بني سويف تناقش استعدادات بدء تطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمتغيرات المكانية ومسؤولى ملفات التصالح ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
وناقش الإجتماع، الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من القانون، بجانب استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17لسنة 2019، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها.
وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف الجهود في هذا الملف وتذليل المعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي نفس السياق، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعًا بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ لتسيير الإجراءات والاتفاق على الخطوط العريضة لتحديد مقابل التصالح وفقًا للقانون الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة مواقع الأراضي المشمولة بعمليات التصالح، سواء المناطق الحضرية أو الريفية، بما يتناسب مع الطابع والخدمات المتاحة بتلك المناطق، فضلًا عن تسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال وشفاف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف مديرية أمن بني سويف تعليم بني سويف تموين بني سويف السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا