سرطان المصدر الوحيد يستوطن جسد العراق.. أمامه سنوات معدودة قبل الموت جوعًا - عاجل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في قطاع النفط صلاح الموسوي، اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، بان العراق امامه سنوات معدودة قبل أن ينهار، فبغضون 10 سنوات فقط سيصبح سعر برميل النفط 30 دولارًا ولا أحد يشتريه.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حقائق مدعومة بدراسات وتقارير عالمية معنية بشؤون الطاقة تظهر توقعات مثيرة للاهتمام خاصة فيما يتعلق بالعراق ومستقبله في ظل اعتماد 94% من ميزانيته على بيع النفط رغم تقلبات الاسعار في السنوات الماضية".
وأضاف، أن "الانتقال السريع في ملف السيارات الكهربائية لتقليل استخدام البانزين والكاز سيدفع الى خفض الطلب على النفط الخام بمقدار 14 مليون برميل يوميا خلال 10 سنوات على الاقل من اجمالي الانتاج الحالي الذي يصل الى 91 مليون برميل يوميا".
ولفت الى انه "اذا حصل فائض في معروض النفط لا يزيد عن مليوني برميل يوميًا، سيكون كافيا لخفض الاسعار الى ما دون 60 دولارا للبرميل، فيما بالك بخفض 14 مليون برميل دفعة واحدة اي ان الاسعار قد تصل الى ما دون 30 دولارا للبرميل وهو يقترب من سعر الكلفة التي تتراوح من 15-23 دولارا للبرميل".
واشار الى ان "الانتقال الى استثمار الطاقة الشمسية بمراحل متسارعة لتخفيف فاتورة شراء النفط من قبل اغلب الدول سيزيد من الضغط على سوق النفط الخام وبالتالي الايرادات ستنخفض مع قلة الطلب وانخفاض الاسعار وهنا سيكون وضع العراق صعب جدا في امكانية تسديد مستحقاته الداخلية من رواتب ورعاية اجتماعية وسيكون الوضع معقدا".
وتابع ان "اغلب الدول النفطية ادركت حقيقة مستقبل سوق النفط وبدأت في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على ايراداته فمثلا ايران تصل ايرادات النفط فيها الى 35% فقط من الخزينة والباقي هي صناعات مختلفة فضلا عن باقي الدول الاخرى التي هي ايضا بأدت نسب الاعتماد على النفط تنخفض بنسب ملحوظة في السنوات الماضية".
وبين ان "امام العراق سنوات معدودة في خلق آلية انتقال الى اقتصاد متنوع من خلال اعادة استثمار ما لديها من امكانيات في الصناعة والزراعة من اجل تخفيف وطأة اي ضغوط في سوق النفط على ميزانيته لتفادي مرحلة حرجة ستكون اكثر خطورة مما حدث قبل سنوات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.
أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية
موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.
مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.
مقارنة بالدول العالمية
إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.
الدول الصفرية في العالم العربي والعالم
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.
أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.
قراءة تحليلية
الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.
الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.
التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.
وفي العراق…
في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.
يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.
معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.
والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.
وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.
و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.
كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.
ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.
و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية