اتفاقية تمويل بـ 25 مليون ريال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وقّعت اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك التنمية بقيمة 25 مليون ريال عُماني.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب العُماني من خلال تقديم تمويل ميسّر لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشمل قروضا لمشاريع صغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين.
وقّع الاتفاقية من جانب اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كلٌّ من: زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات في وزارة المالية رئيس الجانب العُماني، وسعيد بن محمد القحطاني رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة ممثل الصندوق السعودي للتنمية، فيما وقّعها من جانب بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك.
تهدف اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تمويل المؤسسات التي تقدم خدمات تمويلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسلطنة عُمان، والتي تعمل على متابعة تقييم محافظ التمويل لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل المقدم والحفاظ على استدامته.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة وقّعت اتفاقية بقيمة 20 مليون ريال عُماني مع بنك التنمية في سبتمبر 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر اللجنة المشترکة ع مانی
إقرأ أيضاً:
الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة
البلاد – الرياض
طالب مجلس الشورى بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في قرار أصدره خلال جلسته أمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، داعيًا البنك إلى ابتكار الآليات والحلول المالية، التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية. كما طالب المجلس “بنك التصدير والاستيراد السعودي” متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.