بغداد اليوم - كركوك

حدد تكتل سياسي، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، موعد لقاء نخب كركوك مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحل عقد تشكيل الحكومة المحلية.

وقال امين عام المجلس العربي الموحد في كركوك حاتم الطائي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "ممثلية القوى السياسية في كركوك ستعقد نهاية شهر نيسان الجاري اللقاء الثالث مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يقود مبادرة من اجل حسم عقد تشكيل الحكومة المحلية"، مشيرا الى ان "هناك ترقب من قبل الأغلبية الفعالة في مجلس كركوك وقادة النخب السياسية من اجل تحقيق توافقات تمضي في اختيار رئيس المجلس ونائبه على الأقل في اول جلسة".

وأضاف الطائي، انه "من خلال التسريبات واستطلاع اراء قادة الكتل وبعض أعضاء مجلس كركوك يظهر بان الحل الأمثل لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة هو تقاسم السلطة وفق مبدا سنتين في إدارة المحافظة ورئاسة المجلس بين العرب والكرد"، مستدركا بالقول، "لكن تبقى إشكالية من سيمضي أولا لم تحسم حتى الان لكن في كل الأحوال سنرى عقب الجلسة انفراجا في اتجاه عقد اول جلسة وقد تكون في نهاية نيسان الجاري اذا ما تم التوافق".

وأشار الى ان" حل إشكالية كركوك ليس معقدا اذا ما توفرت  الرغبة من قبل الأطراف في تبني مسار نحو دعم حلول توافقية من اجل تشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "هناك امال بلقاء السوداني المقبل في تحقيق انفراجة نحو ولادة الحكومة المحلية بأقرب فرصة ممكنة".

وكان عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية محمد حافظ إبراهيم، نفى امس السبت، التوصل لاتفاق يخص تشكيل الحكومة المحلية.

وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما ينشر عن التوصل لاتفاق لحل أزمة مجلس محافظة كركوك وحكومتها المحلية، غير صحيح، وما تزال الأمور على ما هي عليه، وكل طرف متمسك برأيه".

وأضاف أن "المعضلة الأكبر هي بتسمية المحافظ، ويرفض كل من العرب والكرد التنازل عن هذا المنصب ويريدونه لهم، لذلك فالأزمة قائمة ولا يوجد أي اتفاق حتى الان وكل ما ينشر غير صحيح".

وأشار الى أن "الأمور في كركوك تتعقد أكثر واعتقد أن الحل يكمن بتدخل الأطراف السياسية في بغداد لحسم منصب المحافظ والمناصب الأخرى".

ويمتلك العرب 6 مقاعد ويصطف الى جانبهم مقعدان للتركمان ليكون المجموع 8 مقاعد، فيما يمتلك الكرد 7 مقاعد ويصطف الى جانبهم مقعد من المسيح ليكون المجموع أيضا 8 مقاعد، ويحتاج كل طرف بين الاثنين الى الحصول على انضمام مقعد واحد اليهم لتشكيل الأغلبية بـ 9 مقاعد من اصل 16 مقعدًا لغرض المضي بتشكيل الحكومة المحلية.

 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة

إقرأ أيضاً:

لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.

وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".

واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".

يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.

حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.

اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.

مقالات مشابهة

  • حزمة الإصلاحات تحيي 1000 مشروع متوقف.. المشاريع المتلكئة في مرمى السوداني - عاجل
  • الفصائل العراقية وعُقدة إيران - المرجعية.. كيف ستحل الحكومة التشابك؟ - عاجل
  • وزير الإسكان يهنيء رئيس ونواب وأعضاء مجلس إدارة "المقاولون العرب" بمناسبة صدور قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة
  • الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا أمام غزل المحلة
  • وزير الإسكان يهنيء رئيس ونواب "المقاولون العرب" بعد بإعادة تشكيل مجلس الإدارة
  • البياتي: سجل الناخبين أمّ المشاكل في كركوك ويجب حسمه بشكل منصف- عاجل
  • عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: نتوقع تحديثا من حماس بحلول نهاية اليوم بشأن وضع الرهائن الـ26 المتبقين
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
  • الفصائل تتحدث عن قرارات مهمة ستعلنها لجمهورها بكل شفافية: نهاية المقاومة حُلم العدو - عاجل
  • تحتضنه بغداد.. مجلس الأعمال العراقي البريطاني ينظم مؤتمراً للابتكار الشهر المقبل