حتى السابع من أكتوبر الماضي كان نحو ثلث موارد الضفة الغربية يأتي من أجور 193 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، يزداد الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة الذي يعاني أزمة منذ سنوات صعوبة بسبب الحرب في قطاع غزة التي تعمق ارتهانه لإسرائيل، وفق ما يقول مراقبون.

 

ويقول المحلل الاقتصادي الفلسطيني عادل سمارة "في المفهوم العلمي لا يوجد اقتصاد فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، هناك تبادل غير متكافئ، واقتصادنا ملحق بالاقتصاد الإسرائيلي وبالقوة".

هيئة الاستشعار من البعد تبحث سبل تعزيز التعاون مع جهاز تنمية مستقبل مصر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

ويحكم الاقتصاد الفلسطيني "بروتوكول باريس" الموقع في أبريل (نيسان) من عام 1994 بين إسرائيل وممثلين عن "منظمة التحرير الفلسطينية"، في إطار اتفاق "أوسلو 2" أو "اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة" الذي وقع في الـ24 والـ28 من سبتمبر (أيلول) 1995.

 

 

وكان من المفترض أن يكون البروتوكول سارياً لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات في انتظار أن تتوصل المفاوضات إلى اتفاق حول "الوضع النهائي" للأراضي الفلسطينية، لكن لا يزال معمولاً به حتى الآن.

 

ويشير سمارة إلى أن الإنتاج المحدود في الأراضي الفلسطينية وعدم قدرته على توفير فرص عمل للفلسطينيين دفعا إلى الاعتماد إلى حد كبير على إسرائيل لتشغيل اليد العاملة الفلسطينية، الأمر الذي توقف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مضيفاً "اقتصادنا مشوه".

 

وينظم البروتوكول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ستة قطاعات رئيسة: الجمارك والضرائب، والعمالة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والصادرات والواردات، بصورة تعطي إسرائيل صلاحية التحكم بالحدود الخارجية وبضرائب الاستيراد والقيمة المضافة، وتمر تجارة الفلسطينيين مع دول أخرى عبر الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية، أو عبر المعابر الحدودية بين السلطة الفلسطينية والأردن ومصر التي تسيطر عليها إسرائيل أيضاً، ويستخدم الشيكل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

 

وشنت "حماس" هجوماً غير مسبوق انطلاقاً من قطاع غزة على إسرائيل تسبب بمقتل 1170 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة "الصحافة الفرنسية" يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

 

وغداة الهجوم، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل "حماس" التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعدها إسرائيل "منظمة إرهابية".

 

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجاً تسلم مبالغ ناقصة، وتتوسط النرويج حالياً في المسألة، وفي فبراير (شباط) الماضي أفرجت إسرائيل عن نحو 115 مليون دولار، لكن الأزمة لم تحل.

 

وفي الماضي، أوقفت إسرائيل أكثر من مرة، على خلفية خلافات أو توتر، هذه التحويلات التي تشكل قرابة 60 في المئة من واردات السلطة الفلسطينية، وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولمصاريفها، وفق مسؤولين.

 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن "الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تنذر بكارثة كبرى"، مضيفاً أن "الأزمة المالية غير مسبوقة ووصلت إلى مستويات خطرة، والتزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى نحو 7 مليارات دولار أميركي"، أي أكثر من ثلث الناتج الداخلي الصافي.

 

وبعد اندلاع الحرب سحبت إسرائيل، "لأسباب أمنية"، تراخيص العمل من 130 ألف فلسطيني في الضفة الغربية كانوا يعملون في إسرائيل، فلم يعد لديهم مورد رزق، وتقدر نسبة البطالة اليوم في الضفة الغربية المحتلة بـ30 في المئة، بينما كانت 14 في المئة قبل الحرب.

 

ويصف سمارة الأمر بأنه "تبعية طوعية"، كون لا خيار للعمال الفلسطينيين إلا بالعمل داخل إسرائيل، مضيفاً "في الاقتصاد الحقيقي لأي دولة يجب أن تكون هناك مواقع إنتاج اقتصادية وصناعية وزراعية توفر العمل لأبنائها".

 

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي ميخائيل ميلتشين "أن عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل وعدم تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية أو الحسم منها"، يهدف "الى إسقاط السلطة الفلسطينية التي تعدها إسرائيل عدواً"، ويصف ذلك بـ"العقاب الجماعي للفلسطينيين".

 

ويقول إنه حتى السابع من أكتوبر الماضي كان نحو ثلث موارد الضفة الغربية يأتي من أجور 193 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وفق معطيات إسرائيلية، مشيراً إلى أن نحو 8 آلاف فلسطيني فقط يعملون حالياً بصورة قانونية في إسرائيل.

 

ويضيف أن بعض السياسيين الإسرائيليين مثل الوزيرين بيني غانتس وغادي إيزنكوت يريدون "السماح بإدخال العمال إلى إسرائيل حتى لا ينفجر الوضع الأمني" في الضفة الغربية، مما قد يعقد مهمة القوات الإسرائيلية التي تخوض حرباً طاحنة في غزة وتنتشر في الشمال على الجبهة مع "حزب الله اللبناني".

 

ويرى المحلل نصر عبدالكريم أن "نتنياهو يضغط على الفلسطينيين ويرسل رسائل للسلطة بأن مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني بأيدينا، ونستطيع أن نؤذي السلطة ونسقطها، أو نحييها ونعزز قوتها"، مشيراً إلى أن إضعاف السلطة "سيجعلها تقبل بتنازلات سياسية".

 

ويتابع "لا تريد الحكومة الإسرائيلية سلطة فلسطينية قوية، حتى لا تلعب دوراً محورياً خصوصاً بعد انتهاء الحرب".

 

ويتابع أن "الإسرائيليين يعتقدون أنه من خلال البوابة الاقتصادية يحققون تنازلات سياسية، من ثم يقولون للفلسطينيين تخلوا عن الأرض وخذوا اقتصاد، لكن الأمن والاقتصاد لا يجلبان السلام"، بل "السلام يجلب الأمن والاقتصاد". 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع غزة السلطة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة فی إسرائیل قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مفوض الأونروا: الضفة الغربية تواجه أكبر نزوح منذ عام 1967

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجيئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، من إفراغ مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ونزوح نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني، مؤكدًا أنه أكبر نزوح منذ عام 1967.
ودعا إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل حظرت دخولها منذ نحو 10 أيام، وأن وقف إطلاق النار أظهر أنه عندما تتوافر الإرادة السياسية يمكن توفيرها دون إنقطاع.
وكرر في مؤتمر صحفي في جنيف، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، والإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين كما اتُفق عليه سابقًا، وضمان استمرار وقف إطلاق النار.

الوضع في الضفة الغربية

وسلط لازاروني الضوء على الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث تؤثر العمليات التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية منذ 6 أسابيع بشدة على الفلسطينيين خاصة في الشمال، مشيرًا إلى إفراغ عدة مخيمات للاجئين، ونزوح نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني، وهو أكبر نزوح منذ عام 1967.
مبديا القلق من الهدم الواسع للمباني السكنية، وعدم توافر مكان للناس للعودة إليه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال ينفذ مخططًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية - france 24
وأوضح أن الأونروا تواصل تتبع النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمواد الأساسية، بما في ذلك في لبنان وسوريا، وأن الوكالة تواجه تحديات تشغيلية خطيرة منذ دخول تشريعات الكنيست المناهضة للأونروا حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي.

أخبار متعلقة الصليب والهلال الأحمر: قرارات الاحتلال تدفع بقطاع غزة إلى حالة طوارئ إنسانية حادةالبديوي: اندماج المؤسسات يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سورياطرد الموظفين الدوليين

وأشار لازاروني إلى أن الأونروا تواجه ضغوطًا متزايدة في القدس الشرقية من البلدية لإخلاء المباني ووقف تقديم الخدمات، وتم بالفعل طرد الموظفين الدوليين من الضفة الغربية ولم تمنح التأشيرات، وتمنع إسرائيل الدخول من معبر كرم أبو سالم.
وحث وسائل الإعلام الدولية والمستقلة على بذل المزيد من الجهد لدخول غزة لتغطية الأحداث غير المروية والتحقق من المعلومات.
وفيما يتعلق بتمويل "الأونروا" قال: "الوضع حرج ومحفوف بالمخاطر والوكالة بحاجة ماسة إلى دعم مالي إضافي"، مشيرًا إلى أن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغًا خطيرًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويرسل موجات صدمات عبر الأردن وسوريا ولبنان، ويعمق من معاناة الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • حركة فتح تعقب على تصريحات حماس ضد السلطة الفلسطينية
  • استشهاد ‭6‬ فلسطينيين في الضفة الغربية مع تصاعد العملية الإسرائيلية
  • اعتقال 40 عاملا من الضفة الغربية في الطيرة
  • تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • مفوض الأونروا: الضفة الغربية تواجه أكبر نزوح منذ عام 1967
  • الاستيطان في الضفة الغربية.. تعزيز السيطرة على الأرضي الفلسطينية
  • مشعل: الفلسطيني هو وحده من سيحكم أرضه ولن يفرض عليه أي نظام سياسي
  • الدويري: الضفة الغربية أمام تحدٍ إستراتيجي خطير قد ينتهي بضمها لإسرائيل
  • لماذا لا يمكن للسلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واختيار المقاومة؟
  • حزب بن غفير يدفع بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية