إفلاس شركة إنشاءات تركية ضخمة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعرضت شركة Tevfik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited، للإنشاءات، والتي تأسست قبل 8 سنوات في ديار بكر وفازت بعقد تجديد الأحياء الحضرية قبل الزلزال، للإفلاس، وبذلك، سيصبح العاملين في الشركة بلا وظائف.
وتأسست الشركة في ديار بكر عام 2016، وتقدمت قبل فترة بطلب تسوية إفلاس بسبب مرورها بأزمة اقتصادية.
ومن جانبها أصدرت محكمة ديار بكر التجارية الابتدائية قرارا بإفلاس الشركة.
وكانت قد فازت شركة Tevfik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited بعقد لبناء مصانع وورش ومستشفيات ومدارس وفنادق ومتاجر ومطاعم ومرافق رياضية مغلقة، ومساجد ومواقف سيارات مغلقة ومراحيض خارج ديار بكر.
وفازت الشركة بعقد المشروع المتعلق بـ 113 وحدة سكنية الذي أطلقته إدارة الإسكان الجماعي لوزارة البيئة والتخطيط العمراني قبل عامين.
وقامت الوزارة بتوقيع العقد مع شركة Tevfik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited في 11 نوفمبر 2020، وتم تحديد تكلفة المشروع بحوالي 24 مليونًا و470 ألف ليرة تركية.
Tags: Tevfik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitedإفلاس شكةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
امرأة تركية تنفذ أخطر عملية احتيال في البلاد
ألقت الشرطة التركية القبض على امرأة في أنقرة تدير مكتب محاماة وهمياً في منطقة تشانكايا، حيث قدمت نفسها على أنها “قاضية في القضاء الإداري”، وعرّفت شريكها العاطفي، “U.A.”، بأنه “المدير المؤسس”. هذه الواقعة كشفت عن مدى جرأة المحتالين الذين يسعون لكسب المال بطرق غير مشروعة.
تفاصيل القضية
في تحقيق أجرته النيابة العامة في أنقرة، تم اكتشاف تشغيل مكتب محاماة وهمي في منطقة تشانكايا. وبعد متابعة أجرتها فرق مكتب مكافحة الاحتيال التابع لمديرية الأمن في أنقرة، تبين أن السيدة “D.Ş.” تدعي أنها “قاضية في القضاء الإداري”، بينما يقدم شريكها “U.A.” نفسه كـ”مدير مؤسس”.
مداهمة المكتب
بناءً على تعليمات النيابة، نفذت فرق الشرطة عملية مداهمة للمكتب المذكور.
هذه الصورة أصبحت حديث الشارع التركي
الخميس 23 يناير 2025العثور على أسلحة ووثائق
خلال التفتيش، عثرت الشرطة على مسدس غير مرخص، وذخائر، وثوب قضائي (روب قاضٍ)، بالإضافة إلى عدد كبير من الوثائق.
أساليب الاحتيال
تبين أن المشتبه بهما قاما بالاحتيال على المواطنين بمزاعم مثل “كسب القضايا، توفير وظائف، وحل المشكلات”، واستوليا بهذه الطرق على مبلغ 1.4 مليون ليرة تركية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟