أخطاء مالية متكررة.. احذرها في الخمسينات من عمرك
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
التفكير المبكر في الادخار له أهمية كبيرة غالباً ما يتحمل الأشخاص في الخمسينات من العمر عددًا من المسؤوليات المالية، بدءاً من دفع الرسوم الدراسية للأبناء إلى رعاية الآباء المسنين، بالإضافة إلى الادخار من أجل تقاعدهم الوشيك.
تشعر أن حياتك ومدخراتك التقاعدية وأموالك أصبحت في وضع ثابت في هذا العمر. لكن هذه العقلية يمكن أن تكون واحدة من أكبر الأخطاء المالية التي ترتكبها في الخمسينات من عمرك، كما تقول أوتوم كنوتسون، المخططة المالية المعتمدة ومؤسسة Styled Wealth، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وتوضح أنه "في الخمسينات من عمرك، لا يزال لديك الوقت الكافي، لإجراء التغييرات التي تريد إجراؤها للحياة التي تريدها الآن أو الحياة التي تريدها في مستقبلك وفي الستينات والسبعينات من عمرك".
وثمة مجموعة من القرارات الذكية التي يتعين عليك اتخاذها بأموالك في الخمسينات من عمرك، بحسب ما أورده التقرير، من بينهاتأمين الرعاية طويلة الأجل، ذلك أنه مع اقترابك من التقاعد، فإن الخمسينات من عمرك هي الوقت المناسب للتفكير في تأمين الرعاية طويلة الأجل ، كما يقول أندرو فينشر، مستشار CFP والمستشار المالي في VLP Financial Advisors.
بشكل منفصل عن التأمين الصحي والرعاية الطبية، يغطي تأمين الرعاية طويلة الأجل النفقات التي غالباً ما تنشأ في سنواتك اللاحقة، مثل رعاية المعيشة المساعدة والرعاية المنزلية.. يمكن أن يساعدك تأمين الرعاية طويلة الأجل في معالجة تكاليف الرعاية المتزايدة.
ويقول فينشر: "بمجرد وصولك إلى الستينيات من عمرك، تقوم شركات التأمين بزيادة أقساط التأمين وقد يكون ذلك مكلفًا للغاية.. في الخمسينيات من عمرك، هناك قدر أكبر من المرونة لتغطية أي إعاقات معرفية.. إن الحصول على تغطية لذلك يمكن أن يساعد حقًا في إيذاء زوجتك أو أطفالك".
ومن بين الإجراءات التي ذكرها التقرير أيضاً تنويع الاستثمارات الخاصة بك، إذ يمكن أن تستخدم مرحلة الخمسينات من عمرك للبدء في إضافة الأموال إلى حساب استثمار غير التقاعد مع الزوج أو بشكل فردي، كما يقول جو كونروي، المخطط المالي المعتمد ومؤلف كتاب "العقود والقرارات: التخطيط المالي في أي عمر".
يقول كونروي إن تنويع حساباتك الاستثمارية عن طريق إضافة أموال إلى حساب وساطة خاضع للضريبة بدلاً من الاحتفاظ بكل أموالك في حسابات التقاعد الفردية المعفاة من الضرائب يعد خطوة مالية ذكية.
إدارة الأموال
وإلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": عندما يصل الفرد إلى عمر الخمسينات تصبح إدارة الأموال أمراً مهماً لضمان الاستقرار المالي في المستقبل، مشدداً على ضرورة وضع خطة مالية شاملة من شأنها تحديد الأهداف المالية والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف: هذه الخطة تشمل عدّة عوامل تتمثل فيه:
الاستثمار في الأصول طويلة الأجل.
إعداد ميزانية شهرية لإدارة المصروفات.
التوازن بين الاستثمار والحفاظ على رأس المال في هذه المرحلة، فقد تكون لدى الفرد استثمارات كبيرة تحتاج إلى إدارة، وبالتالي يتعين أن يحقق التوازن بين الحصول على عائد جيد من الاستثمارات وحماية رأس المال الذي قد يكون بناه على مر السنين.
التنويع، حيث يعتبر التنويع مصدراً مهماً لتقليل المخاطر المالية، من خلال توزيع الاستثمارات على مجموعة متنوعة من الأصول، مثل الأسهم والسندات والعقارات والسلع، مما يساعد على تحقيق مستوى أعلى من التوازن والاستقرار.
وضع خطة مالية شخصية واستراتيجية استثمارية تناسب احتياجات الفرد وأهدافه.
التخطيط للتقاعد، ذلك أن هذه المرحلة يجب أن تبدأ في التفكير بشأن التقاعد من خلال تقييم احتياجات الفرد المالية والمستقبلية ووضع خطة لتحقيق الاستقرار المالي بعد التقاعد لاستكشاف خيارات التوفير للتقاعد.
كما شدد خضر على ضرورة تجنب بعض الأخطاء التي قد تؤثر سلباً على الفرد في عملية ادخار وإدارة الأموال، منها:
عدم التخطيط الجيد لإدارة الأموال وتحديد الأهداف، حيث يؤدي عدم وضع خطة مالية إلى إهدار الفرص وتضييع الوقت.
عدم الحذر في الاستثمار بشكل كبير في الأصول ذات المخاطر العالية التي قد تؤثر سلبًا على رأس المال الذي بناه الفرد على مر السنين.
عدم الانتباه لضرورة التوازن في الاستثمارات بين الأصول عالية المخاطر والأصول ذات المخاطر المنخفضة.
تجاهل التحديثات المالية من خلال الاطلاع الدائم بالتغيرات في السوق المالية والاقتصادية وتتبع الأخبار المالية والتحديثات الاقتصادية واستخدمها لتوجيه القرارات المالية.
الاعتماد على دخل التقاعد المحدد، فقد يواجه الفرد عديداً من الصعوبات في تحقيق استقرار مالي في المستقبل.
عدم التخطيط للطوارئ المالية.. لذلك فيجب أن يحتفظ الفرد بقاعدة نقدية للتعامل مع الطوارئ المالية المحتملة، من خلال إنشاء صندوق طوارئ يكفي لتغطية النفقات لعدة أشهر في حالة وقوع أي مواقف غير متوقعة مثل فقدان وظيفة أو وفاة في العائلة.
نصائح عامة
من جانبه، وضع الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، روشتة عامة للأفراد الراغبين في ادخار أو استثمار أموالهم، مؤكداً أن هذه "الروشتة" تتناسب مع جميع الأشخاص في المجتمعات كافة، للحفاظ على قيمة أموالهم وإدارتها بشكل جيد.
وأفاد بدرة في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بأن أن هذه الروشتة تتضمن:
الفترة الزمنية لاحتياجات الفرد لهذه الأموال.
إذا كان الفرد يريد أن يرفع دخلة بعوائد شهرية فمن الممكن أن يضع أمواله في أي من الأوعية الادخارية في البنوك التي تقدم عائداً مناسباً.
وإن كان يريد عوائد تلك الأموال على المدى البعيد أو على سبيل المثال لأبنائه، فعليه باستثمارها في أصوال مثل "الذهب أو العقار"، خاصة أنه على المدى البعيد يحقق هذا النوع من الاكتناز عائداً أعلى من عوائد البنوك، خاصة أن استثمارات البنوك تتآكل نظراً لارتفاع التضخم.
الاستثمار من خلال "الأسواق المالية" عبر المضاربة في البورصة التي يمكن تحقق مكاسب أعلى بكثير من العوامل السابقة، ولكن هذا النوع من الاستثمار يتحمل مخاطر أعلى.
التعامل مع مخاطر الأموال وكيفية مواجهاتها، وذلك بمعرفة حجم ومقدار تلك المخاطر التي يتحملها.
واستطرد: يختلف نوع الادخار أو الاستثمار حسب طبيعة عمل كل فرد، ذلك أن بعض التجار أو المصنعين يلجأون إلى زيادة المخزون السلعي، مثل شراء كميات كبيرة من مواد البناء من قبل المطورين العقاريين، أو شراء بعض "السلع المعمرة" من قبل بعض التجار، لحفظ القيمة من التضخم.
وشدد على ضرورة أن يلجأ الفرد للاستثمار الذي يفهمه، خاصة أن المخاطر في الأسواق كافة تتحور وفق آليات أخرى، مع الآخذ في الاعتبار "سعر الفائدة" عند شراء العملات مثل اليورو والدولار والين.
كما أكد أن شراء العقارات يتطلب وقت طويلاً للحصول على عائد، خاصة أن التصرف في العقار يستغرق وقتاً أطول من التصرف في الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كونروي خاصة أن وضع خطة یمکن أن من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة
سيد الحجار (أبوظبي)
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي جعلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تمت إضافتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الإمارات للطاقة النووية، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن 75% من هذه الكهرباء أنتجتها محطات براكة للطاقة النووية التي طورتها الشركة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارات تقدمت على أربع دول فقط حول العالم تمكنت من الحفاظ على مستوى الإضافات السنوية من نصيب الفرد من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بحسب دراسة أجرتها مجموعة دولية متخصصة بالطاقة.
ويأتي ذلك نتيجة تميز دولة الإمارات في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق جدول زمني يعد الأكثر تميزاً في تاريخ قطاع الطاقة النووية العالمي، وذلك عبر تشغيل محطة للطاقة النووية على نحو تجاري خلال 8 سنوات فقط منذ بداية العمليات الإنشائي ولغاية تحميل الوقود النووي، وهو ما يعد عنواناً لسلسة إنجازات استثنائية تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان عام 2024، عاماً مفصلياً في مسيرة شركة الإمارات للطاقة النووية، بعد تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة على نحو تجاري في سبتمبر الماضي، وبالتالي التشغيل الكامل لكافة محطات براكة، التي تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وبدون أي انبعاثات كربونية، وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، والطلب السنوي لبعض الدولة، وكذلك ما يكفي لتشغيل 50% من السيارات الكهربائية الموجود اليوم في مختلف أنحاء العالم.
وساهم توجه الشركات المحلية الكبرى، مثل «أدنوك»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«الإمارات للحديد والصلب»، وغيرها، للاعتماد على الكهرباء التي تنتجها محطات براكة لإنتاج منتجات خضراء تتيح لها ميزة تنافسية فريدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بشكل أكثر في تميز قطاع الطاقة النووية في الدولة، وأسهمت جهود دائرة الطاقة في أبوظبي والشركاء في شركة مياه وكهرباء الإمارات، في جعل أبوظبي أول سوق في العالم يوفر شهادات الكهرباء النظيفة من الطاقة النووية.
وفيما يخص التمويل المستدام، تعاونت شركة الإمارات للطاقة النووية مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول لإنجاز أول تمويلات خضراء في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، مما فتح الطريق أمام طريقة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وأكدت شركة شركة الإمارات للطاقة النووية، أنه في دولة الإمارات قامت بدور ريادي على صعيد قيادة الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة النووية لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وفي موازاة ذلك، توجهت الشركات العالمية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«غوغل» للاستثمار في تطوير مفاعلات جديدة لتلبية الطلب الهائل على الكهرباء الذي تحتاج إليه لتشغيل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والذي من المتوقع أن يصل إلى 1000 تيراواط في الساعة سنوياً بحلول عام 2026، وهو ما يعادل الطلب السنوي على الكهرباء في اليابان.
ومع الزخم الكبير الذي تشهده الطاقة النووية على الصعيد العالمي، تتجه الأنظار إلى قطاع الطاقة النووية الإماراتي، بعدما أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً يحتذى به من قبل الدول الساعية لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية التي بدأت انطلاقة جديدة في مسيرتها لتصبح مستثمراً استراتيجياً ومطوراً عالمياً لتقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بحسب التقرير.