اتفاقية يمنية أمريكية لدعم الاقتصاد اليمني لمدّة خمس سنوات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد 21 أبريل/ نيسان 2024م، أنها وقعت مع الحكومة اليمنية، اتفاقية مساعدة لمدة خمس سنوات، لتسريع النمو الاقتصادي في اليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وأفادت سفارة واشنطن لدى اليمن، عبر بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، بأن "وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني وقع مع المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيمبرلي بيل اتفاقية مساعدة مدتها خمس سنوات".
وأضافت السفارة، إن "الاتفاقية تحدد كيف ستعمل المساعدة الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تسريع النمو الاقتصادي في اليمن، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصحة والتعليم وتعزيز الحكم".
ولم يورد البيان أي أرقام مستهدفة للنمو المتوقع في اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة، أو قيمة الدعم المتوقع خلال تلك الفترة.
وأشارت السفارة إلى أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت أكثر من 5.8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 2015".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«ماستركارد»: الناتج المحلي للإمارات ينمو 5% في 2025
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2025»، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%، ومن المرجح أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3%.
وأكد التقرير أن هذا النمو يستند إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي، موضحاً أنه تماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.
وتابع : «كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي، ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وبوجه الخصوص الاستهلاك الخاص، حتى في حال تباطأت وتيرة النمو.
ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم قوة العملات المرتبطة بالدولار الأميركي في المنطقة إلى زيادة الطلب على السفر الخارجي».
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية، وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة، ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير فقد تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر