شهدت المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد مناقشات  واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين .

وقالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .

ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد  تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان

انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

وإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد مناقشات واسعة الجلسة العامة لمجلس النواب العاصمة الادارية وثيقة التأمين شرکة التأمین إذا کان

إقرأ أيضاً:

لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزداد حركة المرور على الطرق بشكل كبير، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث. ولتحقيق ذلك، حدد قانون المرور الحالي مجموعة من الضوابط والسرعات المقررة للمركبات على الطرق المختلفة، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية وكاميرات المراقبة على كافة المحاور لرصد أي مخالفات قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.

رقابة مشددة على الطرق خلال العيد

حرصت الجهات المعنية على تشديد الرقابة على الطرق خلال أيام العيد، حيث تم نشر دوريات المرور لمتابعة حركة المركبات وضبط المخالفين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للحد من القيادة بسرعات جنونية والحفاظ على سلامة المواطنين خلال تنقلاتهم للاحتفال بالمناسبة.

السرعات المحددة على الطرق

وضع قانون المرور المصري قواعد واضحة تحدد السرعات المسموح بها على الطرق، خاصة تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة خلال العيد. فعلى سبيل المثال، تم تحديد السرعة القصوى على الطريق الساحلي بـ 100 كم/ساعة، بينما تختلف السرعات على الطرق الصحراوية مثل طريق الإسكندرية – مطروح – السلوم – العلمين وفقًا لنوع المركبة:

المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم/ساعة

مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم/ساعة

المركبات الملاكي: 80 كم/ساعة

وتأتي هذه التعديلات وفقًا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 الذي عدّل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

التزامات قائد المركبة وفق القانون

أكد قانون المرور في المادة 48 على ضرورة التزام قائد المركبة بسرعة تتيح له السيطرة الكاملة على السيارة، مع مراعاة حالة الطريق والرؤية والظروف الجوية. كما نص على ضرورة خفض السرعة في الطرق الضيقة أو عند ضعف الرؤية، وحتى التوقف تمامًا إذا كانت الظروف لا تسمح بالسير بأمان.

أما المادة 49، فقد شددت على منع التباطؤ غير المبرر في السرعة، إذ قد يؤدي ذلك إلى عرقلة حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث.

 

مع زيادة حركة السيارات خلال عيد الفطر، تأتي هذه القوانين لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامة الجميع على الطرق. إن الالتزام بالسرعات المحددة واحترام القواعد المرورية لا يحمي فقط السائقين، بل يساهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانسيابية للجميع.

مقالات مشابهة

  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
  • السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • السوداني يفتتح مشروع ماء العمارة الموحد الكبير
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل