بني سويف تناقش استعدادات بدء تطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمتغيرات المكانية ومسؤولى ملفات التصالح ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
وناقش الإجتماع، الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من القانون، بجانب استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17لسنة 2019، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها.
وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف الجهود في هذا الملف وتذليل المعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي نفس السياق، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعًا بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ لتسيير الإجراءات والاتفاق على الخطوط العريضة لتحديد مقابل التصالح وفقًا للقانون الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة مواقع الأراضي المشمولة بعمليات التصالح، سواء المناطق الحضرية أو الريفية، بما يتناسب مع الطابع والخدمات المتاحة بتلك المناطق، فضلًا عن تسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال وشفاف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف مديرية أمن بني سويف تعليم بني سويف تموين بني سويف السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تناقش دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا
بدأت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية، حول دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية.
ويشارك في الدورة 26 متدربًا من الكوادر المحلية من 22 دولة إفريقية وهي (جيبوتي، غينيا كوناكري، بوركينا فاسو، تشاد، الكاميرون، الجابون، ليبيريا، تنزانيا، مدغشقر، الكونغو، سيراليون، النيجر، الصومال، غانا، إنجولا، رواندا، كينيا، زامبيا، مالاوي، توجو، موزمبيق، زيمبابوي).
وتضمنت أولى ورش العمل، جلسة نقاشية بعنوان (دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا) وأدار الجلسة النقاشية وزير مفوض علياء أبوالنجا مدير شئون برامج بناء القدرات والتدريب بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتناولت خلالها جهود الوكالة في عقد شراكات مهمة على المستويين الوطني والدولي والمساهمة في تحقيق استراتيجيتها، بهدف دعم آفاق التعاون وإلقاء الضوء على الشراكات المهمة للوكالة، حيث تمكنت من تنظيم 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 18 ألف متدرب، كما جرى إرسال أكثر من 120 خبيرًا إلى أفريقيا والدول الإسلامية حتى الآن، وإيفاد 20 قافلة طبية لدول جنوب القارة، وإرسال 195 حاوية بالمساعدات اللوجيستية والإنسانية والطبية لمختلف دول القارة، كما يوجد حوالي 62 طالبًا يدرسون بالجامعات المصرية على نفقة الوكالة.
واستعرضت الوزير مفوض علياء أبو النجا مجالات عمل الوكالة والتي شملت كل القطاعات التنموية، ومنها الصحة، إذ أوفدت عددًا من القوافل الطبية لبعض الدول الإفريقية من بينها غينيا الاستوائية، وجنوب السودان، وإريتريا وغانا، ووسّعت آفاق التعاون مع مراكز التميز المصرية في مجال الطب من خلال عقد شراكات مع مركز الدكتور محمد غنيم في المنصورة لأمراض الكلى والمسالك البولية، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، إضافة إلى تقديم المساعدات العينية والتجهيزات لعدة دول، شملت تطوير مستشفيات وتجهيز مراكز طبية مصرية في رواندا، وكينيا، وأوغندا والسودان.