اقتصاد وبورصة غرفة صناعة الحبوب تطمئن المواطنين: مخزون القمح يتجاوز 5.5 أشهر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن غرفة صناعة الحبوب تطمئن المواطنين مخزون القمح يتجاوز 5.5 أشهر، أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية انه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة صناعة الحبوب تطمئن المواطنين: مخزون القمح يتجاوز 5.
أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية انه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الا أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج .
وصرح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين العديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى الى 1500 جنيه، الأمر الذى ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن كما نجحت وزارة التموين في تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول "فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا" وغيرها من الدول الأخرى، مما أدى الى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5.5 شهر.
وأوضح عبد الغفار السلامونى أن الدولة المصرية سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق وكذلك المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، بالاضافة الى العمل بالبورصة المصرية السلعية حيث يتم توفير الاقماح للمطاحن المرخصة 72% ولاقت البورصة نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن فضلًا علي عمل توزان مع الشركات الكبرى المستوردة للاقماح في ظل الظروف العالمية الاخيرة كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبري بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرفة صناعة الحبوب تطمئن المواطنين: مخزون القمح يتجاوز 5.5 أشهر وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا