"الشورى" يُقر مشروع قانون الإعلام ويحيله إلى "الدولة".. وبيان عاجل حول وفيات الطلبة في سمد الشأن

 

 

◄ قانون الإعلام الجديد يلغي 3 قوانين قائمة

◄ "ضريبة الدخل على الأفراد" يصل مجلس الشورى من الحكومة

الرؤية- سارة العبرية

 

أقر مجلس الشورى صباح اليوم الأحد مشروع قانون الإعلام وتم إحالته إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وقد دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث استعرض سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب تلك التعديلات من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة.

وتجدر الإشارة بأن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية، مما يتطلب توحيدها في قانون واحد. وسيترتب على صدور هذا المشروع إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية. ويتضمن مشروع القانون 8 فصول مقسمة على 61 مادة فيما تتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية؛ حيث يتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، فيما يتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عمان. أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية وأخيرا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.

كلمة رئيس المجلس

وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس أشار خلالها: "مرت بنا خلال الأيام الماضية فاجعة ذَهُل لهول مصابها الجميع، وأحزن وقعها أبناء عُمان قاطبة وتفاعل معها الأشقاء والأصدقاء، وحظيت بمتابعة مباشرة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - و أجهزة الدولة المختلفة، وذلك نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتي انتقلت على أثرها العديد من الأرواح إلى بارئها، كان من بينهم عدد من طلبة المدارس، أطفال صغار في سن الطفولة البريئة المفعمة بالحيوية والنشاط، وإنه في هذا المصاب الجلل فإنه باسمي واسمكم جميعًا أخواني أصحاب السعادة أعضاء المجلس وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله تعالى في مُحافظة شمال الشرقية، رافعين أكف الضراعة للمولى جلت قدرته أن يتولاهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويخلفهم خيراً".

وأكد سعادته أن مجلس الشورى ومن خلال قانون مجلس عُمان، لن يدخر وسعاً، وسيقوم بكل ما يمكن القيام به في إطار صلاحياته، ودوره تجاه هذه الحادثة التي أزعجت وأحزنت الجميع.

وثمن سعادته عبر كلمته خلال جلسة اليوم الجهود المبذولة من كافة الجهات مشيرًا بأن المجلس يثمن عاليا الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وقطاع الخدمات والمؤسسات الإعلامية والمديرية العامة للأرصاد الجوية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، والتي أسهمت في التخفيف من أثار الحالة الجوية، ومساعدة الكثير من العالقين وإنقاذ العديد من الأنفس، فلهم جميعا خالص التقدير والثناء.

بيان عاجل

وخلال الجلسة ألقى سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس  بيان عاجل حول وفاة عدد من الطلبة نتيجة للأحوال الجوية التي مرت بها سلطنة عمان، حيث أشار خلاله بأن إن الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها عدد من الطلبة في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي جراء جرف الوادي، وفقدان هذه الأرواح البريئة مصيبة ليست كأي مصيبة فالفقد كارثة تكسر القلوب وتفطر الأفئدة التي هزت مجتمعنا من الشمال إلى الجنوب، حيث أنه يظهر لنا لم تكن هناك استجابة من المعنيين تناسب الحدث رغم التنبيهات الواردة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

وأكد سعادته أن: "هذا الأمر كفيل بأن تقوم جميع الجهات المعنية ببذل كافة الجهود اللازمة والتنسيق في مثل هذه الحالات الطارئة وذلك من أجل إصدار القرارات الصحيحة التي تضمن سلامة أبناءنا الطلبة. وإنني أنادي من خلال هذا البيان للقيام بتحقيق عاجل في وفاة الطلبة لمعرفة الملابسات وللخروج بمرئيات مرتبطة بنتائج التحقيق واستخلاص الدروس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ووضع أي توصيات ومقترحات ضمن سياسة تشمل التعليم عن بعد وتفعيله وتعويض الفاقد موضع التنفيذ.

وطرح سعادة جمال العبري جملة من التوصيات في هذا الشأن منها منح المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الصلاحية الشاملة لتعليق الدراسة في المحافظات المتوقع تأثرها بالأنواء المناخية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتفعيل التعلم عن بعد بنظام الحصص المتزامنة وغير المتزامنة وتفعيل منصة كلاس روم وادراج التعلم عن بعد من ضمن خطة الوزارة.  وتعويض أيام العام الدراسي بعدد أيام الإجازات عن الأنواء المناخية، وكذلك لتعويض الفاقد التعليمي. كما أكد على أهمية مراعاة أماكن توزيع وإنشاء المدارس الحكومية أو الخاصة في أماكن آمنة وبعيدة عن أماكن مجاري الأودية والشعاب المائية، وأهمية إعطاء أصحاب الحافلات دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات المختصة.

إقرار اتفاقيات

وخلال الجلسة تم إقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس لمجموعة من اتفاقيات النقل الجوي المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة وهي مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومشروع اتفاقية الخدمات بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ساحل العاج، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أوغندا، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية زامبيا.

وجرى خلال الجلسة كذلك مناقشة ودراسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، حيث أقرت اللجنة الاتفاقية دون إجراء أي تعديلات عليها.

كما شهدت الجلسة إقرار طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة، فيما تم إحالة طلب المناقشة المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ بشأن ما آلت إليه الحالة الجوية (منخفض المطير)، وتأثيراتها على مدارس محافظة شمال الشرقية إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.

ويعد طلب المناقشة أحد أدوات المتابعة المتاحة لأعضاء المجلس وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن: "يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع في جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك في المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية في الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر في شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات".

مشروعات قوانين

كما جرى خلال الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من قبل الحكومة، وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الصحة العامة. حيث ستعمل لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه بدراسة تلك المشروعات من خلال برنامج تنفيذي وزمني من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس يوم الإثنين جلسته الاعتيادية الثامنة والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتور وزير الإعلام.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية