لا يقدر بثمن.. مصر تستعيد كنزا أثريا من سويسرا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت مصر، اليوم الاحد، عن استعادة كنز أثري كبير لا يقدر بثمن، حيث وصل، رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بعد استعادته من سويسرا. وتسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في حزيران الماضي، بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، حيث كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
من جانبه، أوضح د. محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود المصرية من أجل استعادة الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
بدوره، قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار إن الوزارة كانت قد نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتي وصلت إلى أرض مصر وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية.
وأشار إلى أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.
كما أضاف أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
وذكرت وزارة الآثار أن الإدارة العامة لاسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وكشفت أن الإدارة قامت برصد القطعة أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.
وكانت مصر قد أعلنت سابقا أن 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن وزارة الآثار المصرية على مدار عدة عقود.
وقالت الوزارة إنها تقوم بحصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع المفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.
كما ذكرت الوزارة أن 95% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب اضطرابات 25 كانون الثاني 2011.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بطریقة غیر شرعیة رمسیس الثانی
إقرأ أيضاً:
وزارة الآثار: فوز 6 أعضاء في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، هنأ القطاع السياحي وللأعضاء الـ6 المنتخبين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، من قبل الجمعية العمومية الخاصة التي أوكل إليها القانون اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين، والتي أُجريت اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
إعلان عن النتيجة النهائيةوأضافت الوزارة، في بيان، أن اللجنة القضائية المشرفة على هذه الانتخابات أعلنت عن النتيجة النهائية لأسماء الأعضاء المنتخبين، بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، لافتة إلى أنّ تلك النتيجة جاءت وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023، الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.
انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحيةوأوضحت الوزارة أنّ العملية الانتخابية شهدت إقبالاً غير مسبوق لأعضاء هذه الجمعية العمومية، حيث حضر 106 مناديب من إجمالي عدد 128 مندوبًا، انتخبوا الستة أعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات من 2024 إلى 2028، مشيرة إلى أن الانتخابات أسفرت عن فوز كل من حسام الشاعر، ناصر تركي، إيهاب عبد العال، عمرو أبو زيد، نبيل رشدان، وأمجد الجندي.
وأكدت الوزارة أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حرص على توجيه الشكر إلى لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة السابقة، والتي ساهمت بشكل كبير في النهوض بصناعة السياحة في مصر، كما وجّه الشكر والتقدير أيضًا للجنة القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم، لخروج الانتخابات على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية.
ومن جهته، أشار أحمد عيسي وزير السياحة إلى أهمية استكمال مسيرة العمل خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة المنتخب الجديد، باعتباره أحد مؤسسات العمل المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص، بما يساهم في النهوض بالصناعة وبناء جانب العرض في المقصد السياحي المصري والتقدم لتنافسية الصناعة على مستوى العالم.
وأعرب الوزير عن تطلعه لقيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من بينها تعظيم فلسفة القانون لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط للارتقاء بصناعة السياحة في مصر، والمشاركة في صناعة السياسات (Policy Advocacy)، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة، نظرًا لكونها صناعة تعتمد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role).
يشار إلى أنه من المقرر أن يقوم، الوزير، وفقًا لأحكام القانون، بإصدار قرار خلال المدة القانونية المحددة، بتعيين باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ليكتمل مجلس الإدارة في تشكيله كاملاً.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة