اللواء “أبوزريبة” يناقش الحالة الأمنية في مدينة أجدابيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب عن دائرة أجدابيا، “فتح الله السعيطي”، في مكتبه بديوان الوزارة.
وتركز اللقاء على تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية في أجدابيا، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومناقشة الاحتياجات والنواقص التي تواجهها الأجهزة الأمنية في المدينة، بهدف خدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.
وخلال اللقاء، أشاد عضو مجلس النواب بالدور البارز الذي يلعبه ابوزريبة في فرض الأمن والحفاظ على وحدة ليبيا، وتقليل نسبة الجريمة ومحاربة الظواهر السلبية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة في تعزيز الأمن. كما أشاد بالدور الذي تقوم به مديريات الأمن في خدمة الموطن والوطن.
من جانبه، عبر ابوزريبة عن شكره وامتنانه للثقة التي وضعها عضو مجلس النواب فيه، ولدعم مجلس النواب برئاسته وأعضائه لجهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين في جميع مناطق البلاد. وأكد على أهمية تطبيق القانون في المدينة، ودعم جميع الإدارات والأجهزة الأمنية، وتعزيز الوعي الأمني، لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
الوسوم#وزارة الداخلية الليبية أجدابيا الحكومة الليبية اللواء " عصام ابوزريبة "المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الليبية أجدابيا الحكومة الليبية اللواء عصام ابوزريبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية