بروتوكول بين «الزراعة» و«أكساد» لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» لتنفيذ عددًا من المشروعات التنموية التي تسهم في التكيف مع التغيرات المناخية الحادة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن مجال الزراعة الذكية في مصر.
وأكّد «القصير» أهمية التعاون المشترك بين وزارة الزراعة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، للمساهمة في تنفيذ مشروعات هامة من شأنها تحقيق التنمية الزراعية.
دراسات التربة واستنباط الأصناف من المحاصيلوأشار الى أهمية التعاون في دراسات التربة واستنباط الأصناف من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في المناطق القاحلة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والتقلبات الجوية المختلفة، وكذلك في مجال تحسين السلالات من الماعز والاغنام التي توائم البيئات الصحراوية، مؤكّدًا حرص مصر على تقديم جميع أشكال الدعم والتعاون للدول العربية الشقيقة، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بها.
ومن ناحية أخرى، أعرب الدكتور نصر الدين العبيد المدير التنفيذي لأكساد عن سعادة بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة، مشيرا إلى استفادة «أكساد" من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال استصلاح الأراضي خاصة مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وتضمن البروتوكول الموقع مع مركز البحوث الزراعية مشروع إنتاج قمح الخبز متحمل الملوحة في مرحلته الثانية، إذ سيتم تقييم وانتخاب واستنباط تراكيب وراثية لقمح الخبز قابلة للتكيف ومتحملة للملوحة لصالح الزراعة الذكية مناخياً في مصر، بهدف انتخاب مجموعة من الطرز الوراثية من قمح الخبز من سلالات أكساد والسلالات المحلية من برنامج التربية الوطني المصري التي تتميز بالمحصول العالي وتحمل الملوحة ومقارنتها بالأصناف التجارية المصرية، ومن ثم الاستفادة منها في التوسع الأفقي في الأراضي المتأثرة بالملوحة، وتقديم السلالات التي تمّ انتخابها للاعتماد والعمل على اكثارها ومتابعة تقييمها وبناء وتطوير قدرات الباحثين في مجال تربية القمح.
تثبيت واستغلال الكثبان الرملية للحد من التغيرات المناخية بواحة سيوةبينما يأتي البروتوكول الموقع مع مركز بحوث الصحراء في إطار العمل على تثبيت واستغلال الكثبان الرملية للحد من التغيرات المناخية بواحة سيوة، بهدف حماية المشروعات ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال في مناطق الاستصلاح الجديدة، وحماية البيئة الطبيعية وتحسين الظروف المناخية والبيئية الهشة بواحة سيوة، والعمل على إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية لتوزيع الكثبات الرملية بصور الأقمار الصناعية وتطوير نموذج نظم المعلومات الجغرافية للتنبؤ بأثار الكثبان الرملية على البنية التحتية والأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكساد الزراعة التغيرات المناخية الكثبان الرملية واحة سيوة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف