شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العبيد والسادة ومستنقع الفساد، بقلم عوني القلمجي يدافع العبيد عن اسيادهم الفاسدين، بطريقة تنطوي على الكثير من التحايل والتدليس. على سبيل المثال قولهم، ان الفساد .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العبيد والسادة ومستنقع الفساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بقلم:عوني القلمجي يدافع العبيد عن اسيادهم الفاسدين، بطريقة تنطوي على الكثير من التحايل والتدليس. على سبيل المثال قولهم، ان الفساد ظاهرة طبيعية، تعم دول العالم دون استثناء، وليس العراق وحده. وهذه مغالطة مفضوحة. فالفساد في الدول الأخرى، ومنها دول الجوار، مثل تركيا وإيران والسعودية والأردن، هو فساد فردي وغير منظم، ويمكن السيطرة عليه واحتواؤه ومعاقبة الفاسدين، بصرف النظر إذا كان هذا الفاسد رئيسا للدولة او وزيرا او موظفا عاديا. حيث لم يؤثر هذا النوع من الفساد على تقدم هذه الدول وازدهارها، في كافة المجالات، الصناعية والزراعية والصحة والتعليم والامن والاستقرار. في حين ان الفساد في العراق، قد جعل من العراق دولة متأخرة في جميع المجالات. حيث يستورد العراق كل ما يحتاجه الفرد العراقي، حتى اهم المقومات الضرورية للحياة مثل الماء والكهرباء والدواء والمنتجات الغذائية. ان الفساد في العراق، قد شمل جميع مؤسسات الدولة، من اعلى سلطة فيها، مثل الحكومة ومجلس النواب والقضاء، الى أصغر سلطة مثل مدير دائرة حكومية او مدرسة او موظف متنفذ. ولم يفلت من الفساد المؤسسات العسكرية والشرطة وأجهزة الامن. بل شمل اعضاء لجنة النزاهة، التي من المفترض فيها كشف ملفات الفاسدين وتقديمها الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل. ولذر الرماد في العيون، نشهد بين آونة وأخرى معاقبة مسؤول صغير او مهرب او تاجر مخدرات. ولتأكيد هذه الحقيقة، نورد اعترافات رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. حيث قدم علنا ومن منصة مجلس النواب، أربعين ملفا للفساد. ووضع عنوانا لكل ملف من هذه الملفات: تهريب النفط ، العقارات، المنافذ الحدودية، تهريب الاموال، الجمارك، تهريب الذهب، السجون ومراكز الاحتجاز، تجارة الحبوب والمواشي، التهرب من الضرائب، الاتاوات والقومسيونات، تهريب العملة، ملف التقاعد، المخدرات، ملف الشهداء، التجارة بالأعضاء البشرية، تجارة الاسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات، التجارة بالعملة الاجنبية، بيع وشراء السيارات، الاقامة والسفر، الادوية، سمات الدخول، البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، الكهرباء، التعيينات وبيع المناصب، تهريب الحديد والسكراب، الامتحانات وبيع الاسئلة، القروض المالية والسلف بدون غطاء، الاتصالات والتلفونات وشبكات الانترنيت، ملف النازحين. إضافة الى ذلك أعلن عن فقدان 300 مليار دولار من خزينة الدولة خلال سنوات الاحتلال. اي بمعدل 20 مليار دولار سنويا. ولتكريس هذا الفساد، أشرف على ادارته، ما سمي بالدولة العميقة، التي يتولى قيادتها نوري المالكي، وبمباركة من المحتل الأمريكي ووصيفه الإيراني. وقد وصف خطورة هذه الحكومة الأستاذ الدكتور حسين عليوي ناصر الزيادي، في كتابه الفساد المالي والإداري في العراق، والموثق بالأدلة والأرقام، ومن المصادر العراقية نفسها. حيث ذكر بان ” الحكومة العميقة هي من أهم مظاهر الفساد السياسي في العراق، إذ تسهم الأحزاب والحركات فيها بزرع عناصرها في مفاصل الدولة المهمة، لتضمن ولاء تلك المؤسسات لها. ولا تقتصر الحكومة العميقة على وجود موظفين يسيطرون على مواقع السلطة، ويأتمرون بأوامر شخص من خارج الدولة، إنما هي فكر ممنهج، ينتمي له من اختيروا لهذه المناصب، فيتصرفون بطريقة واحدة، مباشرة أو غير مباشرة، لخدمة ذلك الفكر الذي اصطفاهم لهذه المناصب. كرد للفضل والإحسان”. ويضيف مؤلف الكتاب حقيقة مهمة مفادها “ان رموز الفساد السياسي في العراق، قد طوروا من أساليب العشوائية غير المنتظمة للفساد، إلى أساليب علمية ممنهجة ومنظمة ومدروسة بعناية فائقة. الامر الذي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العبيد والسادة ومستنقع الفساد وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العراق
إقرأ أيضاً:
فساد بلا حدود.. عندما تتحول الشرعية إلى عبء على اليمنيين
في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اليمن، حيث يقاسي الشعب ويلات الحرب والفقر والجوع، كُشف النقاب عن منظومة فساد معقدة، عابرة للحدود، تجذرت في أروقة الحكومة الشرعية التي تقيم خارج البلاد بعد أن كان معلولاً عليها أن تستعيد مؤسسات الدولة المنهوبة بيد مليشيا الانقلاب الحوثي، مما يجعل الواقع أكثر قتامة مما قد يتصوره البعض.
الحقائق التي أزاحت الستار عنها تقارير رقابية رسمية حديثة وتحقيقات مستقلة، ترسم صورة قاتمة عن مصير الموارد العامة، حيث يبدو أن المصلحة الوطنية باتت رهينة الأطماع الشخصية والصفقات المشبوهة.
تقرير النائب العام كشف عن فساد صادم، تمثل في رفض محافظ سابق المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك، وهو مبلغ يوازي 13.5 مليون دولار أمريكي. هذه الأموال، التي يُعتقد أنها اختُلست عبر ممارسات فساد ونهب المال العام، تعكس مستوى التجاوزات التي باتت واقعًا مألوفًا في الحكومة الشرعية.
أما قطاع النفط، العمود الفقري للاقتصاد اليمني، ليس بمنأى عن هذه الفوضى، حيث تشير التقارير إلى أن عوائد مبيعات النفط تُدار بطريقة غامضة، حيث أصبح التلاعب في العقود والأسعار سمة بارزة.
في محافظة حضرموت، على سبيل المثال، تثير شركة "بترومسيلة" جدلاً واسعًا بسبب عدم توريد عوائد النفط إلى خزينة الدولة، في حين تكشف صفقات مشبوهة عن تورط قيادات حكومية في تقديم تخفيضات لمليشيا الحوثي.
وفي محافظة مأرب، التي تعد من أبرز المناطق النفطية، لم تسلم هي الأخرى من سوء الإدارة والفساد. ويشير خبراء اقتصاديون إلى غياب الرقابة الفاعلة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بالموارد، وسط تساؤلات عن غموض العوائد وطرق إنفاقها.
وكشفت التقارير الرقابية النقاب عن فساد امتد ليشمل السلك الدبلوماسي، فقد أظهرت التقارير تجاوزات مالية في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، تحديدًا في مصر والسعودية والأردن، ما يؤكد أن الفساد لم يترك زاوية إلا ووصل إليها، مما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الشؤون الدبلوماسية وسط هذه الظروف.
وفي السياق، تداول ناشطون وثائق صادرة عن النائب العام كشفت عن تجاوزات كبيرة في هيئة الطيران المدني في عدن، بعد أن تشعبت التجاوزات من تعطيل مشاريع استراتيجية إلى تضارب المصالح. الأمر الذي يبدو أن قطاع الطيران أصبح أداة أخرى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب الصالح العام.
ويرى مراقبون أن قضايا الفساد في الحكومة الشرعية ليس مجرد حالات فردية، بل هو منظومة متشابكة، مؤكدين أن الإصلاح يبدأ بتفعيل الشفافية والمساءلة، مع تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من مراقبة الفساد وكشفه.
واختتموا حديثهم بأنه في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف باليمن وتدهور الأوضاع في مختلف الجوانب يومًا بعد يوم، فإن أنجع الحلول هو التخلص من هذه الشبكة المعقدة من الفساد، وهو السبيل الوحيد لتحرير البلاد واستعادة الدولة، فهذا الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية لليمن واليمنيين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم