدة لتعظيم العوائد من تجارة الطاقة إقليميا ودوليا
  • قرار بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية