القصير يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- مصراوي:
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس السبت، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفي وتقنين الأراضي والتحول الرقمي؛ بحضور د.محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة وبعض قيادات الهيئة.
وناقش الاجتماع الانتهاء من الإجراءات القانونية؛ لتوفيق أوضاع المواطنين الموجودين بأراضي هيئة التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء ومناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس، وكذلك الواقعة بزمام محافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الطينة، واستخراج العقود المؤمنة لهم من مجمع الوثائق المؤمنة.
وناقش الاجتماع استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية تسهيلًا لإجراءات المتعاملين معها.
وناقش القصير مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية الموقف التنفيذي لأعمال دراسات التربة والحصر التصنيفي، وكذلك إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، واستعرض جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال التعديات غير القانونية على الأراضي ولاية الهيئة على مستوى الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير وزير الزراعة تقنين الأراضي التحول الرقمي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع: رئيس لجنة التعمير يعترف بعدم أهليته لحضور فتح الأظرفة.. والقاضي: كان عليك طلب الإعفاء
استجوبت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة فقيه بنصالح، وذلك على خلفية القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
واستفسر القاضي علي الطرشي المتهم، المدعو صالح، خلال الاستماع إليه عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة، خاصة صفقة 7-2014 وكيفية سير العملية، وأجاب المتهم بأنه كان يحضر كعضو استشاري في الوقت المحدد، حيث يتم التأكد من سلامة ملفات الشركات المتقدمة للصفقات.
وشدد المتهم على أن رئيس لجنة فتح الأظرفة كان يقدم الملفات، ويتم التأكد من استيفائها للشروط القانونية، ثم يتم فتحها ودراستها ملفا بملف، وفقًا لنظام الاستشارة والمعايير المطلوبة، وأكد أنه كان يبدي رأيه عن قناعة ويوقع في نهاية كل جلسة.
وفيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014 التي منحت لشركة « أكترا »، أوضح المتهم أن هذا الملف دُرِس من قبل رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الصفقات، وأنه تمت الموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة كانوا يقتنعون ويوافقون بناء على الشروحات التي يقدمها لهم رئيس مصلحة التقنية، مضيفا، « كنت أحضر عن حسن نية، يتم قراءة مضامين الصفقات، وكنت اقتنع بذلك، بحكم أنني غير مؤهل قانونا لفهم مضامين هذه الصفقات ».
وشدد المتهم صالح على أن الشركة التي تستوفي جميع الشروط الإدارية والتقنية والمالية هي التي تفوز بالصفقة.
وواجه القاضي المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية، والتي بدا فيها يتناقض مع أقواله الحالية، حيث أشار إلى أن رئيس المصلحة هو من يتخذ القرارات ويدرس الملفات.
ورد المتهم قائلا، إنهم كانوا يحضرون بحسن نية وبدون أي خلفيات، معربًا عن يقينه بأن مسطرة فتح الأظرفة مرت في ظروف سليمة وأنهم كانوا يثقون في المسؤولين.
إلا أن القاضي علق على ذلك قائلا: « هنا لا مجال لحسن النية، عليك أن تكون حريصا على المال العام، وتساءل عن سبب عدم طلبه إعفاءه من رئاسة اللجنة إذا كان يشعر بأنه غير مؤهل لهذه المهمة.
وفي معرض جوابه عن سبب إقصاء شركة « موفيك سميك »، أوضح المتهم أن ذلك تم بناءً على عدم احترامها لتصريحات الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه اقتنع برأي رئيس المصلحة الذي كان يطلعهم على مضامين الوثائق، وأنهم كانوا يثقون به وبأرائه لكونه غير متخصص في هذا المجال.
وفي رده على استفسار القاضي بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي أشار إلى أن هذه الصفقة جاءت لإتمام أشغال سابقة، نفى المتهم علمه بهذا الأمر مسبقا، مؤكدا أنه حضر فقط لفتح الأظرفة بناء على استدعاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا