وزيرة التعاون الدولي تُشارك في إطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شاركت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية توسيع نطاق التنمية وأثرها، ودفع الجهود على مستوى مشهد التمويل العالمي وحشد التمويلات الضخمة للمشروعات التنموية على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتشتمل المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني على، بوابة التمويل المشترك الرقمية لإنشاء منصة آمنة لجهات التمويل المشترك المسجلة للتعرف على المشروعات الجاهزة للتمويل. وهذه الآلية، التي يستضيفها البنك الدولي، ستزيد الكفاءة والشفافية وستسهل على بنوك التنمية متعددة الأطراف تبادل المعلومات وتحديد فرص التمويل المشترك.
وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات المشتركة بين شركاء التنمية بما يساعد على تنفيذ المشروعات الضخمة التي تحتاج تمويلات بأحجام كبيرة، فضلًا عن حشد التمويلات للدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن هذا يتطلب في ذات الوقت توافر رؤى واضحة واستراتيجيات من قبل الدول ومشروعات قابلة للتمويل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على إشراك شركاء التنمية في الكثير من المشروعات رغم اختلاف أطر الحوكمة والمعايير لكل شريك من شركاء التنمية، ومن بين تلك المشروعات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تدشين الاستراتيجيات القطرية مع مختلف الشركاء وفقًا لأولويات الدولة واستراتيجياتها وخططها التنموية.
كما تتضمن المنصة، منتدى التمويل المشترك الذي سيتيح مجالاً للمشاركين بهدف مناقشة فرص التمويل المشترك، وأفضل الممارسات، والقضايا المشتركة، وسيدعم هذا المنتدى الجهود الجارية لتنسيق السياسات وتخفيف الأعباء عن البلدان الشريكة. وبالنسبة للبلدان، ستعمل المنصة الجديدة على خفض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات، وستعمل على تحسين تنسيق التمويل بما يتماشى مع أولوياتها، وبالتالي زيادة الأثر الإنمائي.
وقد شارك في إطلاقها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.
وشارك في الفعالية السيد/ أكيهيكو نيشيو، نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية، والسيدة/ أنشولا كانت، المدير العام للبنك الدولي، كما شارك السيد/ داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد/ ريمي ريو، وغيرهم من مسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف.
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الاجتماع الوزاري رقم 109 للجنة التنمية Development Committe، والتي تعد منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لبناء توافق حول قضايا التنمية الدولية، وتضم اللجنة 25 عضوًا من الدول والبلدان المختلفة أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين.
وناقشت اللجنة إجراءات تطوير دور البنك الدول الجاري لضمان حشد التمويل للدول النامية والناشئة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية، والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في هذا الصدد.
وخلال أعمال اللجنة، ألقى وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، كلمة نيابة عن مصر والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، والإمارات، واليمن.
وأكد الوزير البحريني في كلمته، أنه بينما تتعافى المنطقة تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعية العميقة، فإن الصراعات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها أعاقت هذا التعافي بشكل كبير. حيث ساهمت الحرب المستمرة في غزة، بالإضافة إلى الأزمات العالقة الأخرى، في تفاقم الفقر وعدم المساواة والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بدرجات متفاوتة، في العديد من بلدان المنطقة.
وأكد أن الدعم والمشاركة القويان من جانب مجموعة البنك الدولي، من خلال المعرفة والتمويل والمساعدة الفنية، أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك تداعيات تدفق اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي منصة التمويل المشترك بنوك وزیرة التعاون الدولی التمویل المشترک البنک الدولی البنک الدول
إقرأ أيضاً:
خبير تنمية عقارية: الدور المصري رائد في عمليات إعادة إعمار غزة
أكد مجدي منصور خبير التنمية العمرانية والعقارية، أن أكثر الدول المؤهلة للاشتراك في تمويل عمليات إعادة البناء في قطاع غزة حاليًا هي دول الخليج مثل قطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم منظمة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للمساعدة في تسهيل مراحل عمليات إعادة البناء.
وأشار خلال لقائه عبر برنامج «أوراق اقتصادية» المذاع عبر قناة «النيل للأخبار»، اليوم الأحد، إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد اجتمع مسؤوليهم في نهاية 2024 وناقشوا عمليات إعادة الإعمار في غزة وطرحوا مجموعة من المبادرات لتعزيز تمويل عمليات إعادة البناء.
أضاف أن الدور المصري الرائد في عمليات إعادة إعمار غزة يقوم على تقديم الخبرات الكبيرة في عمليات بناء البنية التحتية والتجمعات السكانية الكبيرة اعتمادا على الخبرات المتراكمة لمصر منذ نهاية السبعينات في إنشاء البنية التحتية المتطورة والمجتمعات العمرانية الجديدة القادرة على إعادة بناء الاقتصاد وتنميته وتحديثه، كاشفا عن أن بعض الشركات المصرية قد أعلنت عزمها المشاركة في عمليات إعادة الإعمار في غزة وعمليات إعادة تأهيل الاقتصاد الغزاوي من خلال إنشاء ورش في رفح لعمليات تنظيف وإعادة استخدام الركام مع المشاركة في عمليات بناء القطاع الطبي والقطاعات التعليمية والتجارية والصناعية.
ونبّه مجدي منصور إلى قضية السلام المستدام باعتباره أحد أهم المتطلبات لعملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول المانحة بدأت في الحديث عن ضمانات لعدم تكرار ما حدث في غزة من عدوان إسرائلي وحرب شاملة تدمر قطاع غزة مرة أخرى وتقضي على الاستثمارات التي تعتزم ضخها في القطاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اقناع الاستثمار العالمي بالتقدم للاستثمار في القطاع وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية المختلفة لاقتصاد القطاع يتطلب إقناعه بأن استثمارته لن تضيع هباءً حال تكرار الحرب والعدوان.