تفاصيل افتتاح منتدى ترابط قطاع الطاقة الإفريقي بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت وزارة الكهرباء والطاقه اليوم منتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة المنعقد بشرم الشيخ ويستمر حتى الخميس 25 أبريل 2024، تحت رعاية مجلس الوزراء والذي يتم تنظيمه من خلال جمعية مرافق الطاقة الأفريقية (APUA)، بدعم من بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (MoERE) والشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) وبرعاية العديد من الشركات العالمية والمحلية.
و ألقى الدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي الكلمة الافتتاحية وذلك نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
وأوضح خلالها أن إنعقاد هذا المنتدى في هذا الوقت يعد أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأهمية موضوعاته بالنسبة لقطاعات الطاقة بقارتنا الأفريقية، ويمتاز هذا الحدث أنه يجمع بين الرؤساء التنفيذيين لمرافق الطاقة بالإضافة إلى رؤساء تجمعات الأفارقة وكذلك جهات التمويل المعنية والشركاء المحليين والدوليين وكذلك شركات القطاع الخاص العاملة في أفريقيا.
وأضاف أن إجتماعات اليوم تأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكننا تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وتعد هذه المنتديات محور أساسي لإنشاء منصات تواصل بين السادة وزراء الطاقة الأفارقة والسادة المعنيين بقضايا الطاقة بهدف تحديد الأولويات والاتفاق على الآليات والإجراءات التي تسعي لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بأمن مصادر الطاقة وتسهيل الوصول إليها وتعزيز عملية التصنيع والتكامل داخل القارة الأفريقية.
كما تهدف مثل هذه المنتديات إلي الدفع بقضايا تحول الطاقة في أفريقيا إلي مصادر الطاقة النظيفة تماشياً مع قرارت مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ الأخير COP28 والعمل علي إعادة التأكيد على الأدوار والمسؤوليات الإستراتيجية لكل أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا الطاقة لتحقيق الأهداف المرجوة.
واكد أن هذا المنتدي سوف يتماشي ويسير في نفس الطريق مع كافة المبادرات وبرامج تطوير مشروعات البنية التحتية في أفريقيا (PIDA-PAP2) ، والخطة الرئيسية للربط القاري (CMP) وذلك حتي لا يتم تشتيت الجهود ومن أجل متابعة ما تم تنفيذه بهده المبادرات والمشروعات.
هذا ولم تساهم أفريقيا إلا قليلاً في تغير المناخ ولم تولد سوى جزء ضئيل من الانبعاثات العالمية. لكنها تعد أكثر القارات تأثرا وضررا بشدة بسبب آثار تغير المناخ، وبالنظر إلى موقعها الجغرافي، ستكون القارة معرضة بشكل خاص بسبب القدرة التكيفية المحدودة إلى حد كبير، وتفاقم انتشار الفقر، ويشكل تغير المناخ تهديداً خاصاً لإستمرار النمو الاقتصادي وسبل كسب العيش للسكان الضعفاء.
وأضاف أنه بناء علي تقرير "تمويل الطاقة النظيفة في أفريقيا" والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في نوفمبر 2023، فإن قرابة 40% من سكان أفريقيا) لا يحصلون على مصدر الكهرباء، بالإضافة إلي قرابة 70% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر للطهي النظيف، وعلي جانب أخر تمتلك أفريقيا 60% من مصادر الطاقة المتجددة في العالم ( على سبيل المثال، مصادر المياه والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية) بالإضافة إلي ثروة معدنية هائلة.
وتسعى جمهورية مصر العربية لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030، وصدرت العديد من القرارات بتخصيص مساحات أراض إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 32 ألف كيلو متر مربع.
والقي المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس اللجنة العلمية لمنظمةالAPUA كلمة أشار خلالها ان موضوع المنتدي والمتمثل في(امن وتبادل الطاقة واستكشاف الدور المحوري للمرافق وتجمعات الطاقة والحكومات)يجعله يهدف الي انشاء منصات لاجتماع وزراء قطاع الطاقة الحكوميين والمديرين التنفذين لمرافق الطاقة والمديرين التنفذيين الإقليميين لتجمعات الطاقة والشركاء المحليين والدوليين لتحديد الأولويات والاتفاق علي الاليات والإجراءات لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بامن الطاقة والوصول اليها والتصنيع والتكامل الإقليمي وكذلك تبادل الطاقة في افريقيا وإعادة التأكيد علي الأدوار والمسئوليات الاستراتيجية لكل أصحاب المصلحة في تحقيق اهداف التنمية القارية
وأكد على أن وزارة الكهرباء المصرية تستهدف فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة،
وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وأضاف المهندس جابر ان الشركة القابضة لكهرباء مصرتقوم بوضع كامل امكانياتها وخبرائها وخبراتها لدعم قدرات ومهارات الموارد البشرية الافريقية حيث بلغ اجمالي المتدربين 9200 متدرب من 50 دولة افريقية
واكد المهندس جابر في نهاية كلمته أنه ينبغي الاتفاق على هدف واحد من إنعقاد هذا المنتدي، وهو الدفع والمضي قدماً نحو تنفيذ أجندة الإتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 17 وذلك من أجل الوصول إلي "قارتنا الأفريقية التي نريدها".
وفي نهاية اليوم تم افتتاح المعرض المصاحب للمنتدي وذلك من خلال الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية وياتي ذلك في اطار تشجيع التصنيع المحلي واهتمام دول الجوار بما وصلت اليه هذه الصناعات المصرية من جودة عالية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الطاقة بشرم الشيخ مصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة القابضة لكهرباء مصر الطاقة المتجددة مصادر الطاقة تغیر المناخ فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.