تفاصيل دفاع 600 محام بقيادة الفرنسي جيل ديفير دوليا عن أهل غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف جيل ديفير المحامي الفرنسي والمحلل السياسي، تفاصيل دفاع 600 محام بقيادته عن أهل قطاع غزة، وسبب مقولته "شعب غزة ليس لديكم جيش لذلك قررنا أن نكون جيشكم"، قائلًا: إنها رد على العنف الإسرائيلي المُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أننا الأن في جريمة لا يمكن وصفها إلا بجريمة إبادة جماعية.
عاجل| المقررة الأممية تثمن الدور المحوري لمصر للحد من الأزمة في غزة عاجل| مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزةوأكد "ديفير"، خلال حواره عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، على أنه قام بترتيب كل الإجراءات والأدلة التي تدل على وجود هذه الجرائم على الأراضي الفلسطينية، مردفًا: "هي حركة تضامن موجوده لدعمهم، فكنا في البداية 300 محام فقط الذي قدموا بالدعوة في نوفمبر الماضي، ولكننا اليوم وصلنا إلى 600 محام".
وتابع المحامي الفرنسي، أننا قدمنا في نوفمبر الماضي شكوى ضد العنف الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، الذي جعلنا أمام هذا العدد الكبير من القتلى، ونحن عازمين كمحاميين على العمل سويًا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لجمع الشهادات والأدلة لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية".
وأشار، إلى أن محكمة العدل الدولية تخص القضايا ما بين الدول، وقد كان هناك دعوة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على الأعمال المُرتكبة من جانب إسرائيل على قطاع غزة، ولكن هذا لا يتشابه مع شكوى المحكمة الجنائية الدولية، فاليوم نتابع بقوة هذه الشكوى ضد القيادة الإسرائيلية كما أن هناك دعم من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لإيقاف مثل هذه الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحكمة الجنائية الجنائية الدولية محكمة العدل العدل الدولية فضائية القاهرة الإخبارية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جريمة إبادة جماعية
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية