رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية للمدن الجديدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية ورئيس قسم العقود، والمهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية.
واستعرض وزير الإسكان تقريرا حول أهم أعمال الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية، والتي تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة.
وتناول وزير الإسكان بالتفصيل ما قامت به الوحدة المركزية للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع المقدمة على الأراضي بكل من مدن: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، موضحاً أن عدد الطلبات التي تم دراستها والموافقة عليها من قبل الوحدة وصلت إلى نحو 22 ألف طلب خلال الفترة من 17/5/2023 حتى 15/4/2024، بمساحة تزيد على 30 ألف فدان.
ونوه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى ما يتم من جهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة ما يتم من متغيرات مكانية على مختلف المساحات المضافة للمدن الجديدة، وذلك بهدف سرعة التعامل معها وإزالة أي تعديات بالبناء على تلك الأراضي.
وتطرق الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، إلى موقف توفيق الأوضاع بعدد من المدن الجديدة، والطلبات المقدمة في هذا الشأن، لافتا إلى موقف التخطيط للمناطق المضافة لهذه المدن، وما يتم اتاحته من مرافق لها، من طرق وخطوط مياه، وغير ذلك.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لتسكين طلبات توفيق الأوضاع التي تم الموافقة عليها، وذلك من خلال إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي بمختلف المدن الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئیس هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة الدکتور ولید عباس وزیر الإسکان التی تم ما یتم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السبادى لجذب الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وكذا رؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخرى.
و قدم المهندس حسن الخطيب عرضا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرا في هذا الصدد لمستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، و الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري لصندوق مصر السيادي، فضلا عن دور الصندوق في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما في ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وسرد وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تطرق في الوقت نفسه لإلقاء الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف وزير الاستثمار: هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن أيضا إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وقدم الوزير شرحا تفصيليا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.
ونوه الوزير إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمدينة الاستكشافية، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤.
وسلط الوزير الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر، إضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية.
وتضمن اللقاء شرحا حول مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجال الصناعة المتثمل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات الأخرى.
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا آخر حول أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وذلك من أجل تنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، بجانب توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، إضافة إلى القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة