الحكومة: لا صحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم اختفاء سرير من الفضة، ضمن مقتنيات متحف قصر محمد على بالمنيل، وذلك بعد التواصل مع وزارة السياحة والآثار.
وأكد المركز أنه لا صحة لاختفاء سرير من الفضة، ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددةً على أن السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف، وهو يخص أمينة هانم إلهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ المتحف، ويعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن، نظرا لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش.
وأشار إلى أن السرير يتم إجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيدا إلى عرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات أمينة هانم إلهامي ضمن سيناريو العرض للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، والذي يجرى تجهيزه حاليا، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المنيل قصر محمد علي قصر محمد محمد علی من الفضة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.