النائب حسام المندوه: توحيد قانون التأمين يسهل عملية الرقابة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، مشيرا إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جدا، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق.
جاء ذلك خلال كلمة «الحسيني» بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأشار النائب، إلى أهمية الإعداد الجيد لمشروع القانون، وتنظيم قطاع التأمين، متابعا: «نستهدف التوسع في الاستثمارات بذلك القطاع وجذب شركات أخرى».
وأوضح «المندوه»، أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد، إيجاد حالة شمول تأميني تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصري بكافة مستوياته.
وقال «المندوه»: للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات، إلا أننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين، مشددا على ضرورة وجود توعية لثقافة التامين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الموحد قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.