وزارة العدل تنظم مؤتمرا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة مؤتمراً عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية يومي 23 و24 من شهر إبريل الجاري، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.
هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.
وسيشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الجامعة البريطانية بالقاهرة الجامعة البريطانية الذكاء الاصطناعي العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الإدارية الجديدة الذكاء الاصطناعي التوليدي الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟