مصر.. العجز بصافي الأصول الأجنبية في أدنى مستوياته خلال عامين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.
وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.
ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، وشجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.
ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.
وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، "تم محوها بالكامل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
طبقا لتصنيف فوربس.. كيف يعيد مديري الأصول تشكيل المشهد الاستثماري بالمنطقة
يساهم أقوى مديري الأصول في المنطقة، كما يظهر في القائمة السنوية، لــ فوربس الشرق الأوسط، في تشكيل المشهد الاستثماري الإقليمي.
وأدار 40 مدير أصول مدرجًا في هذه القائمة أصولًا تتجاوز قيمتها 439 مليار دولار في عام 2024، شملت صناديق الأسهم والديون المحلية والدولية، والمحافظ الخاصة، والاستثمارات العقارية.
واعتمدت القائمة على مقاييس عدة، منها إجمالي الأصول المدارة ونسبة نموها مقارنة بالعام السابق، إلى جانب الخبرة السابقة للمدير والفترة التي قضاها في منصبه.
وتُعد السعودية موطنًا لأكبر سوق مالية في المنطقة، حيث تضم 19 شركة، تليها الإمارات والكويت. وبرز فيصل الحمد كوافد جديد في قائمة العشرة الأوائل، حيث تمكن من إدارة أصول بقيمة 22 مليار دولار.
ولعب مديرو الأصول أيضًا دورًا محوريًا في إصدارات السندات والصكوك، حيث قاد أحدهم إصدارات بقيمة 17.8 مليار دولار. بينما أدرج آخر 9 إصدارات لسندات وصكوك بقيمة 4.2 مليار دولار.
إلى جانب إدارة الأصول، ساهم هؤلاء المديرون في تعزيز الابتكار في الاستثمار. في أبريل 2024، قاد محمد العارضي إطلاق منصة استثمارية بقيمة مليار دولار.
وعلى صعيد العقارات، أطلق مازن البغدادي صندوقًا عقاريًا بقيمة 365.3 مليون دولار بالشراكة مع جهة أخرى. كما أشرف زيد محمد المفرح على إطلاق 4 صناديق عقارية خاصة بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.
في الوقت نفسه، قاد عمرو أبو العنين إطلاق صندوق جديد يحاكي مؤشر البورصة، مما يعكس الابتكار في مجال إدارة الأصول.