تعود لما قبل التاريخ.. دراسة تكشف جذور البن في إثيوبيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تشكل القهوة جزءًا لا غنى عنه من الثقافة العالمية، وتُعتبر القهوة العربية النوع الأكثر تفضيلاً بين عشاق هذا المشروب الرائع.
في الآونة الأخيرة، نجح باحثون في فك شيفرة الشريط الوراثي “الجينوم” لنبات البن العربي (أرابيكا)، وتتبعوا أصول هذا النبات إلى تهجين نوعين آخرين من البن قبل ما يقارب من 610 إلى مليون عام في غابات إثيوبيا.
أجروا الباحثون تتبعًا للشرائط الوراثية لتسعة وثلاثين نوعًا من نبات البن العربي، بما في ذلك أصناف تعود إلى القرن الثامن عشر، بهدف تحديد الشريط الوراثي الأعلى جودة حتى الآن، والمعروف بالاسم العلمي “كوفيا أرابيكا”.
وقال الدكتور فيكتور ألبيرت، الخبير في تطور النباتات في جامعة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية: “إن البن العربي يعتبر واحدًا من أبرز المحاصيل الزراعية الرئيسية عالميًا، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصادات الزراعية في البلدان التي يتم زراعته فيها”. وألبيرت هو أحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة “نيتشر جينتكس” العلمية.
وأظهر البحث أن محصول بن أرابيكا زاد وتقلص على مدى آلاف الأعوام مع ارتفاع حرارة المناخ وانخفاضها. وزرع ذلك النوع لأول مرة في إثيوبيا واليمن قبل أن ينتشر في بقية العالم.
وقال باتريك ديكومب، كبير خبراء علم الجينوم في مؤسسة “نستله ريسيرش” والمحاضر في معهد التكنولوجيا الاتحادي السويسري “البن والبشرية وثيقا الصلة على مدى التاريخ. وفي كثير من الدول المنتجة، يمثل بن أرابيكا أكثر من مجرد محصول، إنه جزء من الثقافة والتقاليد”. وديكومب معد رئيسي آخر للدراسة.
ووجد أن بن أرابيكا به تنوع وراثي منخفض بسبب عدم تهجينه وضآلة محاصيله. ويمكن زراعة البن، المعرض للآفات والأوبئة، في عدد محدود من البيئات المحلية حيث تكون الظروف المناخية مواتية وتهديد الأوبئة منخفض.
وذكر ديكومب أن البحث “يمهد الطريق لطرق تهجين جديدة في البن، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير أصناف جديدة بمقاومة أفضل للأوبئة وتغيرات المناخ وبخواص مذاق جديدة في الأقداح”.
وقال الباحثون إن بن أرابيكا نشأ نتيجة تهجين طبيعي بين نوعين هما البن القصبي “كوفيا كانيفورا” و”كوفيا يوجينيويديس”. والبن القصبي يسمى بن روبستا، وكشف العلماء شريطه الوراثي في 2014.
وينمو بن يوجينيويديس على ارتفاعات شاهقة في كينيا.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا