- الإعلان عن 42 مبادرة وخدمة إلكترونية عبر منصاتها الرقمية في 2024م

- مبادرة التدخل السريع تعزز في الكشف المباشر عن تحديات المستثمر ومعالجتها

- المنصات الإلكترونية تسهم في توفير منتجات آمنة وبيئة قانونية لتنظيم العمل التجاري للاقتصاد الوطني

استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم خطتها لعام 2024 وما تم إنجازه خلال العام الماضي، إذ ركز لقاء هذا العام على التحول الرقمي من أجل تحويل كافة الخدمات المقدمة إلكترونيا مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وأعلنت عن 42 مبادرة وخدمة إلكترونية عبر منصاتها الرقمية لهذا العام، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة بفندق كراون بلازا مدينة العرفان.

وتطرقت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي إلى أهمية التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد، وتحقيق مرونة أكثر في العمل وتسهيل التواصل وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة المستفيدين، لافتة إلى أن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها خلال العام الماضي منها منصة عُمان للأعمال، ومنصة استثمر في عمان، ومنصة معروف، ومنصة حزم، ومنصة صنع في عُمان، ومنصة منتدى عُمان للأعمال، والموقع الإلكتروني للوزارة، جميعها جاءت لتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال والمستفيدين من خدمات الوزارة بمختلف قطاعاتها.

وأوضحت أن منصة حزم تهدف إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وحماية صحة وسلامة المستهلك وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، كما أن منصة معروف عمان تسهم في إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، كما أنها ستسهم في تسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير وتنظيم العمل التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.

التدخل السريع

وحرصًا على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها، أطلقت الوزارة مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة استثمر في عُمان على الرقم 80000222، إذ يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص وعلى أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المتمثلة في صالة استثمر في عُمان.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 25 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، بزيادة قدرها 4.8 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 1.4 مليار ريال عُماني، واستطاع القطاع استقطاب 35 مشروعا صناعيا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عماني في عدة أنشطة صناعية بمختلف المناطق الصناعية والحرة، وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 37.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، منها 13.7 مليار ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، و7.4 مليار ريال عُماني للقطاع غير النفطي، وبلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير 1.4 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 12,8% عن عام 2022م.

منصة عُمان للأعمال

وأوضحت أن الـ42 مبادرة من هذا العام ستشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس منها تعزيز المنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية وإصدار دليل إلكتروني تفاعلي بالأسماء التجارية وتنظيم المعرض السنوي للملكية الفكرية، إنشاء نظام إلكتروني متكامل لخدمات الملكية الفكرية، وتمكين المصانع العمانية نحو الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المنتج العماني، وإنشاء المرصد الصناعي وتحديث القانون الصناعي العماني، ومبادرة تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة وتطوير علامة الجودة العمانية وإنشاء مركز الاعتماد العماني بالإضافة إلى مبادرة تحسين البيئة التنافسية في سوق التجارة الإلكترونية ووضع خارطة طريق لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لتحسين الفرص وتسهيل الإجراءات التنظيمية لضمان حرية المنافسة في القطاع، ومبادرة خطة الترويج الوطنية الموحدة واستضافة منتدى دولي للاستثمار وتأطير وحصر الفرص الاستثمارية للمحافظات، مؤكدة أنها نفذت 29 مبادرة خلال العام الماضي، تم استكمال منها 18 مبادرة بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%.

وتطرقت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال بلغت 437.8 ألف سجل تجاري حتى نهاية 2023م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر «منصة عمان للأعمال» 714 ألف معاملة، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية وإلغاء المؤسسات خلال العام الماضي 9.9 ألف طلب.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال العام الماضي تطوير منصة عُمان للأعمال جراء تدشين جزء من دليل تسعير الخدمات الحكومية، إلى جانب إلغاء رسوم 8 خدمات بالمنصة، وتدشين الشكل القانوني للعمل الحر، إضافة إلى تدشين خدمة أعرف عميلك KYC وتمكين المستثمرين الأجانب من إدارة أعمالهم التجارية من خارج سلطنة عُمان، لافتة إلى أنه 2.9 ألف طلب حصل على الموافقة، وفعّلت ترخيص الترويج والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجد بالمنصة كذلك خدمة استخراج تصريح اللافتة التجارية وتوفر منصة عُمان للأعمال خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة، وبلغ عدد الخدمات المرقمنة في منصة عُمان للأعمال 24 خدمة من أصل 27 خدمة بنسبة بلغت 89% من خدمات الوزارة.

المنتج الوطني

وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في سبتمبر2023م أكثر من 2.5 مليار ريال عُماني وبنسبة 8.1% مقابل 16.7% لمساهمة الأنشطة الصناعية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذ المسح الصناعي لها 960 منشأة صناعية، و659 طلبًا للإعفاء الجمركي التي صدر لها القرار الإلكتروني، وتم منح 232 شهادة هوية المنتج العماني لأكثر من 1000 منتج حتى نهاية شهر مارس من عام 2024م، وقامت الوزارة بتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، وإرساء ثقافة الابتكار الصناعي، إذ تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت خلال عام 2023م بإصدار قرار وزاري رقم 62/ 2023 بشأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني، بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسيته ورفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بها، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، لافتة إلى أن إطلاق حملة صنع في عمان جاءت بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على الترخيص الخاص بها، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار أول وإبراز جودتها وتنافسيتها وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين.

حوافز وتسهيلات

ولتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان قامت الوزارة بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما سيسهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأجنبية، وأكدت أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد كحد أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدة 6 أشهر.

تصاريح وخدمات

وتطرق اللقاء الإعلامي إلى الخدمات التي تقدمها صالة «استثمر في عمان» التي تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان، كما استعرضت الفرص الاستثمارية عبر منصة استثمر في عُمان البالغة 51 فرصة استثمارية بحجم استثماري يفوق مليار ريال عماني، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية العام الماضي 3433 مستثمرا من 60 دولة.

وقالت الوزارة: إنها أنهت أكثر من 14.2 ألف تصريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيا عبر منصة عمان للأعمال، وبلغت تصاريح الإفراج عن الشحنات الواردة عبر نظام بيان الجمركي 2.1 ألف تصريح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مقابل 391 للشحنات الصادرة، وحصلت الوزارة على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مرتبطة مع الإدارة العامة للجمارك بنظام بيان الجمركي لعام 2023م، وأكدت أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة «مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات» في سلطنة عمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وركزت جهودها على تبني المشروعات والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عمان، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2023م بحسب قطاعاتها، وأكدت على سعيها لتطوير بيئة الأعمال لتكون داعمة لاقتصاد قائم على المعرفة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة جراء توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خلال العام الماضی ملیار ریال ع مانی اللقاء الإعلامی التدخل السریع استثمر فی ع سلطنة عمان تعزیز بیئة حتى نهایة فی ع مان أکثر من عام 2023م فی قطاع إلى أن

إقرأ أيضاً:

مسئول بـ الإسكوا : دول المنطقة ومن بينها مصر حققت طفرة في التحول الرقمي

أشاد أيمن الشربيني رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، بالتجارب والخبرات في المنطقة العربية بشأن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن دولًا عربية استطاعت أن تكون في مراكز متقدمة في قطاع التحول الرقمي وأصبحت نموذجًا يحتذى به.


وقال الشربيني- في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمَّان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي عُقدت مؤخرًا في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"- إن هناك دولًا في منطقة الشرق الأوسط قدمت نموذجًا كبيرًا للتحول الرقمي وتخطت تجارب دول أخرى كبرى أجنبية لها باع طويل في هذا القطاع، مُنوهًا بأن هناك دولًا عربية بمنطقة الشرق الأوسط في المراتب العشرة الأوائل بين هذا العالم في التحول الرقمي.


وكشف عن أن هناك أيضًا دولًا في مراكز متقدمة كثيرًا ورائدة فيما يتعلق بالمجالات التفاوضية والمنابر العالمية ولها دور كبير عالميًا، لافتًا إلى أنه وفقًا لأبحاث "الإسكوا"، حققت بعض دول المنطقة طفرة كبيرة وتقدمت بشكل غير مسبوق في التحول الرقمي والرقمنة مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وغيرها، وبعضها في العشرة الأوائل عالميًا.


وأوضح الشربيني أن كل دولة من دول المنطقة تختلف حسب إمكانياتها وظروفها والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا أنه في المجمل، تحولت المنطقة تحولًا كبيرًا في قطاع التحول الرقمي والرقمنة.


وأضاف أنه يوجد تقييمات تم وضعها في جامعة الدول العربية للتحول الرقمي تتناسب مع ظروف كل دولة ومحيطها، مبينًا أن الأمر يتعلق بالمستوى والوضع الراهن لديها وليس أشياء أخرى، منوهًا بأن التقييم التراكمي في تحقيق التحول الرقمي والرقمنة هو الأساس.


ورأى رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، أنه "رغم كل هذا التقديم، إلا أنه ما زالت هناك فجوات ونعمل على سدها من خلال الأجندة العربية للتحول الرقمي التي وُضعت من قِبل الجامعة العربية"، مؤكدًا أن التعاون المشترك والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات ومناقشات المنتديات تثمل محورًا لسد هذه الفجوات.


وحول أهمية عقد "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، الذي عُقد مؤخرًا في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، أوضح أيمن الشربيني أن عقد مثل هذه المنتديات يساهم في مسار الأجندة الرقمية العربية التي وُضعت بمعرفة الدول العربية وكافة المنظمات ذات الصلة بالرقمنة، مشيرًا إلى أن هذه الأجندة تمثل أهم مناقشات هذا المنتدى.


ولفت إلى أن هناك سياقًا عالميًا، والأجندة العربية جزء من هذا السياق، ويهدف المسار إلى تحقيق الرقمنة في العالم العربي، لافتًا إلى أن "القمة العالمية لمجتمع المعلومات"- التي من المقرر عقدها نهاية العام الجاري- تمثل أهمية في تحقيق التنمية الرقمية في العالم من خلال تبادل التجارب والخبرات بين العالم.


ونوَّه بأن هذا المنتدى يضع أولويات العالم العربي لـ"القمة العالمية لمجتمع المعلومات" كجزء من العالم يسعى إلى تحقيق التنمية الرقمية والرقمنة، موضحًا أن مثل هذه المنتديات تساهم في تحقيق ذلك من خلال المشاركين فيها من كافة قطاعات الدول سواء البرلمانية أو التنفيذية أو الشعبية التي تمثل الشارع العربي كمستخدم لهذه الرقمنة.


وتابع الشربيني أن الأجندة العربية للرقمنة وُضعت بمعرفة القادة والملوك في القمة العربية الـ32، التي عُقدت في مدينة جدة بالسعودية، وتعمل جامعة الدول العربية على متابعتها، وتنفيذها هو محور مشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في مثل هذه المنتديات، مشيرًا إلى أن كافة حضور المنتدى سواء من العالم العربي أو المنظمات الدولية يؤكدون حرص الدول العربية على تحقيق التنمية الرقمية والاقتصاد الرقمي كمحور أساسي حاليًا لمعظم الدول العربية.


وأردف أن هناك تواصلًا مستمرًا بين المنظمات الدولية والمنتديات من أجل تحقيق هذه التنمية الرقمية التي يتطلع إليها العالم العربي، لافتًا إلى أن "الإسكوا" و"المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية" يعملان على تحقيق التقارب بين الجهات التنفيذية في الدول العربية والشعوب والقضاء على أي فجوات بينهما.


وعن دور "الإسكوا" و"المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية" مع الدول العربية، أشار رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، إلى أن الدور الرئيسي هو تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لكافة الدول العربية لتحقيق التنمية الرقمية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية، منوهًا بأن "كافة الأعضاء هم من الدول العربية، ونقدم الدعم لهم من أجل المساعدة في تحقيق التنمية الرقمية".


وشدد على أن التعاون المشترك وإطلاق المشروعات المشتركة هو أيضًا من ضمن عمل "الإسكوا" باعتباره جزءًا من نطاق عمل الأمم المتحدة وهو دورها الريادي، لافتًا إلى أن التعاون الرقمي يحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة الدولية، وأن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة في هذا الصدد.


وبشأن تقييمه للتعاون بين الجامعة العربية و"الإسكوا"، لفت أيمن الشربيني إلى أن التعاون بين الجانيين على أعلى مستوى، إيمانًا بأنه لا أحد يستطيع أن يعمل بمفرده ولكن يجب التعاون معًا، منوهًا بأن التعاون بين كافة المنظمات العربية والدولية والأمم المتحدة أساس باعتبارها الداعم الرئيسي.


وشدد على حرص "الإسكوا" على التعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة بشأن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن العمل المشترك يؤكد أن هناك قدرة على مواجهة التحديات بهذا التعاون والتنسيق، ودون غير ذلك لا يتحقق الهدف.


ورأى الشربيني أن التعاون والتنسيق مع الدول العربية يؤكد أنها بخير وبقوة وتمتلك الكوادر والخبرات التي تساهم في تحقيق التحول الرقمي، مؤكدًا أن "الإسكوا" تعمل مع الجميع ولصالح الجميع في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • مكي عرض مع وفد البنك الدولي لاستراتيجية التحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الاستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي
  • رئيس مجلس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
  • الرهوي يدشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
  • قوى الأمن الداخلي تبدأ تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
  • حملة "رمضان في دبي" تنطلق نهاية الأسبوع الجاري مع مجموعة من التجارب المميزة التي تعكس قيم وجوهر الشهر الفضيل
  • لقاء مغربي مصري مرتقب بالقاهرة لتعزيز التعاون التجاري
  • مسئول بـ الإسكوا : دول المنطقة ومن بينها مصر حققت طفرة في التحول الرقمي
  • 15.3 مليار ريال فائض تجاري
  • 126.9 مليار ريال فاتورة استهلاك