المشاط تبحث التعاون مع بريطانيا وهولندا في أمن الطاقة والاستعداد لقمة الهيدروجين الاخضر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عدد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، على هامش فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي المنعقدة في واشنطن.
المملكة المتحدة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أندرو ميتشل، وزير التنمية البريطاني، حيث بحث الجانبان جهود التعاون المشترك في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكي، وفي هذا الصدد أشاد الوزير البريطاني، بنجاح الحكومة في إتمام اتفاق البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تدعم ما تقوم به مصر في هذا الصدد.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
كما وجهت الشكر للوزير البريطاني على الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لمصر في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتم تنفيذه مع البنك الدولي.
وناقش اللقاء التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر.
وفي ذات السياق تم التطرق إلى مناقشة التعاون الجاري من خلال مسرعة العمل المناخي CFA المدعومة من الجانب البريطاني بمنحة قيمتها 10 ملايين يورو لتوفير الدعم الفني للشركات والمشروعات في مجالات العمل المناخي المختلفة والتي تم تخريج 8 شركات منها في إطار الدفعة الأولى للمسرعة.
كما بحث الجانبان، التعاون المستقبلي مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية وإمكانية تنظيم ورشة عمل للتعرف على ما تقدمه المؤسسة من خدمات.
هولندا
واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع ليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، حيث بحثت الوزيرتان سبل تعزيز التعاون المشترك، كما ناقشتا الموقف الحالي على مستوى التحديات الاقتصادية التي تحيط بالدول النامية والناشئة على مستوى العالم، والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على جهود التنمية، إلى جانب بحث الاستعدادات لقمة الهيدروجين الأخضر في نوتردام خلال مايو المقبل.
وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29، والجهود الجارية لتعزيز العمل المناخي عالميًا، كما أكدت الوزيرة الهولندية على أهمية ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مؤخرًا، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والاستثمارات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الهولندية التي ترغب في التعرف على المميزات المتاحة في السوق المحلية والفرص الاستثمارية المتاحة.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الوزيرة الهولندية للمشاركة في المؤتمر الاستثماري المقرر عقده بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية وتسعى الفترة المقبلة لزيادة نسبة مشاركته في الأنشطة التنموية ليقود تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
المركز العالمي لتمويل المناخ
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ GCFC، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبوظبي، بهدف تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.
وخلال اللقاء استعرضت الرئيسة التنفيذية للمركز، مستهدفاته لتنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أن المركز مازال في مرحلة إعداد رؤية واضحة للعمل وتكوين المجلس الاستشاري، كما أنه يعزز التعاون مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات الأخرى لدفع جهود العمل المناخي عالميًا.
مؤسسة القيادات السياسية النسائية
والتقت وزيرة التعاون الدولي، مع سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية، حيث أكدت أهمية الجهود التي تقوم بها المؤسسة لتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، كما تم استعراض الإجراءات والجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر حققت تقدمًا كبيرًا بمجال العمل المناخي بالدمج بين الجهود الوطنية والشراكات الدولية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة نقاشية تحت عنوان «تعزيز حلول الطاقة المستدامة: رؤى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر»، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ cop29 المنعقدة بأذربيجان خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.
شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكانيكا تشاولا، رئيس مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، ومصطفى كمال، مدير برنامج العمل ذو الأولوية بمنظمة العمل الدولية، وجيميما نجوكي، رئيس قسم التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة،
كما شارك من أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة كلا من عبد الحليم رضوان، صاحب مشروع التصميم وإنتاج قضبان وشبكات الألياف الزجاجية، أحمد سيد، صاحب مشروع الحد من غازات الشعلة، محمد جلال، صاحب مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي. وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي كلمتها بالجلسة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وقالت «المشاط»، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد جزءًا أساسيًا من هذه الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث ترتبط مباشرة بالاستراتيجيات الكبرى، وبرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في مصر لا يتماشى فقط مع أهدافها التنموية، بل يتماشى أيضًا مع الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ، ويعكس هذا التوافق الاستراتيجي إدراك الدولة لأهمية مواجهة التحديات المناخية مع التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، لافتة إلى أن المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والتي تدعمها الشراكات مع البنوك والمنظمات الدولية، تجسد النهج الشامل الذي تتبعه مصر في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة مرونة البلاد في مواجهة آثار التغير المناخي.
وحول تأكيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التزام مصر بتحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم إطلاق المبادرة في عام 2022 تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد المبادرة برنامجًا فريدًا يهدف إلى تحديد وترويج ودعم المشروعات الخضراء المبتكرة في 27 محافظة مصرية، مما يعزز التزام البلاد بتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه منذ إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات الصلة بمنظومة الطاقة، ويشمل ذلك الحكومات، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعملون معًا لزيادة الوعي، وبناء القدرات، وتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة للمشروعات الخضراء، مؤكدة أنه من خلال خلق التعاون بين الأطراف ذات الصلة، تكون مصر في وضع أفضل لدفع تحول الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات، ورؤوس الأموال، والموارد اللازمة لضمان تحقيق طموحات الطاقة المستدامة في البلاد.
أضافت أنه سيتم دفع تحول الطاقة في مصر من خلال المبادرات في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة مع مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة إلى تطوير منطقة قناة السويس لتصبح مركز رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنه بحلول عام 2050، تهدف مصر إلى تلبية 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، وهو هدف سيضعها في صدارة الاقتصاد العالمي للطاقة منخفضة الكربون.
وأكدت «المشاط»، أنه من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها مصر في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، أصبح لدينا اليوم رؤية واضحة لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، يتسم بالمرونة والكفاءة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
بدورة، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تؤمن بدورها الحيوي في نشر الوعي والاستثمار في الأبحاث والمشاريع المستدامة، ومن هنا جاءت مبادراتنا لتعزيز مشاركة الشباب من مختلف دول العالم في قضايا المناخ، وذلك من خلال تنظيم ثلاث نسخ متتالية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ "COP Simulation"، والذي يعد تجربة تعليمية غنية، حيث ناقش الطلاب التحديات المناخية الملحة وقدموا رؤى مبتكرة لحلول الطاقة المتجددة، مما يؤكد التزام الجامعة بتمكين جيل جديد من القادة البيئيين حول العالم.
وأضاف الدكتور "لطفي"، أن هذه المبادرات تؤكد إيماننا بأن الحلول المستدامة تبدأ من التعليم والتعاون الدولي، وإننا نتطلع دائمًا للمزيد من الشراكات التي تساعد في بناء مستقبل أخضر ومستدام، كما أن الجامعة تفخر بأن تكون جزءًا من هذا النقاش الاستراتيجي، خاصةً وأننا نلتزم بتعزيز الاستدامة وتطوير مشاريع تسهم في خفض الانبعاثات وتبني الطاقات النظيفة، وذلك من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتقديم حلول تعليمية وتطبيقات بحثية تعزز من فرص الابتكار في هذا المجال.