وزير العمل: مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شارك حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة ومتابعة الإجراءات التنفيذية لانعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي المُقرر انعقاده السبت المقبل في العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الأحد، أدار اللقاء فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأعضاء مجلس الإدارة من وزراء وممثلي أصحاب أعمال وعمال عرب.
وأكد "المطيري"، مشاركة 347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب، وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة "جيلبرت ف. هونجبو"، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأكد حسن شحاتة، أن مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.
وأوضحت "العمل"، أن أطراف العمل العرب سيناقشون بنودًا تخص قضايا تؤثر مُباشرة على أسواق العمل العربية، ومنها بند تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية" وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل مع التركيز على التدريب المهني والتعليم وربطهما باحتياجات "السوق" العربي والدولي ولتعزيز المهارات اللازمة للتَكيُف مع المتغيرات التُكنولوجية الحالية وطرق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري والأثر الذي يمكن أن يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل العاصمة الإدارية الجديدة منظمة العمل العربية طوفان الأقصى المزيد العمل العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي لأخبار اليوم أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما شدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث سياساتها الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.