شاركت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة وزيرة التعاون الدولي  ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية توسيع نطاق التنمية وأثرها، ودفع الجهود على مستوى مشهد التمويل العالمي وحشد التمويلات الضخمة للمشروعات التنموية على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتشتمل المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني على، بوابة التمويل المشترك الرقمية لإنشاء منصة آمنة لجهات التمويل المشترك المسجلة للتعرف على المشروعات الجاهزة للتمويل.  وهذه الآلية، التي يستضيفها البنك الدولي، ستزيد الكفاءة والشفافية وستسهل على بنوك التنمية متعددة الأطراف تبادل المعلومات وتحديد فرص التمويل المشترك.

وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات المشتركة بين شركاء التنمية بما يساعد على تنفيذ المشروعات الضخمة التي تحتاج تمويلات بأحجام كبيرة، فضلًا عن حشد التمويلات للدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن هذا يتطلب في ذات الوقت توافر رؤى واضحة واستراتيجيات من قبل الدول ومشروعات قابلة للتمويل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على إشراك شركاء التنمية في الكثير من المشروعات رغم اختلاف أطر الحوكمة والمعايير لكل شريك من شركاء التنمية، ومن بين تلك المشروعات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تدشين الاستراتيجيات القطرية مع مختلف الشركاء وفقًا لأولويات الدولة واستراتيجياتها وخططها التنموية.

كما تتضمن المنصة، منتدى التمويل المشترك الذي سيتيح مجالاً للمشاركين بهدف مناقشة فرص التمويل المشترك، وأفضل الممارسات، والقضايا المشتركة، وسيدعم هذا المنتدى الجهود الجارية لتنسيق السياسات وتخفيف الأعباء عن البلدان الشريكة. وبالنسبة للبلدان، ستعمل المنصة الجديدة على خفض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات، وستعمل على تحسين تنسيق التمويل بما يتماشى مع أولوياتها، وبالتالي زيادة الأثر الإنمائي.

وقد شارك في إطلاقها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية لمجلس أوروبا، و‫البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.‬‬‬‬‬‬‬‬

وشارك في الفعالية السيد/ أكيهيكو نيشيو، نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية، والسيدة/ أنشولا كانت، المدير العام للبنك الدولي، كما شارك السيد/ داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد/ ريمي ريو، وغيرهم من مسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف.

من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الاجتماع الوزاري رقم 109 للجنة التنمية Development Committe، والتي تعد منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لبناء توافق حول قضايا التنمية الدولية، وتضم اللجنة 25 عضوًا من الدول والبلدان المختلفة أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين.

وناقشت اللجنة إجراءات تطوير دور البنك الدول الجاري لضمان حشد التمويل للدول النامية والناشئة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية، والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في هذا الصدد.

وخلال أعمال اللجنة، ألقى وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، كلمة نيابة عن مصر والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، والإمارات، واليمن.

وأكد الوزير البحريني في كلمته، أنه بينما تتعافى المنطقة تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعية العميقة، فإن الصراعات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها أعاقت هذا التعافي بشكل كبير. حيث ساهمت الحرب المستمرة في غزة، بالإضافة إلى الأزمات العالقة الأخرى، في تفاقم الفقر وعدم المساواة والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بدرجات متفاوتة، في العديد من بلدان المنطقة. 

وأكد أن الدعم والمشاركة القويان من جانب مجموعة البنك الدولي، من خلال المعرفة والتمويل والمساعدة الفنية، أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك تداعيات تدفق اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي منصة التمويل المشترك بنوك وزیرة التعاون الدولی التمویل المشترک البنک الدولی البنک الدول

إقرأ أيضاً:

مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد

متابعات ـ تاق برس  قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .

وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.

وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية  وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.

من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة  المالية والإدارية  وتقليل  تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.

وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.

البنك الدوليوزارة المالية

مقالات مشابهة

  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس مدينة منفلوط بسبب مخالفات البناء
  • البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
  • وزير الثقافة يبحث مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمعالجة التشوهات البصرية على واجهات عمارات العتبة
  • الجامعة العربية تعلن عن إطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام
  • من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
  • البنك المركزي اليمني يؤكد تلقيه بلاغات من بنوك صنعاء للانتقال إلى عدن
  • قمة طرابلس.. تنسيق إقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والتنافس الدولي
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التونسية