النائب حازم الجندي يثمن استجابة الحكومة لمقترحه بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، للعمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، والذي يأتي في إطار في طالبنا به سابقا من ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة، مشيرا إلى أن زيادة عدد المناطق الحرة فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
وقال "الجندي" فى بيان صحفى له ، إن هذا المشروع يستهدف تصدير 100% من حجم إنتاجه سنوياً إلى خارج البلاد، وألا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاته عن 50% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، لافتا إلي أنه يجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفي الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح والقوانين، وأن يكون قد زاول النشاط، ولا تقل صادراته عن 50%.
وأشار النائب حازم الجندي، إلي أنه قد سبق له التقدم باقتراحين تم مناقشتهما داخل مجلس الشيوخ بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة، في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وآخر خاص بإنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توطين صناعة السفن في مصر لإحياء تلك الصناعة الاستراتيجية، موضحا أن المشروع يستهدف تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهى الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت، ومن ثم زيادة مواردها الدولارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة قناة السويس للقوارب الحديثة مجلس الوزراء اليخوت الوحدات البحرية المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.