سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات بدء تطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعاُ، لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمتغيرات المكانية ومسؤولى ملفات التصالح ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة
ناقش الاجتماع ، الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون ، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من القانون ، بجانب استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17لسنة 2019 ، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها
وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف الجهود في هذا الملف وتذليل المعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي نفس السياق،عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعاً بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ لتسيير الإجراءات والاتفاق على الخطوط العريضة لتحديد مقابل التصالح وفقًا للقانون الجديد،حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة مواقع الأراضي المشمولة بعمليات التصالح، سواء المناطق الحضرية أو الريفية، بما يتناسب مع الطابع والخدمات المتاحة بتلك المناطق ، فضلاً عن تسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال وشفاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المراكز التكنولوجية القانون الجديد قانون التصالح الجديد طلبات التصالح قانون التصالح ملفات التصالح السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
انطلقت الجلسة العامت لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول؛ حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009 ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عرض 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، سيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وجاءت التقارير التي سيتم إحالتها للحكومة كالتالي ،تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
وتقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعياً بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، و النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
وتقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
وتقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023