بروتوكول بين «الزراعة» و«أكساد» لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» لتنفيذ عددًا من المشروعات التنموية التي تسهم في التكيف مع التغيرات المناخية الحادة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن مجال الزراعة الذكية في مصر.
وأكّد «القصير» أهمية التعاون المشترك بين وزارة الزراعة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، للمساهمة في تنفيذ مشروعات هامة من شأنها تحقيق التنمية الزراعية.
دراسات التربة واستنباط الأصناف من المحاصيلوأشار الى أهمية التعاون في دراسات التربة واستنباط الأصناف من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في المناطق القاحلة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والتقلبات الجوية المختلفة، وكذلك في مجال تحسين السلالات من الماعز والاغنام التي توائم البيئات الصحراوية، مؤكّدًا حرص مصر على تقديم جميع أشكال الدعم والتعاون للدول العربية الشقيقة، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بها.
ومن ناحية أخرى، أعرب الدكتور نصر الدين العبيد المدير التنفيذي لأكساد عن سعادة بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة، مشيرا إلى استفادة «أكساد" من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال استصلاح الأراضي خاصة مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وتضمن البروتوكول الموقع مع مركز البحوث الزراعية مشروع إنتاج قمح الخبز متحمل الملوحة في مرحلته الثانية، إذ سيتم تقييم وانتخاب واستنباط تراكيب وراثية لقمح الخبز قابلة للتكيف ومتحملة للملوحة لصالح الزراعة الذكية مناخياً في مصر، بهدف انتخاب مجموعة من الطرز الوراثية من قمح الخبز من سلالات أكساد والسلالات المحلية من برنامج التربية الوطني المصري التي تتميز بالمحصول العالي وتحمل الملوحة ومقارنتها بالأصناف التجارية المصرية، ومن ثم الاستفادة منها في التوسع الأفقي في الأراضي المتأثرة بالملوحة، وتقديم السلالات التي تمّ انتخابها للاعتماد والعمل على اكثارها ومتابعة تقييمها وبناء وتطوير قدرات الباحثين في مجال تربية القمح.
تثبيت واستغلال الكثبان الرملية للحد من التغيرات المناخية بواحة سيوةبينما يأتي البروتوكول الموقع مع مركز بحوث الصحراء في إطار العمل على تثبيت واستغلال الكثبان الرملية للحد من التغيرات المناخية بواحة سيوة، بهدف حماية المشروعات ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال في مناطق الاستصلاح الجديدة، وحماية البيئة الطبيعية وتحسين الظروف المناخية والبيئية الهشة بواحة سيوة، والعمل على إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية لتوزيع الكثبات الرملية بصور الأقمار الصناعية وتطوير نموذج نظم المعلومات الجغرافية للتنبؤ بأثار الكثبان الرملية على البنية التحتية والأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكساد الزراعة التغيرات المناخية الكثبان الرملية واحة سيوة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والولايات المتحدة..شراكة استراتيجية تعزز التنمية والاستثمار
تستند الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين.
وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وتعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأمريكي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ففي أبريل(نيسان) 2024 أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار إستراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو(حزيران) 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية إستراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير(شباط) الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول"، المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر (أيلول)2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
وفي السياق ذاته، تؤدي الإمارات دوراً رئيساً في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقاً لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
ويعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى ذلك استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس انجلوس.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد