مؤسسات القطاع الخاص: الأوضاع المالية والاقتصادية لسلطنة عمان قوية وستبقى مربحة

السياسات الحكومية تحسّن في الثقة والنظرة الاقتصادية بتحديثات وكالات التصنيف

"أومينفست": توقعات بنمو الاقتصاد وسط خطط التنويع الاقتصادي وارتفاع الأسعار

"جلفار": الحكومة تسعى إلى تعزيز الشراكة.. وهناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ

"النفط العمانية": النظرة المستقبلية للاقتصاد إيجابية ونتوقع انعكاسها على أداء الشركة

"مسقط للتمويل": الإبقاء على مستوى منخفض للتضخم بفضل السياسات النقدية الحكيمة

"الوطنية العمانية": الحكومة منحت مناقصات جديدة.

. والسوق يظهر قوة إيجابية

أكدت مؤسسات القطاع الخاص على أن الأوضاع المالية والاقتصادية ستبقى قوية ومربحة في السنوات القادمة، معربة عن تفاؤلها وثقتها بمستقبل الاقتصاد العماني، حيث توقعت أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا خلال العام الجاري، مع زيادة الاستثمارات والمشاريع الحكومية في مختلف القطاعات.

وقالت في تقارير مجلس إدارتها إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد تظهر الجهود الحكومية في تعزيز الاستقرار، حيث ساهمت السياسات الاستباقية مدعمة بارتفاع أسعار النفط في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، موضحة أن النمو الاقتصادي والاستثمارات المتنوعة تدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة.

نمو مستمر

وقالت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست": إن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال إيجابية على الرغم من التحديات التي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية، وترى تحولا في السياسة النقدية التيسيرية مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم العالمية، مما سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية العالمية، ويحافظ على الزخم الإيجابي في الأسواق المالية العالمية.

وأشارت "أومينفست" في تقرير مجلس إدارتها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لتحقيق نمو مستمر، وترسيخ مكانتها كلاعب محوري في القطاع الاقتصادي خلال الوقت الراهن، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموا مطردا خلال العام الجاري، وأن تكون هناك بيئة محفزة لأسعار النفط من شأنها أن تستمر في دعم النمو في قطاع النفط والغاز. وأوضحت الشركة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، أنه من المتوقع أن تستقر بشكل أكبر بعد أن شهدت انخفاضا تدريجيا في عام 2023م، مما يساهم في إيجاد بيئة اقتصادية أكثر استدامة.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 2.7% في عام 2024م، مقارنة بـ1.3% في عام 2023م، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، والنمو في القطاع غير النفطي، ومدعومة بخطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبقى الأرصدة المالية والخارجية في وضع مربح خلال الأعوام المقبلة، حيث يدعمها ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض مستويات الدين الحكومي من قبل صناع السياسات.

وبينت الشركة في تقريرها أن الجهات المختصة تركز على ضبط الأوضاع المالية العامة ضمن إطار الخطة المالية متوسطة الأجل التي ساهمت في تعزيز الأرصدة المالية العامة والخارجية، متوقعة أن تحقق سلطنة عمان أهداف البرنامج الوطني متوسط الأجل قبل الموعد المحدد، حيث ينعكس التحسن في الثقة والنظرة الاقتصادية في التحديثات الإيجابية الأخيرة من قبل وكالات التصنيف. كما تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى درجة واحدة أقل من الدرجة الاستثمارية، وأصبحت فروق العائد السيادي متساوية تقريبا مع متوسط دول مجلس التعاون الخليجي وأقل بكثير من تلك الموجودة في الأسواق الناشئة.

وارتفعت إيرادات مجموعة "أومينفست" خلال العام الماضي، بنسبة 38% إلى 442.74 مليون ريال عماني مقارنة بـ329.6 مليون ريال عماني خلال عام 2023م، وانخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 19% ليصل إلى 40.12 مليون ريال عماني مقارنة بـ49.81 مليون ريال عماني في عام 2022م، وأعزت المجموعة هذا التراجع إلى إعادة تصنيف استثمارات المجموعة في بنك مسقط، حيث بلغ صافي أرباح إعادة التصنيف خلال عام 2022م، نحو 38 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل تقريبا توزيعات الأرباح الخاصة للسندات الدائمة التي تلقتها المجموعة من بنك مسقط وأرباح التداول ذات الصلة والبالغة 2.9 مليون ريال عماني.

تعزيز الشراكة

وتوقعت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أن الاقتصاد المحلي سينمو بشكل عام خلال العام الجاري، مع ارتفاع المشاريع الحكومية والخاصة لتلبية احتياجات التنمية والبنية الأساسية في مختلف القطاعات في سلطنة عمان لتحقيق الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي إلى جانب أهداف أخرى، كما توقعت أن تنشأ التحديات بشكل خاص عن الحالة الاقتصادية، وتزايد حدة المنافسة، وتقلب السلع الأساسية، والمتطلبات الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات.

وأشارت الشركة إلى أن الحكومة تسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص للقيام بمشاريع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل جذبه للاستثمار في الخدمات العامة ومشاريع البنية الأساسية، كمجالات التعليم والصحة والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة ومصايد الأسماك وغيرها، موضحة أن هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ وكذلك تلك التي من المقرر الانتهاء منها في عام 2024.

ثقة وتفاؤل

وأكدت شركة النفط العمانية للتسويق أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني إيجابية، حيث من المتوقع أن تنعكس على أداء الشركة. وأوضحت أنها تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية لمدة خمس سنوات (2022 - 2026) والتي تركز على النمو المحلي والدولي بالإضافة إلى تعزيز توفير الطاقة المتجددة تواصل الشركة ابتكار وتطوير مبادرات جديدة لضمان جميع الفرص الممكنة التي من شأنها تعزيز الأداء العام للشركة بطريقة مستدامة.

من جانبها قالت شركة مسقط للتمويل إن السياسات الحكومية الاستباقية خلال الأعوام الماضية والمتعلقة بالقطاع المالي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل الوكالات العالمية، موضحة أنه من المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات التي تشمل الأداء المالي والتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي والقدرة على تحمل الديون، إلى خفض تكلفة الدين بالنسبة للقطاع المالي بأكمله، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع.

وبينت الشركة أن المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان تشهد نموا مدفوعا بالاستثمارات وزيادة التجارة وتعزيز شعور الثقة لدى المستهلك، مما يُشير إلى توقعات إيجابية. مؤكدة على أهمية أخذ الحيطة والحذر وسط التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي العالمي.

وأكدت الشركة أن سلطنة عُمان تمكنت من الإبقاء على مستوى تضخم منخفض بفضل التدابير المالية الحصيفة والسياسات النقدية الحكيمة، معربة عن قلقها حول الأحداث العالمية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي. وأوضحت أنها في وضع استراتيجي يسمح لها بالاستفادة من الفرص التي خلقتها التطورات الاقتصادية الإيجابية في سلطنة عُمان خلال العام الماضي، مما يوفر أساسا قويا لتحقيق النمو.

تحول رقمي

وقالت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار إن الحكومة خلال الأعوام الماضية قامت بمنح مناقصات جديدة وقد كان للشركة نصيب منها، وأن السوق بشكل عام أظهر قوة إيجابية، وبدأت الأسواق المحلية في الاستقرار.

وبينت الشركة أنها وضعت استراتيجية لمدة خمس سنوات تستند على التنوع والابتكار لنقل الشركة إلى مرحلة متقدمة من النمو بما يتماشى مع المتغيرات وعلى رأسها التوسع في مشاريع التشييد والتشغيل والتملك، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص علاوة على إعادة هيكلة الشركة لتوفير مزيد من المرونة للعمليات ورفع قدرات الشركة التوسعية والتنافسية.

وأشارت الشركة في تقريرها إلى أنها حصلت على الموافقة النهائية لترخيص مزود خدمات مدفوعات PSP، كما حصلت على موافقة البنك المركزي العماني لإطلاق محفظتها الإلكترونية، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين وجودها في القطاع المالي وتحسين عملياتها وإيراداتها. وأوضحت الشركة أنها تتمتع بمقومات جيدة لإطلاق محفظة ناجحة نظرا إلى زبائنها الحاليين والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون زبون من خلال قنوات مختلفة، مما سيساهم في الاستحواذ على نسبة كبيرة في السوق وبشكل أسرع، إضافة إلى الإسهام الكبير في تحويل المعاملات إلى التحول الرقمي.

وقالت الشركة إن نشاط تقنيات السداد الإلكتروني أصبح العمود الفقري لعملياتها في قطاع الفوترة، حيث تجاوزت العمليات الشهرية لتطبيق الهاتف النقال 700 ألف معاملة شهريا بنهاية عام 2023. من جانب آخر أجهزة الخدمات الذاتية التي تقوم الشركة بتجميعها وبرمجتها تقدم خدمات مختلفة من بينها طباعة ملكيات المركبات ورخص القيادة وخدمات التأمين وخدمات شركات الاتصالات، مشيرة إلى إضافة مجالات جديدة إليها خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للمشروعات قيد التنفيذ لديها بلغت بنهاية العام الماضي حوالي 110 ملايين ريال عماني، وتمكنت الشركة من تحقيق نتائج جيدة في عام 2023 من خلال الإعلان عن أرباح الشركة الأم بقيمة 2.3 مليون ريال والأرباح الموحدة بمبلغ 2.5 مليون ريال عماني. وفي مجال الأعمال الهندسية تتوقع الشركة حصولها قريبا على بعض المشروعات الكبيرة في قطاع النفط والغاز.

المصدر: لجريدة عمان