سرطان المصدر الوحيد يستوطن جسد العراق.. أمامه سنوات معدودة قبل الموت جوعًا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في قطاع النفط صلاح الموسوي، اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، بان العراق امامه سنوات معدودة قبل أن ينهار، فبغضون 10 سنوات فقط سيصبح سعر برميل النفط 30 دولارًا ولا أحد يشتريه.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حقائق مدعومة بدراسات وتقارير عالمية معنية بشؤون الطاقة تظهر توقعات مثيرة للاهتمام خاصة فيما يتعلق بالعراق ومستقبله في ظل اعتماد 94% من ميزانيته على بيع النفط رغم تقلبات الاسعار في السنوات الماضية".
وأضاف، أن "الانتقال السريع في ملف السيارات الكهربائية لتقليل استخدام البانزين والكاز سيدفع الى خفض الطلب على النفط الخام بمقدار 14 مليون برميل يوميا خلال 10 سنوات على الاقل من اجمالي الانتاج الحالي الذي يصل الى 91 مليون برميل يوميا".
ولفت الى انه "اذا حصل فائض في معروض النفط لا يزيد عن مليوني برميل يوميًا، سيكون كافيا لخفض الاسعار الى ما دون 60 دولارا للبرميل، فيما بالك بخفض 14 مليون برميل دفعة واحدة اي ان الاسعار قد تصل الى ما دون 30 دولارا للبرميل وهو يقترب من سعر الكلفة التي تتراوح من 15-23 دولارا للبرميل".
واشار الى ان "الانتقال الى استثمار الطاقة الشمسية بمراحل متسارعة لتخفيف فاتورة شراء النفط من قبل اغلب الدول سيزيد من الضغط على سوق النفط الخام وبالتالي الايرادات ستنخفض مع قلة الطلب وانخفاض الاسعار وهنا سيكون وضع العراق صعب جدا في امكانية تسديد مستحقاته الداخلية من رواتب ورعاية اجتماعية وسيكون الوضع معقدا".
وتابع ان "اغلب الدول النفطية ادركت حقيقة مستقبل سوق النفط وبدأت في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على ايراداته فمثلا ايران تصل ايرادات النفط فيها الى 35% فقط من الخزينة والباقي هي صناعات مختلفة فضلا عن باقي الدول الاخرى التي هي ايضا بأدت نسب الاعتماد على النفط تنخفض بنسب ملحوظة في السنوات الماضية".
وبين ان "امام العراق سنوات معدودة في خلق آلية انتقال الى اقتصاد متنوع من خلال اعادة استثمار ما لديها من امكانيات في الصناعة والزراعة من اجل تخفيف وطأة اي ضغوط في سوق النفط على ميزانيته لتفادي مرحلة حرجة ستكون اكثر خطورة مما حدث قبل سنوات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترمب يشن حرباً جمركية عالمية ويطالب بخفض سعر النفط
هددت إدارة الرئيس دونالد ترمب بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين. كما هدّد الرئيس الأميركي بزيادة جمركية للبضائع المصدرة أيضاً من قبل أقطار السوق الأوروبية المشتركة. وتطالب واشنطن في الوقت نفسه أقطار مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض أسعار النفط.
تزيد الدول عادة تعريفاتها الجمركية لأجل حماية تنافسية صناعاتها الوطنية، أو لتحسين ميزان مدفوعاتها مع الدول التي تستورد منها. إلا أنه في حال الزيادة التي أعلن ترمب عنها تجاه كندا والمكسيك والصين، فالأمر يتعدى ذلك بكثير، علماً أنه أعلن الاثنين تأجيل فرض العقوبات على المكسيك شهراً. وفي هذا الشأن كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالاً في اليوم التالي لإصدار قرارات التعريفة، وجاء بعنوان: «الرئيس يضع اللوم في غير محله».
وبحسب رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، فإن سبب الزيادة على الصادرات الكندية هو للمناورة، وتحسين موقف واشنطن في مفاوضات الهجرة غير الشرعية من كندا، وذلك نظراً للإجراءات التي بدأت واشنطن تتخذها للمهاجرين غير الشرعيين أو أبنائهم المولودين في الولايات المتحدة، بإلقاء القبض عليهم، والتسفير قسراً لمن يقبض عليهم، وتحويلهم قسراً للسجن الأميركي في سجن غوانتانامو الكوبي في حال رفض بلادهم استقبالهم على الطائرات الأميركية، كما حصل في حال أولئك من أصل كولومبي أو من دول أميركا اللاتينية الأخرى، حيث الأمر لا يزال معلقاً بانتظار تسوية مستقبلية أو خلاف طويل المدى، وبانتظار ضغوط أميركية جديدة لتنفيذ سياستها التهجيرية الجديدة.
أما بالنسبة للصين، فالمشكلة، حيث الزيادة الجمركية بنحو 10 في المائة، أعمق وأكبر وذات دلالات لصراع جيوسياسي جديد، خصوصاً في المجالات الإلكترونية.
وهناك أيضاً الوضع المتشنج ما بين واشنطن وأقطار السوق الأوروبية المشتركة، وذلك نتيجة مفاوضات زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة في المستقبل المنظور، كما صرّح بذلك الرئيس ترمب لوسائل إعلام بالبيت الأبيض. والخلاف هنا مصدره مطالب ترمب المعروفة بدفع الأقطار الأوروبية نسبة حصتها 5 في المائة، مقابل نسبة الـ2 في المائة التي يتم دفعها لحلف «الناتو» العسكري. وقد عبّر الزعماء الأوروبيون عن مخاوفهم من تهديدات أميركا بزيادة التعريفات الجمركية على بلادهم في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع قريباً، وخصوصاً، حسب قولهم، في ظل الأعباء المالية الزائدة بسبب حرب أوكرانيا.
ويكمن السبب وراء التنويه بفرض زيادة جمركية على الدول الأوروبية في حال حدوث خلاف حول تمويل حلف «الناتو» في استخدام هذه الزيادات أداة ضغط لدفع تلك الدول إلى تبني الموقف الأمريكي خلال المفاوضات مع واشنطن، رغم حجة ترمب المعلنة أن تبنيه لهذه الزيادات هو لتحسين ميزان المدفوعات الأميركي بتقليص العجز فيه.
ومن ثم، وعلى ضوء الزيادة الجمركية التي فرضت على الصين، والمحتملة على الأقطار الأوروبية، فهناك تخوف زائد عالمياً من استعمال زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة للولايات المتحدة، بمعنى تحويل الزيادات الجمركية إلى شأن سياسي بأبعاد ثنائية ودولية، تتوسع تدريجياً بحيث تصبح إمكانية فرض الزيادات الجمركية أمراً وارداً في حال تأزم المفاوضات السياسية مع إدارة ترمب.
طبعاً، لن تكون الزيادات من طرف واحد، بل من كل الأطراف، كما صرّح رئيس الوزراء الكندي ترودو، وكما هدّد بعض الزعماء الأوروبيين، وكما بدأت الصين في اتخاذ إجراءات بهذا الشأن. لكن من الواضح، أن كون سوق الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الأسواق العالمية، فلن يكون من السهل على بعض الدول مجاراتها في خطواتها هذه.
تبلغ نسبة الزيادة الجمركية على الصادرات الكندية والمكسيكية نحو 25 في المائة. هذا في حين سترتفع الضرائب على النفط الكندي المستورد على مرحلتين خلال الشهرين الأولين من هذا العام، ابتداءً بنحو 10 في المائة، ومن ثم 25 في المائة. وسترتفع الضرائب على البضائع الصينية 10 في المائة. وستحول بعض الأموال من هذه الضرائب الإضافية إلى الخزينة الأميركية لتقليص العجز، أما المستهلك، فسيتحمل أعباء جزء من هذه الزيادة الضريبية بشكل زيادة في أسعار البضائع.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن الحروب الجمركية هذه ستؤدي عادة إلى فوضى اقتصادية في التجارة الدولية، وزيادة في التضخم.
ويأتي طلب الرئيس ترمب إلى مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض سعر النفط، في وقت حافظت الأسعار في الأسواق العالمية على استقرارها معظم هذه الفترة في نطاق السبعينات، رغم الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، وفي ظل شتاء قارس في القارة الأوروبية، وإخفاق بعض الطاقات المستدامة في نصف الكرة الشمالي في العمل بطاقاتها الكامنة، نظراً لصعوبة استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لفترات طويلة بعد غياب الشمس، ووجود الصقيع.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!