بني سويف تناقش استعدادات بدء تطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمتغيرات المكانية ومسؤولى ملفات التصالح ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
وناقش الإجتماع، الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من القانون، بجانب استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17لسنة 2019، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها.
وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف الجهود في هذا الملف وتذليل المعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي نفس السياق، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعًا بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ لتسيير الإجراءات والاتفاق على الخطوط العريضة لتحديد مقابل التصالح وفقًا للقانون الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة مواقع الأراضي المشمولة بعمليات التصالح، سواء المناطق الحضرية أو الريفية، بما يتناسب مع الطابع والخدمات المتاحة بتلك المناطق، فضلًا عن تسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال وشفاف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف مديرية أمن بني سويف تعليم بني سويف تموين بني سويف السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية، التصالح في جرائم الأخطاء الطبية، وفقا لضوابط محددة نصت عليها المادة 30 من مشروع القانون.
ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةونصت المادة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبات الخطأ الطبيويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
عقوبات الخطأ الطبيوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025