قررت منذ قليل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، احالة 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة ".. لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا. 
 

وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم علي المتهمين جميعا.

 
 

حيث جاءت أسماء المحاليين لفضيلة المفتي كالأتي: 
 


السيد عبد الدايم إبراهيم عياد " هارب " السـن 64، مهندس ميكانيكا حر وعاطف عمرو عبد الغني الهواري "هارب" السن 47، حاصل على دبلوم صـناعي وحسام منوفي محمود منوفي سلام "محبوس" السـن 30، مهندس مدني بالخارج وأنس جمال سعد خليفة "محبوس" السـن 29، مندوب مبيعات ومحمد فوزي علي مصطفى هيبة "هارب" السـن 30  مهندس مدني حر وإسماعيل ممدوح إسماعيل طه بدوي " هارب" السـن 28، طـالـب وعبد الله عبد الواحد عبد الله قابل "هارب" السـن 28، طـالـب وعمرو السيد محمود محمد الحاج "محبوس" السـن 27، طـالـب وحذيفة مختار سالم محمد "محبوس" السن 26، حاصل على ثانوية أزهرية. 

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 
 

وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين  احتياطيا على ذمة القضية،  وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
 

وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. 

ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية جماعة إرهابية العجوزة المستشار محمد السعيد الشربيني فضيلة مفتي الجمهورية حرس الثورة

إقرأ أيضاً:

زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات 78.000 وجبة «كسر الصيام» وزعتها  «الهلال» في أبوظبي

تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالطفل منها فئة أصحاب الهمم، عبر توفير مراكز لتأهيل وتقديم خدمات رعاية شاملة، والسعي نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع مشاركين في مسيرة البناء والتنمية.
ومن المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إنشاء مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال توليه ولاية العهد في 19 إبريل مع عام 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من أصحاب الهمم، ولتكون منارة لخدمة الإنسان الإماراتي، تزدهر فيها عطاءات إخواننا وأبنائنا من هذه الفئات ليساهموا في نهضة دولتهم بكل فخر واعتزاز دون إنقاص في حقهم أو مساهماتهم.
وتوفّر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمات رعاية وتأهيل شاملة لضمان رفاهية أصحاب الهمم، منهم الأطفال والأعمار الأخرى كذلك، وتحسين جودة حياتهم والعمل على تمكينهم في المجتمع، حيث تواصل مسيرتها الناجحة في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئاتهم على مستوى إمارة أبوظبي، وتقدم خدماتها إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.
تقدم المؤسسة 32 خدمة منها 12 خدمة رئيسية، و20 فرعية إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم أكثر من 1700 من فئات أصحاب الهمم مسجلون بمراكز الرعاية التابع لها، وكل منها تضيف للطفل من أصحاب الهمم مهارات جديدة، تشمل خدمات التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي (التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، ورش عمل التدريب المهني) والرعاية النفسية والإرشاد الأسري، وكذلك دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.
وتمكّنت بفضل الإرادة والقدرة، في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، وتمكّنت بفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات ملفتة على كافة المستويات، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كافة جوانب الحياة العامة.
تُولي الإمارات اهتماماً واسعاً بأبنائها من مختلف الفئات، ولاسيما أصحاب الهمم لضمان تمكينهم واندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء، وأصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات، التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.
الخدمات تضم خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مجموعة من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المخصّصة لأصحاب الهمم، وتوفر العديد من الخدمات التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع المحلي.
تشمل قائمة الخدمات كلاً من التعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي، بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكّر والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والإرشاد الأسري، ومن أهم الخدمات التي تُقدمها المؤسسة.
وحرصت المؤسسة على تدشين تلك الخدمة منذ عام 2006، تقدم من عمر الأشهر وحتى الخمس سنوات لأصحاب الإعاقات المختلفة، إضافة إلى التعامل مع مجموعة من المتلازمات، وإذا كانت مرحلة الطفولة المبكّرة مرحلة حاسمة لنمو الأطفال العاديين، فهي أكثر أهميّة للأطفال من أصحاب الهمم، وخدمة التدخّل المبكّر التي تقدمها المؤسسة استثمار للمستقبل من خلال تطوير قدرات وإمكانيات هذه الفئة.
التدخل المبكر
تأتي أهمية التدخّل المبكّر في هذه المرحلة العمرية من حياة الفرد لتفاديه الكثير من المشكلات، وللحدّ من مضاعفاتها، لذا فإن الكشف المبكّر عن تلك المشكلات يكتسب أهمية كبرى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتشخيص الحالات، أو بتقديم خدمات متنوعة تتلاءم مع حاجات أصحاب الهمم النمائية من خلال تصميم برامج فردية لتنمية كفاياتهم الذاتية في الجوانب الجسمية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية. تعمل هذه الخدمة على تقييم قُدرات أصحاب الهمم الذهنية والنفسية والاجتماعية، كذلك الأكاديمية والتأهيلية والصحية، حيث تعتمد على تشخيص نوع ودرجة العجز أو الاضطراب النمائي بالاستعانة بمقاييس عالمية ويتمثل دور خدمة التشخيص والتقييم بتقديم مجموع الخدمات المتخصّصة المقدمة للمنتفعين، والتي تهدف إلى تحديد نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب النمائي إن وجد، وتحديد جوانب القوة والضعف في أداء المنتفع، وتحديد احتياجاته التعليمية والتدريبية والتأهيلية والعلاجية، ووضع الخطوط العريضة والقاعدة الأساسيّة للخطة العلاجية والتربوية الفردية للطالب من أصحاب الهمم، وتتكون خدمة التقييم من أربع خدمات فرعية هي: القياس، التقييم، التشخيص، التقويم، حسب تعريف هذه الخدمات الفرعية في اللائحة التنظيمية لخدمة التقييم والتشخيص. حيث تعتبر بطاقة أصحاب الهمم بمثابة هويةٍ شخصية لهم، إلّا أنها توفّر مجموعة كبيرة من المزايا والخصومات والتخفيضات، كما تساعدهم في الحصول على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.
وتوفر المؤسسة العديد من الوظائف لأصحاب الهمم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد وظائف تتماشى مع قدرات ومهارات أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص.
وتوفر المؤسسة خدمات علاجية للمنتفعين من أصحاب الهمم، منها خدمة العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق وعيوب الكلام والجبائر وغيرها.

مقالات مشابهة

  • جامعة جازان تفتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية هشام عشماوي
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
  • السراري: الدبيبة مهندس الفساد وسرق مستقبل شباب ليبيا
  • القبض على صاحب مول هارب من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية بعد عودته لمصر
  • الوالي اليعقوبي يُعيد طاقم طبي “هارب” إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا
  • الفائز بجائزة العمارة المرموقة مهندس صيني لم يتوقّعها.. لماذا؟
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها