«التجارة والصناعة» تركز على التحول الرقمي في خطتها .. العام الجاري

- الإعلان عن 42 مبادرة وخدمة إلكترونية عبر منصاتها الرقمية في 2024م

- مبادرة التدخل السريع تعزز في الكشف المباشر عن تحديات المستثمر ومعالجتها

- المنصات الإلكترونية تسهم في توفير منتجات آمنة وبيئة قانونية لتنظيم العمل التجاري للاقتصاد الوطني

استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم خطتها لعام 2024 وما تم إنجازه خلال العام الماضي، إذ ركز لقاء هذا العام على التحول الرقمي من أجل تحويل كافة الخدمات المقدمة إلكترونيا مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وأعلنت عن 42 مبادرة وخدمة إلكترونية عبر منصاتها الرقمية لهذا العام، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة بفندق كراون بلازا مدينة العرفان.

وتطرقت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي إلى أهمية التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد، وتحقيق مرونة أكثر في العمل وتسهيل التواصل وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة المستفيدين، لافتة إلى أن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها خلال العام الماضي منها منصة عُمان للأعمال، ومنصة استثمر في عمان، ومنصة معروف، ومنصة حزم، ومنصة صنع في عُمان، ومنصة منتدى عُمان للأعمال، والموقع الإلكتروني للوزارة، جميعها جاءت لتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال والمستفيدين من خدمات الوزارة بمختلف قطاعاتها.

وأوضحت أن منصة حزم تهدف إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وحماية صحة وسلامة المستهلك وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، كما أن منصة معروف عمان تسهم في إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، كما أنها ستسهم في تسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير وتنظيم العمل التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.

التدخل السريع

وحرصًا على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها، أطلقت الوزارة مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة استثمر في عُمان على الرقم 80000222، إذ يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص وعلى أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المتمثلة في صالة استثمر في عُمان.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 25 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، بزيادة قدرها 4.8 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 1.4 مليار ريال عُماني، واستطاع القطاع استقطاب 35 مشروعا صناعيا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عماني في عدة أنشطة صناعية بمختلف المناطق الصناعية والحرة، وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 37.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، منها 13.7 مليار ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، و7.4 مليار ريال عُماني للقطاع غير النفطي، وبلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير 1.4 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 12,8% عن عام 2022م.

منصة عُمان للأعمال

وأوضحت أن الـ42 مبادرة من هذا العام ستشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس منها تعزيز المنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية وإصدار دليل إلكتروني تفاعلي بالأسماء التجارية وتنظيم المعرض السنوي للملكية الفكرية، إنشاء نظام إلكتروني متكامل لخدمات الملكية الفكرية، وتمكين المصانع العمانية نحو الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المنتج العماني، وإنشاء المرصد الصناعي وتحديث القانون الصناعي العماني، ومبادرة تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة وتطوير علامة الجودة العمانية وإنشاء مركز الاعتماد العماني بالإضافة إلى مبادرة تحسين البيئة التنافسية في سوق التجارة الإلكترونية ووضع خارطة طريق لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لتحسين الفرص وتسهيل الإجراءات التنظيمية لضمان حرية المنافسة في القطاع، ومبادرة خطة الترويج الوطنية الموحدة واستضافة منتدى دولي للاستثمار وتأطير وحصر الفرص الاستثمارية للمحافظات، مؤكدة أنها نفذت 29 مبادرة خلال العام الماضي، تم استكمال منها 18 مبادرة بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%.

وتطرقت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال بلغت 437.8 ألف سجل تجاري حتى نهاية 2023م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر «منصة عمان للأعمال» 714 ألف معاملة، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية وإلغاء المؤسسات خلال العام الماضي 9.9 ألف طلب.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال العام الماضي تطوير منصة عُمان للأعمال جراء تدشين جزء من دليل تسعير الخدمات الحكومية، إلى جانب إلغاء رسوم 8 خدمات بالمنصة، وتدشين الشكل القانوني للعمل الحر، إضافة إلى تدشين خدمة أعرف عميلك KYC وتمكين المستثمرين الأجانب من إدارة أعمالهم التجارية من خارج سلطنة عُمان، لافتة إلى أنه 2.9 ألف طلب حصل على الموافقة، وفعّلت ترخيص الترويج والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجد بالمنصة كذلك خدمة استخراج تصريح اللافتة التجارية وتوفر منصة عُمان للأعمال خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة، وبلغ عدد الخدمات المرقمنة في منصة عُمان للأعمال 24 خدمة من أصل 27 خدمة بنسبة بلغت 89% من خدمات الوزارة.

المنتج الوطني

وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في سبتمبر2023م أكثر من 2.5 مليار ريال عُماني وبنسبة 8.1% مقابل 16.7% لمساهمة الأنشطة الصناعية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذ المسح الصناعي لها 960 منشأة صناعية، و659 طلبًا للإعفاء الجمركي التي صدر لها القرار الإلكتروني، وتم منح 232 شهادة هوية المنتج العماني لأكثر من 1000 منتج حتى نهاية شهر مارس من عام 2024م، وقامت الوزارة بتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، وإرساء ثقافة الابتكار الصناعي، إذ تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت خلال عام 2023م بإصدار قرار وزاري رقم 62/ 2023 بشأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني، بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسيته ورفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بها، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، لافتة إلى أن إطلاق حملة صنع في عمان جاءت بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على الترخيص الخاص بها، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار أول وإبراز جودتها وتنافسيتها وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين.

حوافز وتسهيلات

ولتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان قامت الوزارة بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما سيسهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأجنبية، وأكدت أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد كحد أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدة 6 أشهر.

تصاريح وخدمات

وتطرق اللقاء الإعلامي إلى الخدمات التي تقدمها صالة «استثمر في عمان» التي تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان، كما استعرضت الفرص الاستثمارية عبر منصة استثمر في عُمان البالغة 51 فرصة استثمارية بحجم استثماري يفوق مليار ريال عماني، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية العام الماضي 3433 مستثمرا من 60 دولة.

وقالت الوزارة: إنها أنهت أكثر من 14.2 ألف تصريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيا عبر منصة عمان للأعمال، وبلغت تصاريح الإفراج عن الشحنات الواردة عبر نظام بيان الجمركي 2.1 ألف تصريح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مقابل 391 للشحنات الصادرة، وحصلت الوزارة على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مرتبطة مع الإدارة العامة للجمارك بنظام بيان الجمركي لعام 2023م، وأكدت أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة «مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات» في سلطنة عمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وركزت جهودها على تبني المشروعات والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عمان، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2023م بحسب قطاعاتها، وأكدت على سعيها لتطوير بيئة الأعمال لتكون داعمة لاقتصاد قائم على المعرفة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة جراء توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

المصدر: لجريدة عمان