إنطلاق المؤتمر الدولي بحقوق المنصورة "الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنـــوان" الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين" خلال الفترة من 21 - 22 أبريل 2024م بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بحضور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورالسيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتورمحمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتوروليد الشناوي عميد الكلية، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد لطفي مقرر المؤتمر ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، عبد الله بن إبراهيم مساعد رئيس التفتيش القضائى بالمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية و الجهات والهيئات القضائية والباحثين والمشاركين في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيراً في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ومنها التقاضي الالكتروني، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي يعتبر أحد العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك دخلت هذه المنظمة ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.
واضاف رئيس الجامعة، سعت الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة، مشيرًا إلى أهمية رقمنةِ منظومةِ التقاضي المصري، واقتراح البدء في إعدادِ تشريعِ ينظم إجراءات التقاضي الالكتروني وإشراكِ كافة الجهاتِ الفاعلة في منظومةِ التقاضي. وأشار الى اختيار كلية الحقوق الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين ليكون موضوعًا لمؤتمرها الثالث والعشرين، استشعاراً منهما بأهمية كل جهد يبذل في سبيل رفعة كفاءة العمل القضائي، وتقريب التقاضي للمواطنين، وتبسيط إجراءاته، والإسراع في الفصل في الدعاوى، وما يعكس ذلك من اطمئنان على مستوى الفرد والدولة في أحد الأعمدة الجوهرية التي يقوم عليها بناء الأمم، ألا وهو العدل وتأكيدا بأن الجامعة ليست صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي بين بيت خبرة ومنبراً للعلم والعلماء تتأثر وتؤثر بالمجتمع المحيط بها.
وأوضح الدكتور طارق غلوش، أن موضوع المؤتمر يشكل أهمية كبيرة في ظل عالم متغير من خلال الرقمنة والتحول الرقمي والمتغيرات العالمية والذى يتطلب إرساء قواعد العدالة وتيسير إجراءات التقاضي ولذلك يعد المؤتمر فرصة كبيرة للباحثين من خلال المناقشات لإرساء قواعد العدالة لكل الأطراف والمؤسسات للمحافظة على السلام والأمن الاجتماعي كما أشاد بدور المؤتمرات الدولية التي تنظمها كلية الحقوق والتي تساهم في رفع تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية.
وعرض الدكتور وليد الشناوي، أن موضوعُ مؤتمرِ هذا العامِ مهمًا للمواطنِ وللدولةِ إذ إن تطويرَ منظومةِ التقاضى على نحوٍ يكفلُ للمواطنين حمايةً قضائيةً فعالةً سيتيحُ للفردِ أن ينعمَ بالعدلِ ويطمئنَ على حقوقِه وحرياتِه، ويأتي اختيارُ هذا الموضوعِ المهمِ متزامنًا مع انطلاقةٍ جديدةٍ للدولةِ المصرية، ويتيحُ للدولةِ أن توطَد حكمَها لتنطلقَ صوبَ المستقبلِ بخطىٍ راسخةٍ؛ ويسهمُ تطويرُ منظومةِ التقاضى في توفيرِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارِ الأجنبيِ المباشرِ لتأمينِ المستقبلِ الاقتصادي وتوفيرَ منظومةِ تقاضى عصريةٍ مُواكبةٍ للتطوراتِ الحديثة؛ متطلبٌ ضروريٌ لطمأنةِ المستثمرين الأجانب.
وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الله، أن قطاع العدالة شهد ميلادَ آليةٍ جديدةٍ للتقاضي ترتكنُ في أساساهِا على استخدامِ التكنولوجيا الحديثة في إجراءِتها القضائيةو أن إدخالَ منظومةِ التحولِ الرقمي والتكنولوجي في مرفقِ العدالة بشكل جيد سوف يساهم من دون شك في تحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامةِ ورؤيةِ الدولة المصرية 2030، ذلك أن رؤيةَ مصرَ للمستقبل تضع الحوكمةَ والالتزامَ بالقوانينِ والقواعدِ والإجراءاتِ في ظلِ سيادةِ القانونِ وإطارٍ مؤسسيٍ ضرورة لتحقيقِ الشفافيةِ والمساءلةِ ومواجهةِ كافةِ التحدياتِ التي تعوق سيرَ مرفقِ العدالةِ على أكملِ وجه و لقد شهدت منظومةُ التقاضي المصري بعضَ تطبيقاتِ التحول التكنولوجي.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد لطفي، الدولة المصرية تبنت استراتيجيات التحول الرقمي ووضعها موضع التنفيذ، وذلك باعتبار أن رقمنة قطاعات وزارة العدل بشكل عام كانت جزءاً رئيسيًا من بنية استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، لذا حرصت كلية الحقوق لمناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين بمؤتمرها الدولي السنوي الحادي والعشرين، لعرض تحليلات الباحثين في المجالين القانوني والاقتصادي لأبعاد الثورة التكنولوجية وتأثيراتها على مرفق القضاء، وقطاعات وزارة العدل المختلفة، وذلك باعتبار أن تيسير إجراءات التقاضي والظفر بالعدالة الناجزة، وتجاوز معوقات المنظومة التقليدية للتقاضي، عبر التوسع في استخدام منصات التقاضي الإلكترونــي والمحاكم الافتراضية فيما يناسب من منازعات، هو هدف مقصود من بين أهداف استراتيجية للدولة المصرية في السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر أن المؤتمرِ شهد تقدمَ أكثرَ من ستين باحثاً بأبحاثٍ علميةٍ متميزة من باحثينَ من مختلف ِالدولِ العربيةِ وغيرِها، وتم اختيار أفضل ثمانية ًوعشرينَ بحثاً علمياً في مختلفِ فروعِ الدراساتِ القانونيةِ والاقتصاديةِ والشرعيةِ ، قدمَها باحثون من عشرة دول شملت مصر ، السعودية ، العراق، الجزائر ، الامارات ، فلسطين ، الأردن ، الكويت ، سلطنة عمان ، الولايات المتحدة الأمريكية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنطلاق فعاليات المؤتمر الدكتور شريف يوسف المملكة العربية السعودية التنمية المستدامة الدراسات العليا جامعة المنصورة تطوير منظومة الاستراتيجية الوطنية الهيئات القضائية انطلاق فعاليات التفتيش القضائي الحادی والعشرین منظومة التقاضی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
ابتزاز سوريا بحقوق الإنسان
لم يقبل أي من أصدقاء نظام بشار المخلوع استقبال فلوله فانتهوا مطاريد في جبال قنديل ليتحولوا إلى مرتزقة يؤجرون بنادقهم مع فاغنز أو أي عصابة مسلحة جوالة بين بؤر التوتر في العالم. هذا مؤشر جيد، ،لا أحد من حلفاء بشار مستعد في المدى المنظور إلى معاداة الثورة السورية جهارا. الخوف من مناصبة الثورة العداء ليس تاما لكنه يكشف عن وجهه، فنرى مؤشرات أخرى لا تحمل بنادق ولكنها تحمل كل صنوف الابتزاز التي تعرض لها الربيع العربي في كل مواقعه. وهذا يلزم الثورة أن تكون متيقظة ومنتبهة لأساليب الكيد والتخريب الناعم. إننا نشاهد مسرحية سمجة تعرض مرة أخرى في سوريا التي دفعت مليون شهيد فآخت الجزائر في مصابها.
توجد هنا معادلة لا بد من فهمها: تحصيل الاعتراف بالثورة مقابل تنزيل سقوفها إلى الغريزي، لتتخلى مقابل الاعتراف الغربي بها عن مطامح التحرير الشامل والبناء الديمقراطي الذي من أجله انطلقت كل ثورات الربيع العربي وأصرت عليه الثورة السورية؛ حتى حققت بعض شروطه على الأرض لكنها ستعاني طويلا لتمر من سم الخياط الغربي.
فرنسا تدخل بالخمر والمثلية
من كل الآلام التي يعانيها الشعب السوري والتي لا يمكن تعدادها في مقال انشغلت وكالة إعلامية فرنسية رسمية بالبحث في فتح الحانات وبيع الخمور في دمشق. لم تهتم بالمهجرين المتزاحمين على الحدود عائدين إلى بيوت مهدمة، ولم تهتم بالأسر التائهة بين السجون والمقابر الجماعية باحثة عن عظام موتاها، ولم تهتم بأسواق مقفرة من السلع الأساسية، ولكن مقابل رفع علمها على سفارتها والتفضل بمقابلة قيادة الثورة،من كل الآلام التي يعانيها الشعب السوري والتي لا يمكن تعدادها في مقال انشغلت وكالة إعلامية فرنسية رسمية بالبحث في فتح الحانات وبيع الخمور في دمشق ذهبت تنكش بأسلوب الدجاج فيما إذا كانت حكومة الإسلاميين (الانتقالية) تنوي تحريم بيع الخمور للسوريين، ولسان حالها يقول إذا باعوا الخمور سنعترف بهم (وقد عاد صحفي البي بي سي إلى نفس السؤال، فبريطانيا العظمى مشغولة بخمر دمشق).
فإذا باعوها على جاري العرف في مدن الشام منذ ما قبل الإسلام ونجوا من الفخ؛ ستثير قضايا المثليين وتحرضهم على الظهور والمطالبة بالتواجد القانوني العلني، فإذا لم تسمح القيادة المشغولة بألف قضية سترجمهم بمعاداة المثلية وترمي في وجوههم دفاتر حقوق الإنسان التي تنحصر عند الفرنسيين في قضية المثلية. هكذا فعلت في تونس الخارجة منكوبة من نظام بن علي وفعلت في الجزائر والمغرب ومصر. وقد بدأت بعد في وضع ملف المرأة على طاولة الابتزاز في بلد نزار قباني الذي يتغنى عشاق دمشق بشعره في مخادعهم، فتجار البرنوغرافيا سيعلمون الدمشقيين احترام النساء مقابل الاعتراف بثورتهم وحكمهم.
شاغل الاعتراف يربك الإسلاميين
الاعتراف الدولي شاغل ضرورة للثورة ورجالها، وهي تحتاجه ليتم تسهيل عملها بين شعبها الجائع المفقر المحتاج إلى رفع الحصار بما يعنيه من إطلاق عملية اقتصادية (قبل السياسية) لإعاشة الناس وإيوائهم وترميم حياة مهدمة مند ستين عاما، وليس فقط منذ انطلاق الثورة.
الصف المتقدم للقيادة لا يكشف لونا سياسيا محددا بالنظر إلى أن كل السوريين ساهموا في ثورتهم بدرجات، لكن الدول الغربية ترجمه الآن بتهمة الإرهاب الإسلامي وعليه تجاوز هذه العقبة، وقد تحولت لحية القائد إلى قضية دولية. الغرب يعرف قبل السوريين أن داعش وأخواتها صناعة غربية وأن الإرهاب جملة وتفصيلا من صناعتهم، لكنهم لا يكفون عن الابتزاز عبر الوصم بالإرهاب.
لم ير الغرب الإرهاب الصهيوني يستبق كل استقرار سياسي فيقضم من الأرض السورية ويركز له قواعد فذلك يدخل في الدفاع عن النفس، لكن لحى قادة الحكومة المؤقتة تزعجهم، وعلى السوريين دفع كلفة لحى القادة تجويعا واضطرابا. والأدهى أننا نسمع كما سمعنا في تونس ومصر من ينزل تحت سقف هذا النقاش ليزايد على من حمل السلاح وحرر بلده من القهر: لماذا يربي ذقنا؟ وهل يكون الحكام بذقن؟ وصورة بشار وأبيه القتلة ماثلة أمامهم بلا ذقون ولا شوارب حتى لتمثيلية ذكورة. الطابور الخامس انطلق في الابتزاز وفرض مدارس رقص الباليه، وسيظهر المال الغربي في جمعيات حقوق الإنسان.
يحتاج قادة الثورة وفيهم توجه متدين (لا يخفى على أحد وهم مقتنعون به) إلى تحصيل الاعتراف الدولي بثورتهم ونتائجها على الأرض، لكنهم لن ينالوه إذا خضعوا إلى الابتزاز الغربي على الطريقة الفرنسية. ستثار في وجوههم كل صباح قضية جديدة من قبيل الخمور والمثلية والنسويات (لقد سارت في تونس مظاهرات ممولة فرنسيا تطالب بحق الكلاب السائبة قبل حق الخبز للفقراء). هذه طريق مسدودة ولو حلق القادة لحاهم وشربوا الخمور.
الذكاء الشامي مدعو للحضور
أمام السوريين يمثل الخيار الأفغاني؛ الاعتماد على الذات والصبر على مكاره الحصار الدولي والاعتماد على الذات، والمتابع لما يجري هناك يرى شعبا يكافح بصعوبة للخروج لكنه لم يخضع للابتزاز. تتأخر التنمية هناك ويبذل الناس جهدا مضاعفا لتدبر قوتهم، لكنهم أغلقوا الأبواب على القضايا الهامشية. صور قيادة طالبان بلحاهم وجلابيبهم يفاوضون الأمريكي في الدوحة تحولت إلى حالة نجاح؛ اعتراف مقابل اعتراف بكلفة عالية لكن دون ابتزاز.
أهل الشام فيما نسمع عنهم وفيما عرفناه عنهم عبر أزمنة سحيقة حالة ذكاء استثنائي، وهذا الذكاء مطلوب الآن في دمشق ومدنها. وحاشا لله أن نعلمهم، ولكن نذكرهم وهم في المعمعة أن لا حدود لابتزاز الغرب المنافق.
يوجد في سوريا جوع وخراب ولا يوجد أمن بل فلول البعث تتربص للتخريب، لكن إعادة البناء بالتفضل يؤدي إلى فقدان الكرامة. فباسم حقوق الأقليات سيطلب من الغالبية السنية أن لا تحكم لتتحول الأغلبية إلى أقلية في بلدانها، تماما كما حكمت أقلية علوية بلدا متعدد الطوائف دون أن يسأل الغرب عن مصير الأغلبية.
انشغال حكومات الربيع العربي في تونس ومصر بضرورة تحصيل رضا الغرب عنها أفشلها، وهذا درس مجاني أمام الشعب السوري وأمام نخبه الوطنية التي نسمع بعضها الآن يتكلم بوعي متقدم جدا
هل سيقبل الجياع الساكنون في الخيام مرحلة من الصبر والتريث حتى تستقيم الأمور الاقتصادية بالإمكانيات الموجودة وهي كثيرة؟ هذا يتوقف على نوعية الإنسان السوري الذي لا نزعم معرفته معرفة تامة ولكن نظن أنه فهم سبب فشل ثورات الربيع العربي. إن انشغال حكومات الربيع العربي في تونس ومصر بضرورة تحصيل رضا الغرب عنها أفشلها، وهذا درس مجاني أمام الشعب السوري وأمام نخبه الوطنية التي نسمع بعضها الآن يتكلم بوعي متقدم جدا.
ستطرح بقوة على قيادة المرحلة سياسة إعلامية مختلفة عما اتبعته تونس ومصر، خاصة لجم الانفلات الإعلامي من قبل طاقم إعلاميين مشابه لإعلام السيسي. إن فرض الذات بقوة على خطاب الابتزاز يمر عبر التواصل المباشر مع الناس وتذكيرهم بالأولويات الوطنية قبل أولويات المبتزين، التواصل المباشر يكون في الميادين المحررة قبل السوشيال ميديا المخترقة. تملك الأغلبية في سوريا مساجدها، والمساجد منابر تواصل. وللطوائف رؤوس عاقلة وعليها تحمل مسؤولياتها السياسية في مرحلة حساسة.
من قبيل التذكير لا التعليم، نقول للسوريين قيادة وشعبا: الغرب لا يعترف إلا بالقوة ولا يقر إلا للقوي، وهو سيأتي صاغرا إذا وجد قوما بكرامتهم يعرفون كيف يلجمون خطاب الابتزاز. سيتأخر الاعتراف الغربي بالثورة السورية ولكنه سيأتي صاغرا كما يتسلل الآن إلى أفغانستان طلبان باحثا عن فرص استثمار من وراء روايات وهمية. ليتذكر السوريون أن الشركات الغربية لا تهتم فعلا للحية القائد ولا لشاربه بل تهتم لحساباتها البنكية، وسوريا وعد استثماري عظيم لهذه الشركات. الغرب (في مجمله) لا يهتم لحقوق الإنسان، ولو كان يهتم فعلا لحاسب جزار الشام الهارب (دعكم من غزة الآن). الغرب تاجر جبان فاحتقروه ولا تصدقوا خطابه، بل انتظروه سيأتي صاغرا تقوده شركاته الجشعة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26