بتكلفة 34 مليار يورو.. بولندا تبدأ بناء أول محطة طاقة نووية عام 2026
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تعتزم بولندا إنشاء أول محطة طاقة نووية على ساحل بحر البلطيق تبدأ في بنائها عام 2026، ثم يتم تشغيل الوحدة الأولى في 2033، ويُتوقع أن تتبعها وحدتين إضافيتين في غضون 3 سنوات، وتقود المشروع شركتا وستنجهاوس وبكتل الأمريكيتان.
وقال جان تشادام القائم بأعمال رئيس شركة الطاقة النووية البولندية، إن خطة بلاده الطموحة لبناء أول محطة للطاقة النووية لها ثمن باهظ قد تصل تكلفة إنشائها إلى ما يعادل 34 مليار يورو.
ولا تزال تفاصيل التمويل، وخاصة تأمين الديون، قيد الإعداد، حيث تسعى شركة الطاقة النووية البولندية على المساعدة من المستشارين الماليين لجذب المستثمرين العالميين، لاسيما شركة إكسيم التي تعول وارسو على مشاركتها نظرا لأنها تدعم جميع مشاريع التصدير الأمريكية.
ولفت تشادام إلى أن التأخيرات المحتملة تُضفي حالة من عدم اليقين، مبينًا أنه من غير المرجح أن يفي المشروع بالجدول الزمني الأولي. وعلى الرغم من تلك التحديات، تظل بولندا ملتزمة بالطاقة النووية كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة لديها، الذي يهيمن عليه حاليا الفحم والفحم الحجري، حيث تقدر التقارير الاستشارية بأن السنوات العشرين الأولى من المشروع يمكن أن تساهم بمبلغ 118 مليار زلوتي بولندي في الناتج المحلي الإجمالي البولندي.
يذكر أن اقتحام بولندا مجال الطاقة النووية يُشكل تحولاً كبيراً داخل أوروبا الوسطى، إذ تقف بولندا حاليًا بمفردها باعتبارها الدولة الوحيدة التي ليس لديها مثل هذه المرافق. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن موقع المحطة الثانية بحلول عام 2028، على أن يبدأ البناء في عام 2032، وفقا لاستراتيجية الحكومة.
اقرأ أيضاًبولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل عمال إغاثة في غزة
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بولندا
رئيس بولندا يدعو «الناتو» لزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بولندا أوروبا الشرقية بحر البلطيق بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي محطة طاقة نووية أول محطة للطاقة النووية الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
عودة 15 مليار يورو إلى يد ليبيا من محكمة بلجيكية
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفع القضاء البلجيكي الحجوزات التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى مصرف “يوروكلير”.
وقال الدبيبة إن هذه القضية المعقدة كانت تتطلب متابعة دقيقة، مضيفًا أن الحكومة قضت ساعات طويلة في اجتماعات مكثفة لمناقشة كل تفاصيلها ووضع إستراتيجية واضحة لحمايتها.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح قانوني وحسب، بل هو خطوة مهمة لتعزيز استقرار اقتصاد البلاد، ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين، وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل، وفق قوله.
ونوه عبد الحمد الدبيبة ألى استمرار حكومته في الدفاع عن مقدرات ليبيا، والعمل على استثمارها لكل المواطنين.
وفي يوليو 2023، أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا يقضي بتأكيد تجميد مبلغ قدره 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير في بروكسل.
وجاء هذا الحكم بناء على مطالب تقدم بها الأمير البلجيكي لوران للحصول على تعويض قيمته 50 مليون يورو بسبب تعثر تنفيذ عقد مبرم عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية والذي أُلغيَ من قبل السلطات الليبية.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0