بروتوكول تعاون لميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان – وزير العدل اليوم الأحد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف في ميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للبنوك في ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين .
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار يوسف الكومي ، و الأستاذ رامي أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي، و المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، و محمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أي سكور عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
ويهدف البرتوكول إلي تيسير عملية الاستعلام عن سريان التوكيلات (المميكنة، الورقية) من قبل عدد 37 بنك خاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاستعلام الإئتماني، مع إمكانية إضافة خدمات أخري مستقبلًا.
وجدير بالذكر أن البرتوكول قد تضمن الحفاظ علي سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تداولها أثناء استخدام التطبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي البولندي أنه سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس السياسة النقدية.
وستبقى أسعار فائدة البنك الوطني البولندي كما هي: سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%، وسعر لومبارد عند 6.25%، وسعر الفائدة على الودائع عند 5.25%، وسعر إعادة الخصم عند 5.80%، وسعر الخصم على الكمبيالات عند 5.85%، وفقا لمنصة "إنفستنج" الاقتصادية.
يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2024، شهد النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تسارعا، بينما شهدت ألمانيا انخفاضا طفيفا.
وفي الولايات المتحدة، كان نمو النشاط الاقتصادي السنوي في الفترة نفسها قريبا من متوسطه على المدى الطويل. وكان التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أعلى بقليل من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع التضخم الأساسي، بما في ذلك نمو أسعار الخدمات.
وفي بولندا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 2.7% في الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية.
كما ارتفع الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص، إلى 4.8% على أساس سنوي. في يناير 2025، ارتفعت معدلات النمو السنوية لمبيعات التجزئة وإنتاج البناء والتجميع بشكل ملحوظ، بينما كان نمو الناتج الصناعي سلبيا.
ولا يزال سوق العمل في بولندا يظهر انخفاضا في معدل البطالة وارتفاعا في عدد العاملين، على الرغم من الانخفاض الطفيف في التوظيف في قطاع المؤسسات في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ولا يزال نمو الأجور مرتفعا.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي