عصمت: الإسراع في إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز الفوسفات بشراكة هندية مصرية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في إطار السياسة العامة بدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام متابعته للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تنفذها الشركات التابعة.
وتلقى تقريرا حول مستجدات مشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة الفوسفاتية، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة "ولسن" الهندية ومجموعة "الصافي" المصرية، وذلك للاستفادة من الخامات التي تمتلكها شركة النصر للتعدين وتحقيق قيمة مضافة لها، والتي تُقدر بأكثر من 12 مليون طن من خام الفوسفات مخزنة ومتراكمة بمواقع الشركة عبر عشرات السنين بسبب انخفاض تركيزها.
كان قد تم الاتفاق على تأسيس شركة بغرض إقامة مصنع لرفع تركيز خامات الفوسفات ليصل إلى نسبة لا تقل عن 33%، ومصنع آخر لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك لتلبية احتياجات السوق المحلية في ضوء توسع الدولة في استصلاح الأراضي الصحراوية وكذلك بغرض التصدير، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار يتحملها شركاء النجاح من القطاع الخاص. وقدم التقرير شرحا تفصيليا حول تجهيز الأرض لبناء المصنع الجديد وإجراءات إنشاء الشركة ومستجدات التواصل مع الشريك الأجنبي الذى يمتلك التكنولوجيا اللازمة لزيادة تركيز خام الفوسفات الذى يتوافر بكميات كبيرة لدى شركة النصر للتعدين.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة حريصة على تشجيع ودعم القطاع الخاص والعمل والتعاون معه، والاستفادة مما يمتلكه من خبرات إدارية وقدرات تكنولوجية وموارد تمويلية ضخمة فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هناك خريطة استثمارية بمختلف المشروعات والقطاعات المتاحة والمطروحة للشراكة خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام لمساعدة الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
أشار الدكتور عصمت إلى أن ثروات مصر المتنوعة تدعم الاقتصاد القومي وتحميه من التقلبات، لذا عكفت الوزارة على طرح عدد من المشروعات وتغيير الفكر والتحول من الاستخراج فقط إلى التصنيع لتحقيق قيمة مضافة من خلال إجراء عمليات تصنيعية على المواد الخام والتوسع في الصناعات التحويلية.
جدير بالذكر أن شركة النصر للتعدين تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التعدين وتأسست عام 1960، وتقوم باستخراج الخامات المعدنية وطحنها وتصنيعها ونقلها والإتجار فيها داخليا وخارجيا، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها. وتتركز أعمال الشركة في استخراج الخامات في مناطق وادي النيل بين قنا وأسوان، ومنطقة أسوان وجنوب غرب وجنوب شرق أسوان، ومنطقة البحر الأحمر ووسط الصحراء الشرقية بين إدفو ومرسى علم، كما تمتلك مصانع لتركيز وغسيل الفوسفات ومعامل للتحاليل الكيميائية للخامات التعدينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت وزير قطاع الاعمال القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت التكنولوجيا الحديث الدكتور عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لقاءات دبلوماسية مصرية قبيل عقد القمة العربية الطارئة بشأن غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة من المحادثات مع وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، قبل يوم من القمة العربية المهمة بشأن غزة والتي من المتوقع أن تنتج موقفا موحدا ضد مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستقبل غزة واعتماد خطة مضادة لإعادة إعمار القطاع.
ويلتقي عبد العاطي وزراء خارجية لبنان والمغرب واليمن والأردن وتونس وموريتانيا والبحرين، كما يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الرئيس عبد المجيد تبون لن يحضر القمة، مضيفة أن وزير الخارجية أحمد عطاف سيحل محل الرئيس.
وقالت مصادر إن مصر تريد أن تكون الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها 22 دولة ممثلة في القمة، غدًا الثلاثاء، على أعلى مستوى ممكن لإضافة ثقل لنتائج التجمع.
وأضافوا أن هناك أملا في أن يؤدي موقف عربي موحد ضد مقترحات ترامب بنقل 2.3 مليون فلسطيني من غزة إلى مصر والأردن قبل تطوير القطاع الساحلي إلى إقناع الزعيم الأمريكي بالتخلي عن طموحاته بشأن القطاع الذي مزقته الحرب، والذي أدانته عالميا جماعات حقوق الإنسان الدولية ووصفته بأنه تطهير عرقي.
وتأتي موجة الاتصالات الدبلوماسية في العاصمة المصرية بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.
وشهدت المرحلة الأولى أيضًا إطلاق سراح 33 رهينة احتجزتهم حماس مقابل نحو 2000 فلسطيني احتجزتهم إسرائيل.
وبموجب الاتفاق كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في أوائل الشهر الماضي، ولكنها توقفت على الرغم من مناشدات حماس المتكررة بضرورة بدء تلك المفاوضات.
وتنص المرحلة الثانية على الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهدنة دائمة، وإطلاق سراح 59 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.