إن قزام: حجز 70 قنطار من الفرينة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإن ڤزام، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست. من حجز 2800 كيس من الفرينة بوزن 25 كلغ للكيس الواحد.
العملية حسب بيان لذات المصالح، جاءت على إثر دورية مشتركة بالتنسيق مع أفراد كل من الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود. أين تم حجز 2800 كيس من الفرينة بوزن 25 كلغ للكيس الواحد.
كما أن العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة والحثيثة لأجهزة الدولة في مكافحة التجارة غير المشروعة العابرة للحدود. لاسيما تهريب المواد المدعمة وذات الإستهلاك الواسع تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية لمحاربة المضاربة. ضمان استقرار الأسعار والسوق الوطنية وكذا التزويد الدائم والمنتظم للمواطن بالسلع الاستهلاكية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية تطورات العملية السياسية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، وذلك في إطار بحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل معالجة الانسداد السياسي الراهن، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المهمة، من بينها الأوضاع الاقتصادية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب ملف حقوق الإنسان، حيث شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، وأكد على الجهود التي يبذلها في هذا الإطار، في سياق حرص المجلس الرئاسي على دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش اللقاء الخطوات المنجزة في ملف حرس الحدود، كأحد المرتكزات الأساسية لتعزيز السيادة وضبط الأمن الوطني، وقد أعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الجهود، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر في هذا المجال مع الجهات الدولية المعنية.
وتناول الطرفان أيضاً آخر تطورات مشروع المصالحة الوطنية، حيث عبّرت المبعوثة الأممية عن دعمها الكامل للخطوات المنجزة في هذا المسار، مؤكدة استعداد بعثة الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي له، بالتنسيق مع جهود الاتحاد الإفريقي، باعتباره مساراً محورياً لتحقيق السلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اقترح عبد الله اللافي إحياء مسار برلين باعتباره أحد المسارات الواقعية والناجعة للخروج من الأزمة السياسية، حيث أكدت تيتيه دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني شامل، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختتم اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار، ووضع رؤية توافقية تعالج القضايا الخلافية بين الأطراف الرئيسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية.