اتفاقية تمويل بـ 25 مليون ريال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وقّعت اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك التنمية بقيمة 25 مليون ريال عُماني.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب العُماني من خلال تقديم تمويل ميسّر لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشمل قروضا لمشاريع صغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين.
وقّع الاتفاقية من جانب اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كلٌّ من: زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات في وزارة المالية رئيس الجانب العُماني، وسعيد بن محمد القحطاني رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة ممثل الصندوق السعودي للتنمية، فيما وقّعها من جانب بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك.
تهدف اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تمويل المؤسسات التي تقدم خدمات تمويلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسلطنة عُمان، والتي تعمل على متابعة تقييم محافظ التمويل لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل المقدم والحفاظ على استدامته.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة وقّعت اتفاقية بقيمة 20 مليون ريال عُماني مع بنك التنمية في سبتمبر 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر اللجنة المشترکة ع مانی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: إن الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية