حماس تدين تصديق النواب الأمريكي على مشروع قانون المساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
نددت حركة حماس بأشد العبارات تصديق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون المساعدات للكيان الصهيوني المجرم وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
الإعلام الأمريكي: القيادة السياسية لـ"حماس" تعتزم الانتقال من قطر حماس: إذا أرادت أمريكا وقف المأساة عليها الضغط على رئيس حكومة الاحتلالاعتبرت حماس أن هذه الخطوة تؤكد الشراكة الرسمية الأمريكية في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في غزة.
حملت حماس الإدارة الأمريكية ورئيسها شخصيا المسؤولية عن جرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم.
وسبق ذلك بيان آخر اعتبرت فيه حركة حماس أن المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها بمستشفى "ناصر" بغزة تؤكد فظائع إسرائيل وتطرح تساؤلات بشأن مصير باقي المفقودين.
وفي تصريح صحفي قالت حركة المقاومة :"إن المقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها في مجمّع ناصر الطبي، وتضم جثامين أكثر من خمسين شهيداً من مختلف الأعمار، والذين تم إعدامهم بدم بارد، ومواراتهم بالجرافات العسكرية تحت تراب باحات المجمّع، والتي تُضاف إلى العديد من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها، خصوصاً في باحات المستشفيات؛ تؤكّد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، وتطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب جيش الاحتلال الفاشي من مناطق في قطاع غزة".
فيما أكدت :"إن الجرائم المروعة التي يقترفها هذا الجيش المجرم، وعمليات القتل بالجُملة للمدنيين العزل، من أطفال ونساء وشيوخ، في المستشفيات، ومراكز وخيام الإيواء والنزوح، والأحياء السكنية؛ ما كانت لتتواصَل، لولا الدعم السياسي والعسكري اللا محدود، والغطاء الذي تمنحه إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، لهذا الكيان الفاشي، والذي يمكِّنه من الاستمرار في حرب الإبادة ضد شعبنا لما يزيد على الستة أشهر".
كما انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 190 شهيدا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس جراء الفعل الإسرائيلي الاجرامي.
من جهته قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه.
من ناحية أخرى، ذكر " نتوقع وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر حيث اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد فالاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة حماس مجلس النواب الأمريكي تصديق مشروع قانون المساعدات الصهيوني مجمع ناصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26