شاركت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة وزيرة التعاون الدولي  ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية توسيع نطاق التنمية وأثرها، ودفع الجهود على مستوى مشهد التمويل العالمي وحشد التمويلات الضخمة للمشروعات التنموية على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتشتمل المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني على، بوابة التمويل المشترك الرقمية لإنشاء منصة آمنة لجهات التمويل المشترك المسجلة للتعرف على المشروعات الجاهزة للتمويل.  وهذه الآلية، التي يستضيفها البنك الدولي، ستزيد الكفاءة والشفافية وستسهل على بنوك التنمية متعددة الأطراف تبادل المعلومات وتحديد فرص التمويل المشترك.

وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات المشتركة بين شركاء التنمية بما يساعد على تنفيذ المشروعات الضخمة التي تحتاج تمويلات بأحجام كبيرة، فضلًا عن حشد التمويلات للدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن هذا يتطلب في ذات الوقت توافر رؤى واضحة واستراتيجيات من قبل الدول ومشروعات قابلة للتمويل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على إشراك شركاء التنمية في الكثير من المشروعات رغم اختلاف أطر الحوكمة والمعايير لكل شريك من شركاء التنمية، ومن بين تلك المشروعات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تدشين الاستراتيجيات القطرية مع مختلف الشركاء وفقًا لأولويات الدولة واستراتيجياتها وخططها التنموية.

كما تتضمن المنصة، منتدى التمويل المشترك الذي سيتيح مجالاً للمشاركين بهدف مناقشة فرص التمويل المشترك، وأفضل الممارسات، والقضايا المشتركة، وسيدعم هذا المنتدى الجهود الجارية لتنسيق السياسات وتخفيف الأعباء عن البلدان الشريكة. وبالنسبة للبلدان، ستعمل المنصة الجديدة على خفض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات، وستعمل على تحسين تنسيق التمويل بما يتماشى مع أولوياتها، وبالتالي زيادة الأثر الإنمائي.

وقد شارك في إطلاقها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية لمجلس أوروبا، و‫البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.‬‬‬‬‬‬‬‬

وشارك في الفعالية السيد/ أكيهيكو نيشيو، نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية، والسيدة/ أنشولا كانت، المدير العام للبنك الدولي، كما شارك السيد/ داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد/ ريمي ريو، وغيرهم من مسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف.

من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الاجتماع الوزاري رقم 109 للجنة التنمية Development Committe، والتي تعد منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لبناء توافق حول قضايا التنمية الدولية، وتضم اللجنة 25 عضوًا من الدول والبلدان المختلفة أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين.

وناقشت اللجنة إجراءات تطوير دور البنك الدول الجاري لضمان حشد التمويل للدول النامية والناشئة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية، والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في هذا الصدد.

وخلال أعمال اللجنة، ألقى وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، كلمة نيابة عن مصر والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، والإمارات، واليمن.

وأكد الوزير البحريني في كلمته، أنه بينما تتعافى المنطقة تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعية العميقة، فإن الصراعات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها أعاقت هذا التعافي بشكل كبير. حيث ساهمت الحرب المستمرة في غزة، بالإضافة إلى الأزمات العالقة الأخرى، في تفاقم الفقر وعدم المساواة والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بدرجات متفاوتة، في العديد من بلدان المنطقة. 

وأكد أن الدعم والمشاركة القويان من جانب مجموعة البنك الدولي، من خلال المعرفة والتمويل والمساعدة الفنية، أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك تداعيات تدفق اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي منصة التمويل المشترك بنوك وزیرة التعاون الدولی التمویل المشترک البنک الدولی البنک الدول

إقرأ أيضاً:

خلافات التمويل تسيطر على انطلاق مؤتمر التنوع البيولوجي بروما

تنطلق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في روما اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد 4 أشهر من الفشل بسبب الخلافات بشأن التمويل، وسط تأكيدات أن أكثر من نصف دول العالم ليست ملتزمة بحماية أراضيها وبحارها.

وكان المؤتمر الأممي للتنوع البيولوجي (كوب 16) -الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة كالي في كولومبيا- انتهى دون اتفاق بعد نزاعات بشأن التمويل وتنفيذ القرارات السابقة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2علماء المناخ يجتمعون بالصين وغياب الولايات المتحدة يثير القلقlist 2 of 2فوز المحافظين في ألمانيا يهدد التزاماتها المناخية المحلية والدوليةend of list

وأمام نحو 150 دولة مشاركة في المؤتمر 3 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل حماية التنوع البيولوجي الذي يؤدي دورا مهما في تنظيم المناخ.

ومن المخطط أن تبحث الدول المجتمعة كيفية جمع 200 مليار دولار سنويا للمساعدة في الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي مع تراجع الولايات المتحدة، وفق وكالة رويترز.

اختلافات للتمويل

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في مؤتمر كالي هي كيفية توزيع الدعم المالي لدول الجنوب، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي في عام 2022 لوقف خسارة التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.

ونص الاتفاق حينها على حماية ما يقارب ثلث الكوكب من أجل التنوع البيولوجي بحلول نهاية العقد، وهو الهدف المعروف باسم "30 بحلول 30".

إعلان

وفي حين اتفق المشاركون على إنشاء صندوق لجمع الأموال سمي "صندوق كالي" فشلوا في التوصل إلى صيغة اتفاق على من يجب أن يدفع وكيف ينبغي إدارة الأموال.

معظم الدول لا خطط لديها لحماية غاباتها رغم دورها الكبير بمكافحة تغير المناخ (الأناضول)

ولم تتوصل المباحثات حينها إلى إقناع الدول الثرية في أوروبا بدفع الأموال لمساعدة الدول الأكثر فقرا.

وتعتبر الدول الفقيرة أن البلدان والشركات التي تساهم أكثر في فقدان التنوع البيولوجي في الشمال العالمي هي التي يجب أن تدفع الجزء الأكبر، في حين تريد الدول الغنية أن تدفع الدول متوسطة الدخل المزيد لحماية البيئة.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي فإن خيارات إدارة الرئيس دونالد ترامب البيئية الأخيرة قد يكون لها تأثير على استعداد البلدان للتعهد بالأموال ودعم السياسات الصديقة للتنوع البيولوجي.

عدم التزام

وعلى صعيد متصل، أظهر تحليل جديد أجراه موقع "كاربون بريف" وصحيفة غارديان أن أكثر من نصف الدول التي تعهدت عام 2022 بالالتزام بحماية التنوع البيولوجي ليست لديها خطط لفعل ذلك.

ومن بين 137 دولة قدمت خططها لم تدرج 70 دولة (51%) مقترحات لحماية 30% من أراضيها وبحرها، ولم توضح 10 دول ما إذا كانت ستفعل ذلك أم لا، كما لم تقدم 61 دولة أخرى أي خطة بعد لتحقيق الأهداف، وفق صحيفة غارديان.

ويطالب العلماء بحماية أجزاء الكوكب ذات التنوع البيولوجي الأكبر حتى يكون معيار 30% فعالا في إبطاء فقدان الطبيعة، والذي من شأنه تقليل آثار تغير المناخ.

مقالات مشابهة

  • المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط محمد أبو بكر فارع: تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة وهيئة الطيران المدني السوري بهدف وضع أسس التعاون المشترك
  • لقجع في لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي: مونديال 2030 سيكون له انعكاسات إيجابية على التنمية وسوق الشغل بالمغرب
  • البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أنجح المشروعات التنموية عالميا
  • التنمية المحلية والبنك الدولي يتابعان ملفات التعاون لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية
  • وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا حول التمويل من أجل التنمية
  • التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى ملفات التعاون لتنمية الصعيد
  • لتعزيز التعاون الدولي.. وزير التعليم العالي يشارك بالاجتماع التشاوري للإيسيسكو بتونس
  • عاشور يُشارك في الاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم في تونس
  • خلافات التمويل تسيطر على انطلاق مؤتمر التنوع البيولوجي بروما
  • مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي