دبي.. لجنة رعاية المواطنيين تدعو المتضررين من الحالة الجوية للتواصل معها عبر «واتساب»
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دبي – الخليج
أكد عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ورئيس لجنة رعاية المتضررين في دبي من تداعيات منخفض «الهدير» الذي شهدته الدولة مؤخراً، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي برفع كفاءة وسرعة استجابة كافة الجهات المعنية في حكومة دبي وتعزيز جاهزيتها الكاملة في التعامل مع تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية، كان لها أبلغ الأثر في إيجاد الحلول العاجلة اللازمة وفقا لدراسة دقيقة للوضع الميداني لمختلف المناطق المتضررة في الإمارة.
وقال عمر حمد بوشهاب إنه ضمن توجيهات سمو ولي عهد دبي وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث بدبي، بإنشاء لجنة لدراسة جميع طلبات المتضررين من المواطنين وتحديد كيفية معالجتها، مع إعطاء أولوية لصيانه جميع منازلهم المتضررة وإعادة تأهيلها، فقد تم تخصيص الرقم (0583009000) على تطبيق «واتساب» لاستقبال طلبات الدعم من المواطنين المتضررين.
وأضاف أن لجنة رعاية المتضررين في دبي والمشكلة بعضوية كل من: هيئة تنمية المجتمع في دبي وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ستتركز مهمتها في تلقّي جميع الطلبات من المواطنين المتضررين من الأمطار لمعالجتها، والعمل على تعزيز مقومات السلامة وتوفير المساعدة اللازمة، وفق آلية الاستجابة للبلاغات الطارئة والواردة من المتضررين وتحديد كيفية معالجتها، مع إعطاء أولوية لصيانه جميع منازل المواطنين المتضررة وإعادة تأهيلها، بما يكفل تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى كافة مناطق الإمارة.
وتابع أن لجنة رعاية المتضررين في دبي ستباشر عملها على الفور من خلال منهجية استثنائية ومنظومة شاملة وتعاون وتنسيق تام بين مختلف الجهات المعنية في دبي للبدء في تنفيذ خطط العمل، وتسخير كافة الإمكانيات الكفيلة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمواطنين المتضررين.
يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وجّه أيضاً «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» و«مؤسسة التنظيم العقاري» بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات إدارة المجمعات السكنية في دبي لضمان عودة الحالة الطبيعية لجميع المناطق التابعة لهم في الإمارة خلال الأيام القادمة، والذين أكدوا بدورهم التزامهم بتقديم مجموعة من الخدمات للمتضررين بدون أي رسوم إضافية وتشمل: توفير سكن بديل للمتضررين، وتقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية، وتوفير خدمات التعقيم ومكافحة الحشرات، وتوفير خدمات أمنية للأبنية السكنية، والتنسيق من أجل تسهيل إجراءات عودة السكان لوحداتهم العقارية، وتوفير خدمات التنظيف الداخلية، علاوة على متابعة أي أضرار وقعت ضمن فتره التأمين، والمساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دبي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المتضررین فی محمد بن راشد لجنة رعایة فی دبی
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد تحذر: لا لاستغلال الأزمات على حساب المواطنين
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر. وقال البستاني بعد الجلسة : "بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتية وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب والمنيوم، اذ وصل إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد.وقال ابو حيدر "نحن من أولويتنا في الوزارة، هي هموم الناس. فهناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان. وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم احدا في هذا الاطار. وما تبين لنا ان هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش.
أضاف:" وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى ان معالي وزير الاقتصاد المفترض اليوم ان يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لاننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب ان تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر".
وفي السياق، قال البستاني: نحن أقررنا قانون المنافسة في الهيئة العامة وان شاء الله في الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو امر مهم لان كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها. واشير إلى ان اللجنة كان لديها تحفظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف لان شعبنا تعرض لنكسة". (الوكالة الوطنية للإعلام)