الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية تنموية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عُمان؛ اتفاقية تمويل تنموية مع بنك التنمية العماني بقيمة 67 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار.
وجرت مراسم التوقيع في مقر بنك التنمية العماني، من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عمان، إذ مثّل الصندوق في التوقيع مدير العمليات المالية رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة سعيد القحطاني ومدير الخزانة بوزارة المالية رئيس الجانب العماني في اللجنة زاهر العبري، فيما وقع الرئيس التنفيذي حسين اللواتي من جانب البنك.
وتهدف الاتفاقية الموقّعة، إلى دعم مبادرات البنك في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وإيجاد فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان، ويُعد بنك التنمية العماني من أبرز الجهات الحكومية في سلطنة عُمان المعنيّة بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يذكر أن اللجنة المشتركة وقعت اتفاقية بقيمة 53.33 مليون دولار مع بنك التنمية في سبتمبر من العام الماضي، تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود بين الجانبين، كما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى المشتركة والطموحة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.
#مسقط | وقّع #الصندوق_السعودي_للتنمية في سلطنة #عُمان؛ اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني بقيمة 67 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بمبلغ 150 مليون دولار، وجرت مراسم التوقيع في مقر البنك، إذ مثّل… pic.twitter.com/gjwA05KkKZ
— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) April 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سلطنة عمان الصندوق السعودي للتنمية دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة الصندوق السعودی للتنمیة بنک التنمیة العمانی المتوسطة والصغیرة ملیون دولار فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية