رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور جمال بدر نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ بشأن الاجتماع الدوري رقم (96) للمجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، أمس، بمقر شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالقاهرة.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، وبحث علمي عالي المستوى، وتقديم خدمات للمجتمع في المجالات البينية التطبيقية المرتبطة بالأنشطة الصناعية، مع التركيز على صناعة السكر والصناعات التكاملية المرتبطة بها، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورؤيتها للتنمية المستدامة، مثمناً جهود كوادر كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، في إعداد كوادر قادرة على إثراء البحث العلمي، والإسهام فى تقدم، ورقي صناعة السكر في مصر.
وأشار التقرير، أن الاجتماع تناول بحث الكثير من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية، والبحثية للكلية، من أبرزها؛ انعقاد المؤتمر الدولي الحادي عشر عن صناعة السكر والصناعات التكاملية في الفترة من 15-18 فبراير 2025 بمدينة الأقصر، وكذلك مشروع التخلص الآمن، والمستدام من الطينة الجيرية الناتجة من مصانع سكر البنجر، والتي تمثل مشكلة بيئية خطيرة، وذلك في إطار الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالإنتاج، والاستهلاك المستدام، والمؤشرات الخاصة بإدارة النفايات، ومكافحة التلوث، وبما يتفق مع الخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030.
حضر الاجتماع من جامعة أسيوط، الدكتورة دينا ممدوح فؤاد عميد الكلية، والدكتور صلاح فتوح الناقش وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق ابوالمجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ريمون ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الدوري التنمية المستدامة الدراسات العليا والبحوث المجلس الإستشاري
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد