تل أبيب تتحدى واشنطن: لا نعترف بعقوبات.. وكتيبة نيتساح يهودا تشارك في عملية غزة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن الوحدة العسكرية "نيتساح يهودا" التي تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها تشارك الآن في العملية العسكرية بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".
وأضاف جيش الاحتلال، أننا لا نعترف بأي عقوبات أمريكية على وحداتنا العسكرية وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فسيتم مراجعته.
في سياق متصل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، أن جنود الجيش وقادته هم أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة الحالية.
وأضاف لابيد، أن العقوبات الأمريكية على وحدة عسكرية بالجيش قرار خطأ ويجب أن نعمل على إلغائه.وتابع لابيد، أن الأزمة داخل إسرائيل ليست عسكرية بل على المستوى السياسي.
وأثارت العقوبات الأمريكية المرتقبة على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي غضبا وسخطا في إسرائيل، واعتبرها البعض تجاوزا للخطوط الحمر.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن القرارالأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خطير ويتجاوز الخطوط الحمراء، فيما قال الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس إن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار.
وتُعتبر وحدة "نيتساح يهودا" هدفًا للشبان المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، الذين لم يُقبلوا في وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
تصاعد الخلاف الإسرائيلي الداخلي بشأن قانون التهرب من الخدمة العسكرية
رغم ما تركه إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن استقالته التي تدخل حيز التنفيذ في آذار/ مارس المقبل، فأن القناعة الإسرائيلية حول إذا كانت حكومة اليمين تريد أن تخلق أفقًا جديدًا أو تفتح صفحة جديدة أو تقود حركة جديدة، فإن الأمر لا يعتمد على الجنرال المقبل، بل الأمر متروك لها.
وأكدت الكاتبة بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أرييلا رينغل هوفمان، أن "المؤكد اليوم أن الموقف من مشروع قانون التهرب من الخدمة العسكرية، سيحدد هوية رئيس الأركان المقبل، وبالتالي فإن المستوى السياسي ممثلا برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير يسرائيل كاتس، اللذين يبحثان عن جنرال "مطواع" لهم في هذا القانون بالذات، ربما لن يجدوه في مبنى "الكيرياه" الخاصة بقيادة الجيش".
وأشارت هوفمان إلى أن "جميع المرشحين لهذا المنصب نشأوا في الجيش، ومرّوا عبر مناخله، وتم خبزهم، مجازيًا، في نفس الفرن، ولديهم ذات الموقف من إلزامية الخدمة العسكرية".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذا لا يعني عدم وجود فروق بين هذا الجنرال وذاك، لكن الأمر يقودنا لذات السؤال الأول المتعلق بقانون التهرب من الخدمة العسكرية، بعد أن أحضر نتنياهو، كاتس، لوزارة الحرب كي يفرض هذا القانون على معارضيه، زاعما أن "الجيش لا يريد عشرات آلاف المتدينين المتشددين المطلوب منهم التجنيد، وإذا أراد ذلك، فسيكون بوسعه استيعابهم، وإذا حصل ذلك، فسيستغرق الأمر عشر سنوات"، أي أننا أمام عقد من الزمن، وبحلوله، فإن الوقت سيساعد الحكومة في اختراع الخدعة التالية".
وأوضحت أن "قادة الجيش لا ينكرون حقيقة أنه فقد أكثر من ثمانمائة قتيل، وآلاف الجرحى، خلال الحرب الأخيرة، مما يجعل من الصعب عليه أداء مهامه، لأنه في هذه الحالة ستضع الدولة عليه عبئا ثقيلا، وتستنزف قواته النظامية والاحتياطية، الأمر الذي يعني أنه يحتاج لعشرة آلاف مجند، ولذلك فإن أي مشروع قانون للخدمة العسكرية يجب أن يتضمن عقوبات شخصية، وليس اقتصادية فقط، وعقوبات فعالة على المستوى الفردي، على كل متهرّب منها".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني