رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور جمال بدر نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ بشأن الاجتماع الدوري رقم (96) للمجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، أمس، بمقر شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالقاهرة.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، وبحث علمي عالي المستوى، وتقديم خدمات للمجتمع في المجالات البينية التطبيقية المرتبطة بالأنشطة الصناعية، مع التركيز على صناعة السكر والصناعات التكاملية المرتبطة بها، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورؤيتها للتنمية المستدامة، مثمناً جهود كوادر كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، في إعداد كوادر قادرة على إثراء البحث العلمي، والإسهام فى تقدم، ورقي صناعة السكر في مصر.
وأشار التقرير، أن الاجتماع تناول بحث الكثير من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية، والبحثية للكلية، من أبرزها؛ انعقاد المؤتمر الدولي الحادي عشر عن صناعة السكر والصناعات التكاملية في الفترة من 15-18 فبراير 2025 بمدينة الأقصر، وكذلك مشروع التخلص الآمن، والمستدام من الطينة الجيرية الناتجة من مصانع سكر البنجر، والتي تمثل مشكلة بيئية خطيرة، وذلك في إطار الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالإنتاج، والاستهلاك المستدام، والمؤشرات الخاصة بإدارة النفايات، ومكافحة التلوث، وبما يتفق مع الخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030.
حضر الاجتماع من جامعة أسيوط، الدكتورة دينا ممدوح فؤاد عميد الكلية، والدكتور صلاح فتوح الناقش وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق ابوالمجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ريمون ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الدوري التنمية المستدامة الدراسات العليا والبحوث المجلس الإستشاري
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة البرلمان يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.
وقال فخري الفقي، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأشار إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
و تابع: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
و قال إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
و لفت إلى أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وأضاف: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين